كشف مصدر عسكري يمني الأربعاء أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية "اعتذر" عن المشاركة في التحقيقات وفحص بقايا الصاروخ الذي استهدف مقر وزارة الدفاع المؤقت بمدينة مأرب.
وتعرض مقر وزارة الدفاع الواقع في معسكر صحن الجن بمدينة مأرب لاستهداف أواخر أكتوبر الماضي، أثناء اجتماع وزير الدفاع، محمد المقدشي وقيادات رفيعة بوزارته بحضور قائد قوات التحالف الذي تقوده الرياض في مأرب، ما تسبب بمقتل وإصابة 3 من أفراد حراسة وزير الدفاع والعاملين في المقر.
ونقل موقع "عربي 21" اللندني عن من أسماه بالمصدر القريب من الدائرة المحيطة بقيادات وزارة الدفاع قوله إن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، اعتذر عن المشاركة في التحقيقات وفحص بقايا الصاروخ الذي استهدف مقر وزارة الدفاع المؤقت.
وأكد المصدر أن الصاروخ من نوع موجه، يتم التحكم به عبر الأقمار الاصطناعية أو أجهزة الرادار، مشيرا إلى أن القطع الحديدية التي تم تجميعها من بقايا الصاروخ الأول وزنها 220 كغم.
ووفقا للمصدر فإن معظم الانفجار الذي كان مهولا، تم خارج المقر بسبب ارتطام الصاروخ بأعمدة أسمنتية. لافتاً إلى أن المقر المستهدف له تحصينات قوية، ويصعب استهدافه بقذائف صاروخية عادية.
ولم يتعرض مقر وزارة الدفاع في مأرب، الواقع على بعد كيلومتر واحد تقريبا من معسكر القوات السعودية في مأرب، لاستهداف سابق خلال السنوات الماضية من الحرب، بحسب المصدر.
وقال المصدر "بعد سحب الإمارات منظومة الدفاع الجوي (باتريوت) من مأرب، إبان إعلانها عن سحب قواتها منها في الأشهر الأربعة الماضية، كان المفترض أن تقوم القوات السعودية بنصب منظومة جديدة، لكن ذلك لم يتم حتى اليوم".
واعتبر المصدر بأن الهجوم "مثير للشك، لاسيما أنه جاء في ظروف سياسية ساخنة، وفي أعقاب العمليات الميدانية التي قادها الجيش الوطني في محافظتي شبوة وأبين ( شرقا وجنوبا) ضد القوات الانفصالية المدعومة من أبوظبي، بعد انقلابها المسلح على الحكومة الشرعية في مدينة عدن، جنوبا، وسيطرتها عليها".
واستطرد قائلا، إن الصاروخ الذي تم به الهجوم لم يكن ضمن تسليح الجيش اليمني قبل الانقلاب الذي قاده الحوثيون خريف العام 2014، وهو ما يثير تكهنات وشكوكا كثيرة حول الطرف المتورط بالهجوم ذاته.
وكشف المصدر عن وجود صراع بين قيادة وزارة الدفاع والتحالف السعودي الإماراتي حول بناء الجيش الوطني، الذي يترافق مع حملات تشويه وشيطنة لهذا التوجه، مبينا أن عملية بناء الجيش يصطدم بعدم رغبة من قبل التحالف.
واستغرب المصدر من عدم التقاط أجهزة المراقبة الجوية عملية إطلاق الصاروخ وترصدها.
وعلى الرغم من أن التحقيقات لم تستكمل، إلا أن المصدر، خلص إلى أن الهجوم على مقر وزارة الدفاع يعيد "جريمة استهداف مقر الوزارة السابق في منطقة العبر شرق اليمن".
يذكر أن قصفا جويا لطيران التحالف العربي استهدف في تموز/ يوليو 2015 مقر القيادة العامة للواء 21 ميكا في منطقة العبر، وأدى إلى مقتل وإصابة ما يزيد على الـ80 ضابطا وجنديا، بينهم العميد أحمد الأبارة.
ونقل الموقع اللندني عن خبير عسكري يمني قوله إن مثل هذه العمليات، وإن نفذت بأسلحة أمريكية أو غربية أخرى، إلا أن هدفها يتلخص في اتجاهين.
ولم يستبعد الخبير العسكري أن يكون الحوثيون من يقفون وراءه، لكنهم ليسوا وحدهم.
واعتبر الخبير مسألة عدم تبني الحوثيين للهجوم بأنها "محاولة لإثارة الشكوك في التحالف، وصرف الانظار عن خلاياهم المنتشرة في صفوف الجيش الوطني".
وحول قدرة الحوثيين على تنفيذ هجوم من هذا النوع وتلك التقنية التي أفصحت عنها التحقيقات، رد الخبير اليمني: "إذا كان عبر الأقمار الصناعية يعني مثل الطائرات المسيرة التي تستخدم كصواريخ، فهذه مسألة أخرى"..
وأشار إلى أن أهم شيء، أن يكون لديك معلومات عن الهدف المراد ضربه في الموقع، لأن التقنية وفرت كل شيء، وما يتبقى ليس سوى مسألة إدارة الطيران بكفاءة لا سيما إذا ما كان السلاح المستخدم مكلفا ونادرا يصعب الحصول على بديل له.
فضلا عن ذلك، يتحدث الخبير ذاته عن أن من أهم شروط الضرب بهذه الأسلحة أن لا يتم هدرها عبثا.
ورغم كل ما سبق، فقد شبه المتحدث ذاته، الهجوم على مقر وزارة الدفاع بمأرب، بالهجوم الذي استهدف معسكر الجلاء في عدن مطلع آب/ أغسطس الماضي، وأدى إلى مقتل منير اليافعي، المعروف بـ"أبي اليمامة"، وهو قائد موال للإمارات.
وطرح الخبير العسكري اليمني سيناريو آخر، وهو وقوف قوة في داخل التحالف العسكري الذي تقوده المملكة وراء الهجوم، تواطؤا أو مشاركة.
وكان هجوم صاروخي ثان استهدف المقر ذاته، في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، وأدى إلى مقتل العميد سعيد الشماحي والعميد عبدالرقيب الصيادي وخمسة عسكريين آخرين، وإصابة آخرين بجروح، دون أن تتبنى أي جهة المسؤولية عن الهجوم.
