بعد ساعات فقط من إعلان وصول عددٍ من القيادات العسكرية والأمنية التابعين للحكومة الشرعية، للإشراف على تنفيذ الملحقين قبل الأمني والعسكري الذين تضمنهما اتفاق الرياض الموقع في الخامس نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تعالت أصوات إعلاميي المجلس الإنتقالي الجنوبي الممول من دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتقدمهم نائب رئيس المجلس هاني بن بريك بالهجوم والتحريض على قائد لواء النقل العميد أمجد خالد، وهو أحد أعضاء الفريق الواصل لعدن، واتهامه بالإرهاب.
وفي تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر" قال نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك،" سيتم حل أي إشكال مع التحالف يؤدي لوضع عراقيل لتنفيذ اتفاق الرياض، قطعنا العزم أننا سنفوت أي فرصة من شأنها خدمة المتربصين باتفاق الرياض".
سيتم حل أي إشكال مع التحالف يؤدي لوضع عراقيل لتنفيذ اتفاق الرياض، قطعنا العزم أننا سنفوت أي فرصة من شأنها خدمة المتربصين باتفاق الرياض.
— هاني بن بريك (@HaniBinbrek) November 23, 2019
#محاكمه_الارهابي_امجد_خالد
وختم بن بريك تغريدته بوسم،"#محاكمه_الارهابي_امجد_خالد" والذي نُشرت فيه مئات المنشورات والتغريدات المُحرضة على قائد لواء النقل العميد أمجد خالد، والرافضة لتواجده في عدن، واتهامه بالإرهاب وارتكاب جرائم حد قولهم.
وبحسب مصادر مطلعة بوزارة الدفاع، فإن اللجنة العسكرية سيكون عملها تنفيذ ما يختص بالحكومة الشرعية في الملحقين الأمني والعسكري، ومتابعة تنفيذ الطرف الآخر المتمثل بالمجلس الانتقالي.
ويُعد العميد أمجد خالد، أحد أبرز قيادات المقاومة الشعبية الذين ذاع صيتهم إبان معارك تحرير عدن من مليشيا الحوثيين في العام 2015، ومن ثم تم تعيينه بقرار جمهوري قائداً للواء النقل وترقيته لرتبة عميد، وذلك في الفترة التي أعقبت تحرير المدينة، وبدء دمج أفراد المقاومة الشعبية في صفوف الجيش الوطني.
وفي ذات الفترة، عمدت قيادة القوات الإماراتية المتموضعة في العاصمة المؤقتة، على استقطاب العشرات من قيادات المقاومة وكسبهم للصف الموازي للحكومة الشرعية، والذي ظلَّ يعمل بشكل دبلمواسي قبل أن يُعلن موقفه المُعادي وبشكل رسمي خلال أحداث أغسطس الفائت.
وبرز اسم قائد لواء النقل العميد أمجد خالد، في كل المنعطفات والمواجهات العسكرية التي شهدتها عدن، بين مليشيا الحزام الأمني -إحدى تشكيلات مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً- ابتداءً من معركة المطار، حيث شارك اللواء بفاعلية، وتمكنت قواته من الثبات في مواقعها وأسر عددٍ من مليشيا الحزام الأمني وذلك منتصف العام 2017.
وظلَّ لواء النقل وقائده العميد أمجد خالد، بمثابة حجر عثرة أمام استكمال سيطرة المليشيا التي شكلتها ومولتها وتُديرها دولة الإمارات عبر ضباطها الموجودين في مُعسكر التحالف العربي بمديرية البريقة، والذي ظلت دولة الإمارات تُديره منذ أربع سنوات، قبل أن تُعلن انسحابها قبل أسابيع، وتحل محلها قوات سعودية.
وخلال المواجهات التي شهدتها عدن في يناير من العام 2018، وإعلان قيادة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً طرد الحكومة الشرعية بقوة السلاح، وهجوم مليشياتهم على معسكرات الحكومة، كان للواء النقل وقائده العميد أمجد خالد دور كبير في إبقاء توازن القوى، على الرغم من إمكاناته المحدودة.
ومثَّلت معركة أغسطس الفائت، مرحلة فاصلة استطاعت خلالها دولة الإمارات فرض مليشياتها التي أنشأتها ومولتها، وإنهاء مُعسكرات الحكومة الشرعية، ومن بينها معسكر لواء النقل؛ لتكون بذلك الساحة فارغة ممن كانوا في السابق حواجز صدٍ وادوات قوة بيد الحكومة الشرعية.
ولم تكتفِ مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً بخوض معركة غير متكافئة القوى مع معسكرات الحكومة الشرعية، ومن بينها لواء النقل والذي لم يبقَ لديه سوى كتيبة واحدة فيما الكتائب الثلاث المتبقية متموضعة في الساحل الغربي منذ منتصف العام 2018، بل وأوغلت في الانتقام من قيادات تلك المعسكرات، وبمقدمتهم العميد أمجد خالد.
ففي 30 من أغسطس/آب المنصرم، اقتحمت قوة عسكرية تتبع مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، منزل قائد لواء النقل العميد أمجد خالد، وباشرت شقيقه يوسف بعيارات نارية قاتلة، في مشهد يُظهر مدى الحقد الدفين الذي تحمله مليشيا الانتقالي ومن خلفها على العميد أمجد، والذي لم تجد سبيلاً لكسره سوى بقتل شقيقه، وهو مالم يكن.
وعاد العميد أمجد خالد، رفقة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن اللواء الركن/ أحمد مسعود، العميد الركن/ طارق النسي، وقائد اللواء الرابع حماية منشآت العميد سليم حيدان، والعميد الركن / أحمد الظاهري.
ومن المُقرر أن يعود باقي قادة الوية الحكومة الشرعية للعاصمة المؤقتة عدن، خلال الأيام القليلة القادمة، لتنفيذ ما يختص بألويتهم في إطار الملحق العسكري باتفاق الرياض.
