قال تقرير حقوقي إن طيران التحالف العربي تعمد استهداف المختطفين الناجين من قصف سجن كلية المجتمع بمحافظة ذمار، مطلع سبتمبر الماضي، وإن من نجا منهم لاحقته رصاصات عناصر جماعة الحوثي.
وأضافت رابطة أمهات المختطفين في تقرير صادر الخميس بعنوان "القبر الكبير"، إنه وفي صباح الأحد 1/9/2019م قصفت طائرات التحالف مبنى كلية المجتمع الذي يحتجز فيه الحوثيون "مائة واثنان وثمانون" مختطفاً بسبع غارات تركزت على المبنى الذي يتألف من دورين وكذا الساحة المجاورة للمبنى والتي استهدفت الغارات فيها الناجين.
وقال التقرير ان من نجا من السجناء لاحقته رصاصات عناصر جماعة الحوثيين الذين تعقبوا الفارين لإعادتهم إلى المعتقل.
وأشار إلى زيادة طيران التحالف في الجرم حين استهدف بالصواريخ "الناجين والذين هربوا في ساحة الكلية مما أدى لمقتل الكثير ممن قد كانوا نجوا من قصف مبنى السجن بحسب شهادات بعض الناجين الذين استمع فريق الرابطة لشهاداتهم".
وحمل التقرير الحوثيين مسؤولية مقتل 137 مختطفا وإصابة 45 آخرين.
وأضاف التقرير الذي اطلع "المصدر أونلاين" على مضمونه، أن متحدث التحالف استعرض التصوير الجوي للقصف وتحدث عن استهداف مخازن سلاح وطائرات مسيرة، " لكن الحقيقة أن طيران التحالف استهدف سجنا فيه قرابة الـ200 مختطف تحتجزهم جماعة الحوثي".
واتهم التقرير جماعة الحوثيين، بالتباطؤ في رفع الأنقاض "حيث ظلت عدد من الجثث إلى اليوم السابع وهي تحت الأنقاض وسجلت الكثير من الحالات بوفيات دون جثث أو أشلاء".
وتابع التقرير "عند زيارة فريق الرابطة لمستشفى ذمار وجد حاوية تضم أشلاء الضحايا والجثث المجهولة من قتلى القصف وهي تقطر ماء من إحدى زواياها ورائحة تحلل الجثث تعم المكان المحيط بالحاوية، مما يدل على أنها ظلت لفترات دون تبريد، كما أن كثيرا من الأسر استلمت الجثث وقد بدأت بالتحلل".
وأوضح التقرير أن المليشيات تعاملت بشكل غير انساني مع أهالي الضحايا وأقدمت على احتجاز بعضهم، كما ظلت عشرات الأسر لا تعرف مصير ابنائها "هل هم من الناجين أم من ضمن الضحايا".
ووفق التقرير بعد "مضي أسبوع تم رفع مذكرة رسمية من اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثي للنائب العام بتاريخ 7/9/2019م مرفق بها أسماء الضحايا من القتلى والجرحى حيث بلغ عدد القتلى بحسب الكشف "142" قتيلا و"42" جريحا إلا أن هذا الكشف برغم تأخر صدوره لم يكن دقيقا".
وتحدث التقرير عن ظروف المعتقل وازدحام السجناء في كلية المجتمع الذي حولها الحوثيون إلى سجن سري، وما تسببت به تلك الظروف من وفاة وإصابة عدد من المختطفين بالأمراض الجلدية.
واستغرب التقرير عدم قيام التحالف بأي تحقيق "في هذه الجريمة كما تنص القواعد العرفية في القانون الدولي الإنساني" مشدداً على ضرورة القيام بتحقيق وفق المعايير الدولية للمنظمات الحقوقية.
وأكد التقرير استمرار جماعة الحوثي المسلحة "منذ سيطرة على العاصمة صنعاء في اختطاف معارضيها وممارسة شتى الانتهاكات بحقهم، واستحداث السجون السرية والغير رسمية لإخفاء المختطفين وتعذيبهم تعذيبا وحشيا، أفضى بالبعض منهم إلى الموت، ومن هذه المباني مبنى كلية المجتمع بذمار، كما أن استهداف طائرات التحالف العربي للسجون وأماكن الإحتجاز قد تعدد في مرات أخرى، وسقط على إثره العشرات من الضحايا المختطفين دون أن تقوم بأي إجراءات حقيقية لمنع تكرار هذه الجريمة، وتعويض الضحايا وعائلاتهم، ومحاسبة مرتكبيها".
وكان الحوثيون والتحالف العربي تبادلا الاتهامات حول المتسبب في وفاة 150 من المختطفين والأسرى في كلية مجتمع ذمار، وحمل الطرفان الصليب الأحمر المسؤولية، لكن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، نفى أي علاقة للجنة بالاستهداف، مؤكداً في تصريح خاص لـ"المصدر أونلاين" أن نقل رسائل الحرب ومعلومات أماكن الاحتجاز بين اطراف الصراع "ليست من مهام اللجنة الدولية".
متابعات: المصدر أونلاين
