دعا العشرات من الناشطين في محافظة عدن، جنوبي البلاد، أبناء المدينة للتظاهر يوم الاثنين القادم للمطالبة بمحاسبة الفاسدين في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة الاتصالات العامة ووقف الفساد الحاصل في الوزارة وفي شركة الاتصالات الجديدة "عدن نت".
وطالب الناشطون في دعوتهم أبناء مدينة عدن للتجمع أمام بوابة شركة عدن نت صباح يوم الاثنين 11 نوفمبر للمطالبة بمحاسبة الفاسدين وفي مقدمتهم وزير الاتصالات الحالي لطفي باشريف وبقية المسؤولين الذين تسببوا في انهاء وتدمير شركة الاتصالات الجديدة "عدن نت" والتي بلغت تكلفتها 100 مليون دولار.
كما طالب الناشطون بتغيير ادارة شركة "عدن نت" حتى تستعيد عافيتها وتقدم خدمات أفضل للمستخدمين وتتوسع في بقية المحافظات بعد عمليات فساد واسعة قام بها المسؤولون القائمون عليها ما تسبب في تدمير الشركة حيث أصبحت خدماتها شبه متوقفة بعد مرور سنة واحدة فقط من تدشين خدماتها.
وأكد الناشطون في دعوتهم على ضرورة محاسبة الفاسدين واقالتهم مطالبين باستبعاد وزير الاتصالات الحالي لطفي باشريف من تشكيلة الحكومة الجديدة بعد فضائح الفساد التي تورط بها وعمليات تدمير شركة عدن نت والتي تصب في مصلحة جماعة الحوثي الانقلابية التي تسيطر على بقية شركات الاتصالات في مختلف أنحاء الجمهورية (يمن موبايل، ام تي ان، سبأفون، تيليمن يمن نت).
واتخذ القائمون على الحملة عبارة"معك واسطة؟ أو ألفين ريال سعودي؟" شعاراً لحملتهم.
وفي سياق متصل تحدث مواطنون عن السياسة التدميرية الممنهجة لشركة "عدن نت" التي يتبعها وزير الاتصالات الحالي لطفي باشريف حيث بدأ بتنفيذها منذ فترة طويلة.
وقال مواطنون أن الوزير الحالي بدأ بسياسة تدمير شركة "عدن نت" لصالح جماعة الحوثي بعد اشهر قليلة من تدشينها، حيث امتنعت الشركة عن بيع أي مودمات منذ ما يزيد عن 9 أشهر متحججين بعدم توفرها بالرغم من توفرها في السوق السوداء وبأسعار خيالية وصلت حتى 2000 ريال سعودي للمودم الواحد ما يعادل (300,000 ريال يمني) تقريباً.
وأشار المواطنون إلى أن وزير الاتصالات لطفي باشريف ومنذ لحظة تدشين العمل في شركة "عدن نت" تجاهل تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء السابق احمد عبيد بن دغر بمنع ربط بيع الشرائح بشراء المودم، ومباشرة البيع للراغبين بالحصول على شرائح انترنت فقط لاستخدامها على هواتفهم التي تدعم تقنيات الجيل الرابع 4G، وذلك في محاولة منه لمنع انتشار خدمة الانترنت الجديدة في أيدي وهواتف جميع المواطنين حتى لا تتضرر الشركات التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي وحتى تبقى سيطرة الحوثي وتجسسه على جميع شركات الاتصالات في اليمن.
وأشار المواطنون إلى أن سياسة التدمير هذه صبت في مصلحة جماعة الحوثي الإنقلابية حيث تقوم بتحصيل مئات ملايين الدولارات سنوياً مقابل رسوم تجديد تراخيص العمل لشركات الاتصالات والانترنت "سبأفون - ام تي ان - واي - يمن موبايل - يمن نت" بالإضافة إلى استمرار سيطرتها وتحكمها ومراقبتها لجميع شركات الاتصالات والانترنت ما تسبب بخسائر فادحة للحكومة الشرعية.
وتساءل المواطنون عن علاقة وزير الاتصالات الحالي لطفي باشريف بجماعة الحوثي وتساهله في المواضيع الحساسة التي ادت إلى استمرار جماعة الحوثي في جباية ملايين الدولارات بالإضافة إلى مراقبة اتصالات وتحركات جميع أبناء الشعب اليمني بما فيهم السياسيين والقيادات العسكرية والأمنية من خلال هواتفهم.
ولفت المواطنون إلى أنهم وقعوا ضحية عملية نصب كبيرة لشركة وهمية سرعان ما بدأت خدماتها بالإنهيار بعد ازدياد بسيط جداً في عدد المشتركين ما تسبب ببطء شديد في سرعة الانترنت وتقطعات مستمرة وقد تراجعت السرعة إلى ما يقل عن 4 ميجا بعد أن كانت 20 ميجا عند انطلاقها وأصبحت لا تختلف سرعتها عن السرعة التي تقدمها شركة "يمن نت" الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.
وضمن السياسة التدميرية التي يتبعها وزير الاتصالات ومسؤولي شركة عدن عدن، تخلت الشركة سريعاً عن جميع خططها بالتوسع وتغطية جميع المناطق المحررة مررواً بحضرموت ووصولاً لمحافظة مأرب، بعد أن كانت هذه أحد أهم أهدافها عند انطلاقها، ويشار إلى أن شركة "عدن نت" لم تستكمل حتى هذه اللحظة عملية ايصال الخدمة وتغطية جميع أحياء وشوارع مدينة عدن.
آآ
