كشف قيادي في نقابة شركة النفط اليمنية على أن المشتقات النفطية التي يتم تسويقها في معظم المحافظات هي مستوردة من إيران، ويستفيد من مواردها وأرباحها المادية الحوثيين في صنعاء.
وقال فتح العبسي القيادي في المكتب التنفيذي للنقابة في تصريح لـ"يمن شباب" يعاني الاقتصاد اليمني بسبب عدم تصدير النفط، وبدل التصدير يتم استيراد النفط لإيراني عبر الموانئ التي تخضع لرقابة لتحالف العربي.
وأضاف "هذا النفط الإيراني يدخل السوق اليمنية ويباع في كل المحافظات سواء تلك الخاضعة لسيطرة ميلشيات الحوثي أو تلك المحافظات المحررة".
وقال العبسي "كل ما يتم تسويقه في الداخل اليمني هو نفط إيراني، ويمر بتصريحات من التحالف العربي، الذي من المفترض أنه يحارب الحوثيين ويمنع مصادر تمويلهم".
ولفت "هذا النفط يتم بيعة في السوق ويحصل الحوثيون على جميع ايراداته من أموال ويشترون بها أسلحة لقتل اليمنيين".
وطالب القيادي في نقابة شركة النفط المجتمع الدولي بالوقوف مع الشعب اليمني الذي يعاني منذ خمس سنوات من الحرب والحصار والدمار والتي أدت إلى انهيار لكل منظومة الدولة الأمنية والاقتصادية والتعليمية والصحية بسبب عدم قدرة الدولة على التحكم بإيراداتها.
وقال العسي "كانت شركة النفط اليمنية تدخل إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني كدورة نقدية يومية، الان تذهب تلك الأموال لتجار السوق السوداء".
وطالب الحكومة الشرعية الوقوف بجدية لمنع تجار السوق السوداء بالمشتقات النفطية وعودة العمل بقانون اللجنة الاقتصادية، على ان تقوم مصافي عدن بالاستيراد وشركة النفط اليمنية مسؤولة عن توزيع المشتقات النفطية.
وأشار العبسي "ن تطبيق القرار سيجعل شركة النفط تعزز السيولة النقدية للبنك المركزي وبذلك تعود الدورة النقدية لمسارها".
الحكومة والحوثيين وإيرادات المشتقات النفطية
وفي 26 يونيو الماضي أعلنت الحكومة اليمنية، حصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن، على أن يقوم جميع التجار بما فيهم شركة النفط اليمنية بالشراء من الشركة لجميع احتياجاتهم وبالريال اليمني وليس بالعملة الأجنبية، والسماح للتجار في جميع المحافظات باستكمال إجراءات استيراد الناقلات التي تم شحنها.
ووفقا للحكومة "فإن القرار يهدف للحفاظ على الاقتصاد الوطني واستقرار العملة الوطنية وللحد من نشاط السوق السوداء وضمان عدم تكرار أزمات المشتقات النفطية في جميع محافظات الجمهورية".
غير أن القرار ما زال قيد التنفيذ ورغم كل محاولات الحكومة الشرعية تطبيقه، غير إن ميلشيات الحوثي لانقلابية تقف عائقاً كبيراً من خلال منع تجار المشتقات النفطية من فتح اعتمادات لدى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
وكانت الحكومة قررت تحصيل رسوم الجمارك والضرائب على جميع شحنات المشتقات النفطية الواردة إلى جميع مناطق الجمهورية اليمنية، قبل الموافقة على تفريغ تلك الشحنات، بما في ذلك المتوجهة نحو ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين، لكن ذلك تعثر بسبب افتعال الحوثيين أزمة المشتقات النفطية.
وفي منتصف أكتوبر الماضي قدمت الحكومة مبادرة ومنحت السفن المحملة بالوقود تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة شريطة سداد الرسوم الضريبي والجمركية والعوائد الحكومية والقانونية الأخرى إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني بالحديدة.
على ان تشرف الأمم المتحدة على ذلك الحساب وتراقبه وبما يضمن استخدام تلك الأموال في صرف مرتبات المدنيين في تلك المناطق الخاضعة للحوثيين، لكن تلك المبادرة فشلت أيضاً حيث مازال الحوثيون يحصلون على جميع تلك الإيرادات ويتصرفون بها.
وبلغت إيرادات الضرائب والجمارك وغيرها من واردات الوقود إلى ميناء الحديدة (غرب اليمن) تسعة مليار ومائة مليون ريال خلال 15 يوم في شهر كتوبر الماضي. بحسب ما أعلنت اللجنة الاقتصادية الحكومية.
