فجر الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشان قناة "الجزيرة"، والمصالحة بين قطر والسعودية.
وأكد المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي، عبر حسابه على "تويتر"، أن تعليمات محددة وصلت إلى قناة الجزيرة بضرورة التحلي بالحيادية، قائلا: "أبشركم أن تعليمات أميرية سامية وصارمة وصلت إلى الجزيرة لتكون قناة عاقلة منضبطة تخشى الله فيما تقول"، بحسب وصفه.
ابشركم ان تعليمات أميرية سامية وصارمة وصلت الى الجزيرة لتكون قناة عاقلة منضبطة تخشى الله فيما تقول pic.twitter.com/UOcwW2fpUB
— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 7, 2019
وأضاف: "من الآن وحتى انعقاد قمة التعاون في الرياض، أتمنى على الجميع في منصات وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي أن يتحلى بالمسؤولية وبروح الأخوة الخليجية ويمتنع عن تعكير أجواء المصالحة الخليجية القادمة".
من الآن وحتى انعقاد قمة التعاون في الرياض اتمنى على الجميع في منصات وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي ان يتحلى بالمسؤولية وبروح الأخوة الخليجية ويمتنع عن تعكير اجواء المصالحة الخليجية القادمة.
— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 7, 2019
من جانبه، رد مذيع الجزيرة جمال ريان على الدكتور عبد الخالق عبدالله، وقال عبر حسابه على "تويتر": "معلوماتك غير صحيحة يا دكتور، الجزيرة منضبطة مهنيا، لا تتلقى تعليمات من خارجها، كما وأنها تخشى الله من قبل ومن بعد، وأشكرك شخصيا على متابعتك المستمرة للجزيرة، مودتي".
معلوماتك غير صحيحة يا دكتور ،الجزيرة منضبطة مهنيًا ، لا تتلقى تعليمات من خارجها ، كما وانها تخشى الله من قبل ومن بعد ، واشكرك شخصيًا على متابعتك المستمرة للجزيرة ، مودتي @Abdulkhaleq_UAE #الخليج #السعودية #الامارات #قطر https://t.co/IaZ9Zo0RQ8
— جمال ريان (@jamalrayyan) December 7, 2019
جاء هذا بعدما قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثان، خلال كلمته في منتدى "حوار المتوسط" في العاصمة الإيطالية روما يوم الجمعة الماضي، إن محادثات جرت مع المملكة العربية السعودية، في إطار حل الأزمة الخليجية المندلعة منذ منتصف عام 2017، معربا عن أمله في نتائج إيجابية.
وفي 5 يونيو/ حزيران من العام 2017 قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة تضمنت 13 مطلبا لعودة العلاقات، تمثلت أهمها في تخفيض العلاقة مع إيران، وإنهاء التواجد العسكري التركي على أراضيها، وإغلاق قناة الجزيرة الفضائية، والقبض على مطلوبين لهذه الدول يعيشون في قطر وتسليمهم، وغيرها من الشروط، التي ربطت بآلية مراقبة طويلة الأمد، فيما رفضت قطر تنفيذ أي من هذه الشروط، معتبرة إياها تدخلا في سيادتها الوطنية، وطالبت بالحوار معها دون شروط.
وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.
