أكدت الخارجية الأمريكية، أن الحكومة اليمنية الشرعية، شريك وثيق للولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى استغلال تنظيم القاعدة وداعش وحزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني، والجماعات الأخرى المدعومة من إيران، للفراغ السياسي والأمني الذي ظهر نتيجة انشغال الحكومة بقيادة الرئيس هادي في مواجهة الحوثيين، لتوسيع نفوذ تلك الجماعات الإرهابية في اليمن وتوفير المساعدات الفتاكة للحوثيين.
جاء ذلك في التقرير الدوري الصادر مؤخراً عن الخارجية الأمريكية بشأن تنامي الإرهاب ومكافحة تمويله والتعاون الإقليمي للقضاء عليه.
وقال تقرير الخارجية الأمريكية، إن "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، احتفظ بنشاطه على الرغم من ان الجماعة الارهابيه عانت من انتكاسات ناجمة عن ضغوط مكافحه الإرهاب".
وأضاف التقرير – أطلع المصدر أونلاين عليه في نسخته الانجليزية وترجم أبرز ما تضمنه- أن الحكومة اليمنية تعاونت بشكل وثيق مع الحكومة الأمريكية في جهود مكافحة الإرهاب، لكن الحكومة لا يمكن ان تنفذ بفعالية تدابير مكافحة الإرهاب.في وجود فراغ امني كبير لا يزال قائما، إضافة إلى استمرار العنف عدم الاستقرار في اليمن ، وبسبب قدرات الحكومة المتدهورة.
وأشار التقرير إلى استمرار "مكاسب مكافحي الإرهاب التي تحققت في 2018 في إزالة القادة الرئيسيين وتقييد حرية حركة تنظيم القاعده ولكن القاعدة وداعش-اليمن واصلا القيام بهجمات إرهابية في جميع أنحاء البلاد".
ولفت التقرير إلى أن داعش-اليمن ظل "أصغر بكثير من حيث الحجم والنفوذ مقارنة بالقاعدة، لكنها ظلت نشطة من الناحية التشغيلية واستمرت في القيام بهجمات ضد القاعدة وقوات الأمن اليمنية والحوثيين".
وتطرق التقرير لعدد من الحوادث الإرهابية التي نفذها إرهابيو القاعدة وداعش خلال العام 2018 والتي شملت مئات الهجمات في جميع أنحاء اليمن كاستخدام الانتحاريين، والكمائن، والاشتباكات المسلحة، وعمليات الخطف، والاغتيالات المستهدفة، مستعرضاً بعض تلك الحوادث التي حدثت في فبراير ويونيو في عدن وأبين.
وبشأن التشريعات وإنفاذ القانون وأمن الحدود، قال التقرير إنه لم تجر اليمن اي تغييرات هامة على إطارها القانوني لمكافحة الإرهاب أو على إجراءاتها المتعلقة بإنفاذ القانون وأمن الحدود في2018.
وبررت الخارجية عدم إحراز الحكومة أي تقدم في تشريعات مكافحة الإرهاب "بحالة الاضطرابات واستمرار بقاء الحكومة اليمنية في المنفى، إضافة إلى الافتقار إلى الموارد والتنظيم".
وأشار التقرير إلى "عدم قدرة الحكومة اليمنية على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2178 المتعلق بمكافحة الإرهابيين الأجانب، وقرار مجلس الأمن 2309 بشان أمن الطيران"، وأعاد ذلك "إلى محدودية الرحالات الجوية التي تعمل في المطارات اليمنية"، وهو اتهام ضمني للقيود التي يفرضها التحالف على الطيران، إضافة إلى افتقار الحكومة "للقدرة أو الموارد التي تمكنها من تنفيذ تلك القوانين".
وذكر التقرير "أن اليمن توظف نظام المقارنة والتقييم الأمني للهوية الشخصية الذي توفره الولايات المتحدة الامريكية في محاولة لتامين الحدود وتحديد وثائق السفر المزورة. وعلى الرغم من النزاع ، تمكنت اليمن من الحفاظ علي فرز المسافرين في عدد محدود من نقاط الدخول".
ونوه تقرير الخارجية الأمريكية، بالدور الحاسم الذي لعبه خفر السواحل بالقوات اليمنية "في منع الاسلحة وغيرها من المواد غير المشروعة الموجهة إلى الجماعات الارهابية المتمركزة في اليمن، علي الرغم من ان الحدود البحرية للبلاد ظلت مخترقة للغاية بسبب عدم وجود القدرات".
وخلافاً لما تنشره وسائل الإعلام عن تهريب الاسلحة للقاعدة والحوثيين عبر الحدود العمانية مع اليمن، أوضح تقرير الخارجية الأمريكية أن "الساحل الجنوبي الأوسط"، في إشارة إلى سواحل شبوة والمكلا، "لا يزال معرضا بشده للتهريب البحري للمقاتلين والاسلحة والمواد والسلع المستخدمة لدعم القاعدة وتنظيم داعش-اليمن".
ولفت التقرير إلى قيام القوات المدعومة من الإمارات "بدور هام في جهود مكافحه الإرهاب"، دون أن يتطرق للموضوع بشكل موسع كما أفرده في التقييم المتعلق بالإمارات العربية المتحدة، والذي اعتبرته الخارجية الأمريكية أبرز دوراً للإمارات في مكافحة الإرهاب كانت في اليمن، لكنها (أي الإمارات) ظلت –وفق تقرير الخارجية الأمريكية- مركزاً عالمياً وإقليمياً لتمويل الجماعة الإرهابية.
وبخصوص مكافحة تمويل الإرهاب، أشار التقرير إلى عدم حدوث تغييرات هامة في العام 2018، لكنه لفت إلى عضوية اليمن "في فريق العمل المالي للشرق الأوسط وشمال افريقيا".
وبرر التقرير عدم قدرة الحكومة اليمنية على تنفيذ القرارات المتعلقة بتمويل الإرهاب بشكل كامل، إلى "الافتقار إلى القدرة القضائية والسيطرة الاقليمية".
"لم تطرا تغييرات هامة في عام 2018 في مكافحة التطرف العنيف" في اليمن، لكن التقرير أشار إلى مواصلة الحكومة اليمنية "تعاونها مع مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والدول المانحة الأخرى ونصحتها بالتركيز على العمل من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع".
وتابع تقرير الخارجية الأمريكية : "وعلى الرغم من التحديات ، ظلت الحكومة شريكاً دولياً يعول عليه لأنها عملت على إعادة إرساء سيادة القانون داخل المناطق التي تسيطر عليها".
وختمت الخارجية الأمريكية تقريرها بالحديث عن التعاون الثلاثي بين الحكومة اليمنية والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، "في الفريق الأمني العامل في اليمن، الذي يضم ممثلين عسكريين ودبلوماسيين رفيعي المستوى من الدول الثلاث الأعضاء فيه ، ويقوم بتطوير وبناء القدرات وعمل مبادرات للقوات العسكرية والامنية اليمنية".
المصدر: المصدر أونلاين
