على الرغم من مرور 30 يوماً على اتفاق الرياض الا أنه لم ينفذ الكثير فيما يتعلق بالملحقين العسكري والأمني، واقتصر التنفيذ على بعض البنود الملحقة للترتيبات السياسية والاقتصادية أهمها عودة رئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك بمعية عدد من أعضاء حكومته.
وكان من المفترض بعد 15 يوماً من الاتفاق تعيين محافظ للعاصمة المؤقتة عدن ومدير للأمن فيها، وبدء انسحاب القوات التابعة للطرفين وعودتها إلى مواقعها السابقة قبيل أحداث أغسطس وسبتمبر الماضيين، وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط الذي بحوزة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، استعداداً لدمجها في الجيش والأمن التابعين للحكومة الشرعية.
وحسب ما جاء في الاتفاق ايضاً انه بعد 30 يوم من التوقيع يتم تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى (24)وزيراً على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية وهذا مالم يحدث حتى اللحظة.
ولم تتمكن اللجان العسكرية من نقل القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج المحافظة بالرغم من مضي الفترة المحددة لذلك حسب اتفاق الرياض.
وفي الخامس من نوفمبر 2019 أبرمت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً اتفاقاً تضمن بنوداً رئيسية، إضافة إلى ملحق للترتيبات السياسية والاقتصادية، وملحق للترتيبات العسكرية وآخر للترتيبات الأمنية.
وجاء الاتفاق الموقع بين الطرفين في العاصمة السعودية الرياض برعاية سعودية بعد موجات قتال بين قوات الحكومة الشرعية وأخرى تابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً للسيطرة على العاصمة المؤقته عدن وبعض المُدن الجنوبية.
وأعلنت أطراف يمنية مختلفة ردود فعل متباينة حول الاتفاق، حيث رحبت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية بالتوقيع، فيما أعلن مجلس شباب الثورة رفضه للاتفاق مطالباً بمساءلة دولة الإمارات، في وقت قال مجلس الإنقاذ الجنوبي إن الاتفاق "مكافأة لمن استقوى بالسلاح"، فيما نال الاتفاق ترحيباً واسعاً على المستوى العربي والدولي .
وقالت مجموعة الأزمات الدولية حينها إن الاتفاق المبرم، وضع السعودية في قلب منظومة صناعة الاتفاقات وتتولى بموجبه الرياض المسؤولية السياسية والأمنية الأكبر في جنوب اليمن بعد أن كانت الإمارات اللاعب الرئيسي في هذه المنطقة، ويمكن أن يؤدي الاتفاق إلى جولة حرب أخرى بعد توقف مؤقت".
وتتهم قوات الإنتقالي المدعومة من الإمارات بمحاولة إفشال الاتفاق عبر سلسلة من الخروقات ورفضها الالتزام بتعهداتها.
ورغم التطمينات التي تبعثها المملكة العربية السعودية و قيادات الحكومة الشرعية بشأن "اتفاق الرياض" والتزامهما بتنفيذ كامل بنوده، إلا أن الوضع لا يزال غير مطمئن في ظل مواصلة الانتقالي السيطرة على المعسكرات ورفضه تسليم السلاح المتوسط والثقيل ومواصلة التمترس وعودة سيناريوهات الاغتيالات، والاختطافات إلى عدن.
ولم تتمكن اللجنة العسكرية المشتركة المكلفة بتنفيذ اتفاق الرياض والتي يترأسها قائد القوات السعودية بعدن من عقد اجتماع مشترك لمناقشة تنفيذ المحلق الأمني والعسكري بالإتفاق بسبب استمرار تمسك الإنتقالي بما يراها مكاسب أحرزها بتضحيات كبيرة .
وتشير الأخبارالواردة من جنوب البلاد إلى أن ميليشيات الإنتقالي تواصل تصعيد ها العسكري من خلال إرسال تعزيزات عسكرية إلى ضواحي مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين (جنوب اليمن)
واتهمت الحكومة المجلس الانتقالي باعتراض القوة العسكرية الحكومية التي كان من المفترض أن تصل عدن بناءً على "اتفاق الرياض" ـ قبل وصولها إلى شقرة في محافظة أبين-، وفتح النار عليها، الأمر الذي أسفر عن حدوث اشتباكات تسببت في سقوط قتلى وجرحى.
وحمل الناطق الرسمي باسم الحكومة راجح بادي المجلس الانتقالي مسؤولية التصعيد ومحاولة عرقلة اتفاق الرياض من خلال هذه الممارسات الغير مسؤولة، والتي تعكس نوايا مبيتة لعرقلة تنفيذ الاتفاق .
المصدر أونلاين
