في مدينة عدن لا تمثل عودة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة أهمية كبيرة مثل الأهمية التي يشغلها ملف تعيين المحافظ ومدير الأمن.
الأربعاء الفائت 20 نوفمبر كان هو الموعد المحدد لإصدار الرئيس عبد ربه منصور هادي قرارًا بتعيين محافظا ومديرا لأمن عدن، بحسب البند الثاني من الملحق السياسي والاقتصادي لاتفاق الرياض، لكن القرار الذي تأخر عن موعده أربعة أيام، لم يصدر حتى الآن.
ويبحث السكان المحليين في مدينة عدن عن إجابة على سؤال كبير حول من الشخصيتان اللتان سيقع عليهما الاختيار ليتسلما منصبي المحافظ وقائد الأمن خلفاً لأحمد سالم ربيع علي وشلال علي شائع، لكن في المجمل كان من المتوقع أن تتم إقالة الرجلين حتى قبل أن يجتمع طرفي الصراع في العاصمة السعودية الرياض.
ويؤيد جزء كبير من أهالي المدينة اتفاق الرياض لسببين رئيسين، فالاتفاق سيضمن إلى حد ما تجنيب المدينة جولة صراع جديدة كما أنه سيدفع كذلك بتعيين شخصيتين خلفًا لأحمد سالمين وشلال شائع اللذان يواجهان انتقادات كبيرة من أهالي المدينة نتيجة فشلهما في ملفات الخدمات والأمن.
محافظ ومدير للأمن من عدن
"اتفاق الرياض لا يحمل حلاً شاملاً للوضع في الجنوب لأن الوضع يحتاج معالجة من جذور المشاكل، والذي يحصل حتى الآن لا يتجاوز عمليات الترقيع، لكن نحن نؤيد اتفاق الرياض لأن بقاء الوضع بدون حلول وإن كانت مؤقتة سيعيد الصراع إلى عدن لأنها محور النزاع ونحن تضررنا كثيرًا من المواجهات العسكرية"، يقول لـ"المصدر أونلاين" أحمد سعيد وهو موطف في وزارة التربية والتعليم.
يضيف سعيد "أبناء عدن يأملون أن يتم إنصافهم من قبل الحكومة والتحالف الخليجي عبر إسناد منصبي المحافظ وقائد الأمن لشخصيتان تنتميان لعدن"
وبحسب سعيد فإن اختيار محافظ ومدير للأمن من كفاءات المدينة سينتج نقطتين إيجابيتين، فهو من جانب سيقطع الأعذار على بعض فصائل الحراك الجنوبي التي تنادي بإعطاء المناصب التنفيذية في عدن لأبناء المدينة، ومن جانب آخر سيعيد هذا القرار إن نُفذ بالفعل، الثقة بالحكومة عند السكان المحليين في عدن والقوى والمكونات في المدينة.
ومن الواضح أن هناك إجماعاً عند أهالي المدينة على تعيين محافظ لعدن من أبنائها، لأن الأهالي يرون أن اختيار محافظ من عدن سيكون حافزا أكبر لإحراز تقدم في ملف الخدمات، بما أن المحافظ القادم سيكون مدركًا أكثر من غيره للوضع في عدن وقادرا على خلق الأرضية الأنسب للنجاح الإقتصادي في المدينة في مجالات البناء والتنمية والإعمار.
كما أن تعيين محافظًا لعدن من المدينة سيجعل في استطاعته أكثر من غيره توظيف العوامل السياسية والاقتصادية لجلب المزيد من الدعم للمحافظة التي كانت خلال الأربعة الأعوام الأخيرة محطة صراع بين الأطراف، وهو ما أدى إلى تضرر الخدمات ومشاريع البناء والتنمية وهذا أدى بدوره إلى تراجع الدور الاقتصادي لعدن.
يقول محمد السعيدي وهو عقيد متقاعد في الجيش لـ"المصدر أونلاين" إن عدن تحتاج لرجل اقتصادي في منصب المحافظ يملك خبرة واسعة في إدارة الأعمال الاقتصادية ولديه الإمكانية ليس فقط ليقود الإدارة وإنما من المهم إن يضع خططا اقتصادية لتطوير عدن.
أما بالنسبة لملف الأمن فيقول "السعيدي" إن "عدن كذلك تحتاج لرجل أمن قوي وصارم في منصب قائد الأمن".
ويضيف "السعيدي" "عدن منطقة صراع وتوتر دائم بحكم التنافس القديم الجديد على موقعها المهم وهذا التنافس ليس فقط بين القوى الخارجية ولكن بين القوى المحلية، وهذا يتطلب رجل أمن صارم وحازم وشخصية قوية يعمل لأجل أمن عدن وليس لأجل تأمين جزء من عدن لصالح قوة معينة".
وبعيد التوقيع على اتفاق الرياض في الخامس من نوفمبر الماضي، طالبت منظمات المجتمع المدني ونشطاء وحقوقيون وصحفيون في المدينة الحكومة والتحالف العربي الذي تقوده السعودية بتعيين شخصيتين من أبناء مدينة عدن في منصبي المحافظ ومدير الأمن لكنهم قالوا إنه من المهم تعيين شخصيتين ناجحتين وتمتلكان القدرة على العمل وسط الظروف الصعبة في البلاد، دون أن يتم استخدامه كورقة صراع في إطار سباق النفوذ من الأحزاب والجماعات السياسية في البلاد.
4×2
بعد خروج الحوثيبن من مدينة عدن جنوبي البلاد في يوليو 2015، أصبح نائف البكري محافظًا لعدن لأشهر بعد أن كان وكيلًا للمحافظة قبيل الحرب وقائدًا في المقاومة المحلية التي قاتلت الحوثيين وحلفاء الرئيس اليمني السابق، قبل أن يمارس الإماراتيون ضعوطا بالغة لإزاحته من منصبه وتعيين اللواء العسكري البارز "جعفر محمد سعد" محافظاً للمدينة وهو أحد القادة العسكريين المقربين من أبوظبي.
كانت الإمارات تقود خطة سياسية من جهتها وإعلامية عبر حلفائها المحليين في عدن للضغط على الرئيس اليمني لإبعاد نائف البكري الذي ينتمي لحزب التجمع اليمني للإصلاح وهو ما كان يثير مخاوف الإماراتيين الذين كانوا يعتقدون أن الإصلاح يسعى لتقوية نفوذه في الجنوب على حساب القوى المحلية الجنوبية التي سرعان ما بدأت أبو ظبي في كسبها لصالحها وفتح جبهة صراع جديدة داخل التحالف العسكري ضد الحوثيين في الجنوب.
لكن "جعفر سعد" كان كذلك يتمتع بعلاقة قوية مع الرئيس "عبدربه منصور هادي" الذي توافق مع الإماراتيين على اسم "جعفر سعد" ليتسلم منصب المحافظ في عدن في حين احتفظ العميد "محمد مساعد صالح" وهو ضابط كبير في وزارة الداخلية بمنصب مدير الأمن في المحافظة آنذاك، خلال فترتي حكم نائف البكري وجعفر سعد.
اللواء جعفر محمد سعد وهو المحافظ الثاني لعدن بعد خروج الحوثيين من المدينة، قُتل في ديسمبر من العام 2015 عندما انفجرت مركبة مفخخة في موكبة بعد مغادرته منزله في طريقه إلى أحد المواقع الحكومية لافتتاح معرض خاص بشهداء في المدينة سقطوا في المواجهات ضد الحوثيين.
مضت أيام قليلة قبل أن يعين الرئيس هادي اللواء عيدروس الزُبيدي محافظًا لعدن واللواء شلال علي شائع مديراً للأمن وهما حليفان قويان للإمارات، ومع أن القرار لاقى ترحيبًا شعبيًا في عدن نتيجة انتماء الرجلين لقوى الحراك الجنوبي الداعي للانفصال إلا أنه كذلك أشار إلى بدء السطوة الإماراتية على القرار في جنوب اليمن.
طيلة عام ونصف ظل عيدروس الزُبيدي محافظًا لعدن وتعرض الرجل لانتقادات كبيرة حول أداءه في ملف الكهرباء والماء التي وصلت إلى الحد الأعلى من الانقطاعات أثناء وجوده في منصب المحافظ قبل أن يصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قراراً بإقالته في الـ27 من أبريل 2017، وتعيين الدكتور عبد العزيز المفلحي بديلًا عنه وهو أحد مستشاري الرئيس.
لكن هذا الأخير أصبح محافظاً بقرار رسمي، لكنه لم يستطع دخول مبنى المحافظة الواقع في شارع المعلا الرئيسي وسط عدن بعدما تمركزت قوات تابعة للمحافظ السابق عيدروس الزُبيدي ومنعت دخول المحافظ الجديد المفلحي الذي لم يستمر طويلا قبل أن يقدم استقالته للرئيس هادي الذي أصدر قراراً بتعيين وكيل المحافظة السابق أحمد سالم ربيع علي محافظاً للمدينة، لكن نجل الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سالم ربيع علي يواجه انتقادات بالتقصير وعدم تمتعه بالقدرة الكافية لشغل منصب مهم مثل منصب محافظ عدن.
في موازاة ذلك احتفظ شلال شائع بمنصبه منذ مطلع العام الـ2016 مقابل تغيير ثلاثة محافظين لعدن لكن شائع هو الآخر يتهم بالفساد والوقوف خلف عدد كبير من القادة المحليين التابعين الذين بدورهم متهمين بتنفيذ أعمال بسط واستيلاء على مساحات سكنية فارغة، كما أن الأجهزة الأمنية الخاضعة للرجل في المدينة تورطت في أعمال اعتداء واعتقال طالت مدنيين.
