أشرف الفلاحي- عربي21
أثارت التفاصيل المثيرة التي كشفها خبير أمريكي في الجماعات المسلحة حول تقديم دولة الإمارات معلومات مضللة للولايات المتحدة، حول ارتباط قيادات في حزب الإصلاح بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، تساؤلات وعلامات استفهام حول الهدف من ذلك.
وقال "غريفوري جونسن"، في تحليل نشره مركز صنعاء للدارسات الاستراتيجية، إن الإمارات أرسلت غير مرة، ملفات لفريق الخبراء البارزين المعني باليمن والتابع للأمم المتحدة، حول أشخاص في حزب التجمع اليمني للإصلاح لا تحبهم، مدعية أنهم أعضاء في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، لفرض عقوبات عليهم.
ما أفصح عنه الخبير الأمريكي فتح الباب واسعا أمام تساؤلات عدة، حول تقبل الإدارة الأمريكية لمعلومات مضللة كهذه، وكيف ستؤثر على مصداقية الدولة الخليجية التي تقدم نفسها لاعبا جديدا في ملف الإرهاب، وكيف سيتعامل معها الحزب اليمني.
"خالد العرادة"
ومن بين الشخصيات التي أشار إليها عضو فريق الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة "جونسن"، وكان ضحية المعلومات المضللة التي استقتها الولايات المتحدة من أبوظبي هو خالد العرادة شقيق حاكم محافظة مأرب، اللواء سلطان العرادة، الذي جرى تصنيفه على قائمة الإرهاب في أيار/ مايو 2017.
وقال "جونسن": في أيار/ مايو 2017، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خالد العرادة، وقالت حينها إنه "مسؤول رفيع المستوى في القاعدة في جزيرة العرب في اليمن" و "قائد أحد معسكرات القاعدة في جزيرة العرب".
وأضاف أنه في ذلك الوقت، كنت خبيرا في الجماعات المسلحة ضمن فريق الخبراء البارزين المعني باليمن والتابع للأمم المتحدة. مؤكدا أنه لعدة أشهر ظلت الإمارات العربية المتحدة ترسل لفريقنا ملفات حول أشخاص في حزب الإصلاح في اليمن، مدعية أنهم أعضاء في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
وأشار الخبير الأمريكي في الجماعات المسلحة، إلى أن أبوظبي كانت تحثنا على التحقيق بشأنهم واقتراح أسمائهم على الأمم المتحدة لفرض عقوبات عليهم.
وتابع: ولكن كل مرة حققت في أحد هؤلاء الأفراد، لم يكن أي منهم عضوا في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، كل ما في الأمر أنهم شخصيات في حزب الإصلاح، شخصيات لم تكن الحكومة الإماراتية تحبها.
وفي أعقاب فرض واشنطن العقوبات على العرادة، وفقا لعضو فريق الخبراء الأمميين، "استعرضت الأدلة المتاحة مجددا، ولم أجد شيئا من شأنه أن يشير إلى أنه كان عضوا بارزا في القاعدة، أو أنه كان يدير معسكرا للتنظيم".
وأكد أنه في الواقع، فإن الأدلة التي وجدتها، صور له مع نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، ومع مسؤولين عسكريين سعوديين في مأرب، تشير بقوة إلى أنه كان شخصية في حزب الإصلاح، وكان يدير معسكرا لمليشيا تدعم حكومة الرئيس هادي. لافتا إلى أنه قد يكون هناك أدلة أخرى غير علنية بحوزة الولايات المتحدة تربط بين العرادة والقاعدة في جزيرة العرب، ولكن الأدلة المتاحة للعلن لا تشير إلى هذا الرابط.
وأردف: تشير المقابلات اللاحقة في مأرب أيضا إلى حقيقة أن العرادة الذي يصفه الكثيرون بأنه "الذراع الأيمن للأحمر في مأرب"، هو عضو في حزب الإصلاح، ولكن ليس بالضرورة أن يكون عضوا في تنظيم القاعدة.
وحث الخبير الأمريكي حكومة بلاده أن تكون حذرة للغاية في كيفية تعريفها للإرهابيين في اليمن، وعليها التأكد من أنها لا تخلط بين القاعدة في جزيرة العرب والمجموعات الإسلامية الأخرى.
وحذر من أن توسيع الدائرة كثيرا وتعريف القاعدة ضمن نِطاقات واسعة للغاية، سيجعل الولايات المتحدة تجد نفسها في حرب لا يمكن أن تفوز بها أبدا. موضحا أن القاعدة في جزيرة العرب هي منظمة إرهابية، لكن حزب الإصلاح ليس كذلك.
وبين أن الإمارات تؤمن بأن جماعة الإخوان المسلمين مرادفة للقاعدة وتتصرف على هذا الأساس، ولكن تعريف نفس العدو بطريقة مختلفة له عواقب خطيرة وحقيقية للغاية.
"رفض التعليق"
ورفض مسؤول في حزب الإصلاح الإدلاء لـ"عربي21" بأي تصريح حول ما أورده الخبير الأمريكي.
لكنه قال إن الأمانة العامة للحزب هي المعنية باتخاذ موقف إزاء ما ورد في مقال "جونسن".
"أبوظبي راعية الإرهاب"
من جانبه، يرى الكاتب والباحث اليمني، فهد سلطان أن المعلومات المهمة التي كشفها الخبير الأمريكي، تضاف إلى معلومات سابقة حول استئجار الإمارات شركات متخصصة بالقتل لتنفيذ عمليات اغتيال في مدينة عدن، جنوب اليمن خلال 2016- 2018م، أشار إليها موقع أمريكي في وقت سابق.
وقال في حديث لـ"عربي21": هذه الطريقة وغيرها الكثير تكشف حقيقة التحالف الذي جاء إلى اليمن وتكشف حقيقة أهدافه.
وتابع: قدمت السعودية إلى اليمن لأهداف معلنة وأخرى باطنة، وأتت بالإمارات كهراوة تضرب بها خصومها السياسيين بكل قسوة، وفي مقدمتهم حزب الإصلاح.
وذكر أن الحقيقة المهمة التي كشف عنها "جونسون" هي أن الولايات المتحدة، لا تتعامل مع الملف اليمني بصورة مباشرة، وإنما عبر وكيل، هو السعودية.
وأشار إلى أن تنظيمي "القاعدة" و"داعش" معروفان، "ولكن المكافحة بالطريقة الإماراتية، تعمل على تجذير هذين التنظيمين وتمددهما".
وطرح تساؤلات عدة عن الذي "يدعم الإرهابيين في تعز (جنوب غرب)، وهذه حقيقة يعرفها الشارع اليمني كله، ومن الذي دعمهم في عدن وفي حضرموت (شرقا)، وسهل تنقلهم بين أكثر من منطقة".
ووفق الباحث سلطان، فإنه لا يوجد حتى الآن مكافحة للإرهاب، "وإنما استغلال بشع لهذا الملف من أجل خلط الأوراق والعبث، وابتزاز وتنفيذ أجندة مشبوهة لا أكثر".
"استئجار مرتزقة"
وفي تشرين أول/ أكتوبر 2018، كشف موقع "بازفيد" الأمريكي عن استئجار الإمارات مرتزقة لتنفيذ اغتيالات في مدينة عدن، من بينها عملية اغتيال استهدفت في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2015 "إنصاف علي مايو" زعيم الفرع المحلي لحزب الإصلاح (إسلامي)، في مقره بمنطقة كريتر، لكنها فشلت.
وقال الموقع الأمريكي المتخصص في الصحافة الاستقصائية، إن الإمارات استأجرت مقاتلين أمريكيين، تلقوا تدريبا متخصصا من قبل الجيش الأمريكي، لتنفيذ عمليات اغتيال. وقد كلفت الإمارات المقاتلين في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 بتنفيذ عملية اغتيال.
وذكر الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، أن عمليات الاغتيال نفذت في اليمن، حيث طلب من المقاتلين تصفية رجال دين بارزين وشخصيات سياسية إسلامية.
