اتهمت المليشيات الحوثية المنظمات الأممية العاملة في المجال الإنساني والاغاثي باليمن، بالتلاعب بأموال المانحين، وذلك غداة اتهام مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أورسولا مولر" الجماعة بتقييد العملية الإغاثية في مناطق سيطرتها ومحاولتها التحكم بالمستفيدين والشركاء المحليين.
وقال محمد علي الحوثي عضو مايعرف ب "المجلس السياسي الأعلى" الحاكم باسم المليشيات في صنعاء، إن المنظمات الدولية تتلاعب بأموال المانحين وعدم القبول بتخصيصها لما يخدم المواطنين".
وأضاف الحوثي في سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر، "كمثال لذلك مشروع بسكويت تغذية للأطفال تم تحديد أجور نقله داخليا 12 مليون دولار".
ومشروع تغذية الاطفال (التغذية المدرسية) ممول من برنامج الغذاء العالمي، وكانت المنظمة الدولية استأنفت عملية توزيع التغذية المدرسية في سبتمبر/ أيلول 2017م، عبر شريكها في حكومة الحوثيين (مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية بوزارة التربية والتعليم).
الحوثي أشار إلى مشروع آخر "قُدم لشراء عكاز بمنحة قدرها 12 مليون يورو، قيمة العكاز مائة ألف دولار، والباقي قدمتها المنظمة الدولية نفقات لها". حسب قوله.
وتحدث الحوثي عن اعتراض جماعته على "مشاريع" منها "مشروعان لرسالتين عبر الهاتف بمبلغ 600 ألف دولار مخصصة لمحافظةٍ ولمرة واحدة فقط تحمل إحداهما رسالة (اغسلوا أيديكم بعد الأكل)، والرسالة الثانية (اغسلوا أولادكم عند تبديل الحفاظات)".
وأكد الحوثي أن "القائمة مليئة بمشاريع الاستنزاف للمال" زاعماً أن لدى جماعته "أدلة توضح ذلك".
ودعا القيادي الحوثي "الأمم المتحدة لتشكيل لجنة للاطلاع".
وجاءت تغريدات الحوثي بعد ساعات من اتهام الأمم المتحدة للجماعة، بعرقلة وصول المساعدات للمحتاجين وفرض قيود إضافية على العاملين في المجال الانساني والاغاثي.
وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أورسولا مولر"، إن "وصول المساعدات الإنسانية ما زال يشكل تحديا هائلا في اليمن، خاصة في المناطق التي يسيطر عليها أنصار الله"(الحوثيين).
وأضافت "مولر" في إحاطة قدمتها لمجلس الأمن، في جلسة خاصة بشأن اليمن الجمعة، أن جماعة الحوثي تواصل فرض عدد من القيود على العمل الإنساني في مناطق سيطرتها، وما زالت سلطات أنصار الله "تمنع أو تؤخر نصف جميع مشاريع المنظمات غير الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرتها".
وأشارت المسؤولة الأممية إلى حظر المليشيات العديد من تقييم الاحتياجات والرصد، وإجبارها للعاملين في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على مغادرة اليمن وغالباً دون سبب".
واتهمت "مولر" الحوثيين بالسعي إلى التدخل في العملية الإنسانية ومحاولة التأثير على اختيار المستفيدين من المساعدات والشركاء المنفذين.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتبادل الحوثيون والأمم المتحدة الاتهامات بشأن المساعدات الانسانية والتلاعب بها، فقد سبق وعلق برنامج الغذاء العالمي في يونيو/حزيران الماضي، عمله في صنعاء احتجاجاً على ممارسات الحوثيين اللذين اتهمهم بسرقة المساعدات من افواه الجوعى، لكنه أعاد استئناف عمله هناك، في أغسطس مبرراً ذلك بالاتفاق المبرم بين البرنامج والحوثيين لوضع ألية جديدة لتوسيع المساعدات في مناطق سيطرتهم.
وتقول الأمم المتحدة إنها تنفذ أكبر عملية إغاثية وإنسانية في العالم في اليمن، وتحث بشكل مستمر المانحين بالوفاء بتعهداتهم المالية، محملة تلك الجهات المسؤولية عن المجاعة وحالات الوفاة التي قد تتسبب بها عملية إيقاف المشاريع المدعومة من الأمم المتحدة.
لكن الجهات الحكومية واليمنيين يشككون في مصداقية الأمم المتحدة، خاصة بعد كشف تقارير دولية عن فساد كبير في المنظمات العاملة باليمن، ودعم عدد من المشاريع والبرامج الأممية للحوثيين وقياداتهم بشكل مباشر وغير مباشر.
وكشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية مؤخراً تفاصيل فساد في منظمتي الصحة العالمية واليونيسف، يتضمن توظيف عناصر الحوثيين وتسلم موظفين وهميين من الجماعة، إضافة إلى استخدام سيارات للأمم المتحدة في تأمين تحركات قيادات المليشيات، ونهب مساعدات صحية بالتنسيق مع موظفين موالين للمليشيات في المنظمات الدولية.
ووفق التقرير فإن تحقيقات داخلية تجريها الأمم المتحدة، رغم مصادرة المليشيات وثائق وكمبيوترات تحتوي أدلة، كانت بحوزة المحققين اثناء محاولتهم مغادرة مطار صنعاء.
المصدر أونلاين
