يمضي اليوم التاسع منذ التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة المعترف بها دوليًا والمجلس الإنتقالي الجنوبي، لكن حتى الآن لم تعد حكومة الدكتور معين عبد المللك إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن.
أمس الأول الثلاثاء 12 نوفمبر وهو الموعد المحدد لعودة الحكومة بحسب ما ورد في الملحق السياسي والإقتصادي للإتفاق الذي يفترض أن يضع نهاية لشهور من الصراع وأكثر من ثلاث سنوات من الصراع بين الحكومة الشرعية والإنفصاليين المدعومين من الإمارات جنوب البلاد.
الثلاثاء الماضي أيضاً قال نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي في تصريحات صحفية إن الحكومة ستعود إلى عدن خلال الأسبوع الجاري، لكنه قال إن عودة الحكومة لم تحدد بشكل دقيق، وليس أكيدًا إن كانت الحكومة ستعود لكن من المحتمل أن يؤثر تأخر عودة الحكومة إلى المدينة الجنوبية الساحلية على مسار اتفاق الرياض.
وكان مصدر في رئاسة الوزراء تحدث لـ"المصدر أونلاين" يوم الثلاثاء وقال إن تأخر عودة رئيس الوزراء د. معين عبد الملك إلى مدينة عدن يتعلق باستكمال الترتيبات الأمنية واللوجستية لعودة الحكومة التي بدأتها القوات السعودية منذ ما بعد التوقيع على اتفاق الرياض في الخامس من نوفمبر الجاري.
ومن الواضح أنه من بين أبرز هذه الترتيبات الأمنية الإنتهاء من عملية تأمين القصر الرئاسي في منطقة "معاشيق" جنوبي المدينة القديمة كريتر، إضافة إلى الإشراف على تسليم قوات حماية المنشآت مهام تأمين المطار الدولي والميناء والمصفاة ومباني الوزارات في المدينة.
وتسعى الرياض للإنتهاء من هذه الترتيبات قبل الموعد المحدد لتعيين محافظ ومدير لأمن عدن وبالتزامن مع عودة الحكومة ومع أن هذه الخطوات وضعت بشكل منفصل في بنود اتفاق الرياض، إلا أن السعودية تسعى لإنجازها ضمن دفعة واحدة في عملية التنفيذ، لأن عودة الحكومة لا يمكن أن تنجح إذا لم يسبقها تأمين المرافق والمباني الحكومية وتسليمها للوحدات الأمنية الرسمية.
إذ أن الرئاسة اليمنية تسعى للتحرك بشكل مباشر في عدن من المكاتب والمنشآت الحكومية خلافًا للوضع السابق، على أن مؤسسة الرئاسة اليمنية تأمل إن يعيد اتفاق الرياض ثقة السكان المحليين في المحافظات الجنوبية بها بصفتها المؤسسة الرسمية الأولى في البلاد، إضافة إلى أن عودة الحكومة إلى عدن بنفس الطريقة السابقة سيعمل على تجدد الخلافات وقد يفضي إلى إفشال جهود الرياض التي تسعى لتعزيز الحضور الحكومي بهدف تحسين صورة التحالف الذي تقوده في اليمن والاستفادة من الغطاء القانوني الذي تقدمه الحكومة لحضوره (التحالف) في البلاد.
ومن جانب آخر فإن السعودية باتت تدرك أن عودة الحكومة إلى عدن وتنفيذ أعمالها من المدينة وتخليصها من الضغوط السابقة الناتجة عن سيطرة مراكز النفوذ المحلية المدعومة من أبوظبي يعد دفعة هائلة للمحافظ القادم لعدن إذ إن آخر محافظين للمدينة فشلا في مهامهما تحت ضغط القوى المحلية في المدينة والتشكيلات المسلحة التابعة لها.
لكن مصادر مطّلعة على الوضع الأمني في مدينة عدن قالت لـ"المصدر أونلاين" إن الجانب السعودي يقف بالفعل خلف تأخر عودة الحكومة إلى المدينة إذ يرغب في تهيئة الأجواء في عدن بين المجلس الانتقالي والحكومة قبل عودة مجلس الوزراء وهذا يتطلب عملية احتواء للفصائل العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى حين تعيين الحكومة القادمة، لمنع أي تجدد للخلافات بين المجلس الجنوبي والحكومة الشرعية.
ومن المتوقع أن تدفع الرياض بكل ثقلها لإنجاح الإتفاق الذي تعتقد أنه سيؤثر على جهودها لإنهاء ملف الصراع مع الحوثيين في شمال البلاد.
