كشفت مصادر مطلعة عن اتفاق وجهات نظر كلاً من رئاسة الجمهورية والمجلس الانتقالي الجنوبي على ضرورة استبعاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الحالي لطفي باشريف من تشكيلة الحكومة القادمة.
وأوضحت المصادر أن كلاً من رئاسة الجمهورية والمجلس الانتقالي الجنوبي مقتنعين بضرورة استبعاد باشريف من الحكومة الجديدة بعد انكشاف عمليات الفساد التي تورط بها وتصاعد الحملات الشعبية التي تدعو لاقالته على اثر تسببه في تدمير شركة "عدن نت" للاتصالات التي لم يمضي عام واحد على تدشينها وكلفت خزينة الدولة ملاييين الدولارات.
وأشارت المصادر إلى أن رئاسة الجمهورية باتت مقتنعة تماماً بوجوب اقالة باشريف لتفادي حالة الانهيار التام لشركة عدن نت ومحاولة انقاذها واعادتها للخدمة وكسب ثقة المستهلك مجدداً بعد تردي خدماتها المقدمة لأدنى المستويات.
وفي وقت سابق كشف مصدر المستوى بحكومة الشرعية لموقع "كريتر سكاي" ان ايرادات شركة عدن نت التي يفترض بان تذهب لحساب الحكومة يتم توريدها لحساب خاص بوزير الاتصالات لطفي باشريف.
وأكد المصدر بان الشركة التي استولى عليها باشريف تقوم ببيع مودمات الانترنت ب2000 ريال سعودي بالاسواق السوداء بدلا عن 50 الف ريال يمني المقررة رسمياً مستغلين غياب الرقابة.
