شفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية ـ نقلاً عن مصادر مقربة من المحادثات اليمنية بالرياض - إن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً قد طلبت ضمانات إماراتية بخصوص وقف ابوظبي تسليح القوات الانفصالية - وهو ما قالت الشبكة أنه "لم يحدث حتى توقيع اتفاق الرياض"، بحسب ما نقل موقع "يمن شباب نت" عن الشبكة.
وتم توقيع الااتفاق بين القوات المدعومة من السعودية والانفصاليين الذين تدعمهم الإمارات في الرياض يوم الثلاثاء. حيث يتطلب نص الاتفاق من الميليشيات إعادة القوات بحلول منتصف نوفمبر إلى مواقع كانت خاضعة لسيطرتها قبل اندلاع القتال في أغسطس. كما ينص الاتفاق على وضع "أسلحة متوسطة وثقيلة" في معسكرات تحت إشراف التحالف، طبقا لما نقله الموقع.
ومن غير الواضح ما الذي سيعنيه ذلك في الممارسة العملية نظراً لأنه لا يوجد شرط لنزع سلاح الميليشيات. بحسب شبكة سي إن إن.
وأشارت "بأنه لا توجد تدابير محددة في الاتفاق تتناول الأسلحة أمريكية الصنع، الموزعة بطريقة غير مشروعة، والتي أثبتت التكنولوجيا المتقدمة أنها حاسمة على أرض الواقع".
في الوقت نفسه، لايزال الصراع الأوسع بين الحوثيين المدعومين من إيران والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي تدعمه الولايات المتحدة، دون حل.
ولا يوجد في نص الاتفاق ما يُلزم الإمارات بوقف تسليح ميلشيات الانتقالي الإماراتي، حيث اكتفت بنود الاتفاق في "ملحق الترتيبات العسكرية"، بعودة جميع القوات إلى مواقعها السابقة قبل الانقلاب في أغسطس الماضي بكامل أفرادها وأسلحتها.
ونص الاتفاق أيضا على تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في إلى معسكرات داخل عدن تشرف عليها قوات التحالف، والتي تعتبر الإمارات عضو أساسي فيه في الوقت الذي تعتبرها الحكومة طرف أساسي في الانقلاب الذي نفذ بمدينة عدن.
أمس الأربعاء أعلن مجلس الإنقاذ الوطني اليمني الجنوبي، رفضه اتفاق الرياض معتبراً أنه جاء بإملاء من قبل السعودية والإمارات. قال في بيان له "بموجب ذلك الاتفاق أصبح الوصول إلى السلطة مكافأة لمن يتمنطق ويعتمد على قوة السلاح والغلبة ويستمد مشروعيته من دعم دول الخارج وليس من الشعب عبر الوسائل الديمقراطية".
وحذر من أن ذلك الاتفاق يحمل في طياته قنابل موقوتة والألغام تهدد حاضرنا ومستقبلنا بمزيد من الانقسامات والتشظي والحروب ما لم يتم تدارك ذلك من قبل القوى الوطنية وبأسرع وقت.
إلى ذلك حذرت مجموعة الأزمات الدولية من أن اتفاق الرياض يحمل بصمات الصفقات اليمنية السابقة التي فشلت. وقالت في تقرير لها -ترجمة "يمن شباب نت" في وقت سابق- "إن الاتفاق صيغ بطريقة فضفاضة" مرجحاً أن ذلك الغموض كان مطلوبًا لحث الخصمين على التوقيع عليه، كما أنه يترك عدداً من الأسئلة المتعلقة بالتنفيذ دون إجابة.
فعلى سبيل المثال، يدعو الاتفاق إلى تشكيل حكومة جديدة والى سلسلة من إصلاحات الأجهزة الأمنية في عدن في غضون 30 يومًا من التوقيع. وتشمل الإصلاحات تشكيل قوات أمنية مختلطة جديدة، وإزالة الوحدات العسكرية من المدينة ونقل الأسلحة الثقيلة إلى المواقع التي سيشرف عليها السعوديون.
لكن الاتفاق لا يحدد أيما ترتيب مُعين يتعين على الأطراف بموجبه اتخاذ هذه الخطوات. إذ تفضل حكومة هادي أن يمضي المسار الأمني أولاً، كشرط مسبق للتحرك على الجانب السياسي، في حين يفضل الانتقالي الجنوبي العكس. ووفق التقرير "فإن من بين القضايا العالقة الأخرى مسألة من سيحصل على مناصب وزير الدفاع والداخلية في الحكومة الجديدة، مع كونهما معارضين محتملين للاتفاق مع الانتقالي".
وتم توقيع الااتفاق بين القوات المدعومة من السعودية والانفصاليين الذين تدعمهم الإمارات في الرياض يوم الثلاثاء. حيث يتطلب نص الاتفاق من الميليشيات إعادة القوات بحلول منتصف نوفمبر إلى مواقع كانت خاضعة لسيطرتها قبل اندلاع القتال في أغسطس. كما ينص الاتفاق على وضع "أسلحة متوسطة وثقيلة" في معسكرات تحت إشراف التحالف، طبقا لما نقله الموقع.
ومن غير الواضح ما الذي سيعنيه ذلك في الممارسة العملية نظراً لأنه لا يوجد شرط لنزع سلاح الميليشيات. بحسب شبكة سي إن إن.
وأشارت "بأنه لا توجد تدابير محددة في الاتفاق تتناول الأسلحة أمريكية الصنع، الموزعة بطريقة غير مشروعة، والتي أثبتت التكنولوجيا المتقدمة أنها حاسمة على أرض الواقع".
في الوقت نفسه، لايزال الصراع الأوسع بين الحوثيين المدعومين من إيران والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي تدعمه الولايات المتحدة، دون حل.
ولا يوجد في نص الاتفاق ما يُلزم الإمارات بوقف تسليح ميلشيات الانتقالي الإماراتي، حيث اكتفت بنود الاتفاق في "ملحق الترتيبات العسكرية"، بعودة جميع القوات إلى مواقعها السابقة قبل الانقلاب في أغسطس الماضي بكامل أفرادها وأسلحتها.
ونص الاتفاق أيضا على تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في إلى معسكرات داخل عدن تشرف عليها قوات التحالف، والتي تعتبر الإمارات عضو أساسي فيه في الوقت الذي تعتبرها الحكومة طرف أساسي في الانقلاب الذي نفذ بمدينة عدن.
أمس الأربعاء أعلن مجلس الإنقاذ الوطني اليمني الجنوبي، رفضه اتفاق الرياض معتبراً أنه جاء بإملاء من قبل السعودية والإمارات. قال في بيان له "بموجب ذلك الاتفاق أصبح الوصول إلى السلطة مكافأة لمن يتمنطق ويعتمد على قوة السلاح والغلبة ويستمد مشروعيته من دعم دول الخارج وليس من الشعب عبر الوسائل الديمقراطية".
وحذر من أن ذلك الاتفاق يحمل في طياته قنابل موقوتة والألغام تهدد حاضرنا ومستقبلنا بمزيد من الانقسامات والتشظي والحروب ما لم يتم تدارك ذلك من قبل القوى الوطنية وبأسرع وقت.
إلى ذلك حذرت مجموعة الأزمات الدولية من أن اتفاق الرياض يحمل بصمات الصفقات اليمنية السابقة التي فشلت. وقالت في تقرير لها -ترجمة "يمن شباب نت" في وقت سابق- "إن الاتفاق صيغ بطريقة فضفاضة" مرجحاً أن ذلك الغموض كان مطلوبًا لحث الخصمين على التوقيع عليه، كما أنه يترك عدداً من الأسئلة المتعلقة بالتنفيذ دون إجابة.
فعلى سبيل المثال، يدعو الاتفاق إلى تشكيل حكومة جديدة والى سلسلة من إصلاحات الأجهزة الأمنية في عدن في غضون 30 يومًا من التوقيع. وتشمل الإصلاحات تشكيل قوات أمنية مختلطة جديدة، وإزالة الوحدات العسكرية من المدينة ونقل الأسلحة الثقيلة إلى المواقع التي سيشرف عليها السعوديون.
لكن الاتفاق لا يحدد أيما ترتيب مُعين يتعين على الأطراف بموجبه اتخاذ هذه الخطوات. إذ تفضل حكومة هادي أن يمضي المسار الأمني أولاً، كشرط مسبق للتحرك على الجانب السياسي، في حين يفضل الانتقالي الجنوبي العكس. ووفق التقرير "فإن من بين القضايا العالقة الأخرى مسألة من سيحصل على مناصب وزير الدفاع والداخلية في الحكومة الجديدة، مع كونهما معارضين محتملين للاتفاق مع الانتقالي".
