اشترط المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا دخول أي قوة عسكرية إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن) قبل تعيين محافظ ومدير أمن جديدين للمحافظة.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن نزار هيثم، المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، قوله إنه "لا يمكن إدخال أي عناصر عسكرية إلى عدن قبل تعيين محافظ ومدير أمن جديدين، بحسب مع نص عليه اتفاق الرياض".
وأشار إلى أن "الحكومة الآن بدأت تعود، وتريد ممارسة أعمالها بشكل اعتيادي" متهماً إياه بالتجاهل "أنها حكومة تصريف أعمال عبر رئيس الوزراء فقط".
وأضاف "يريدون (الحكومة الشرعية) فرض أمر واقع، وهذا أمر غير منطقي".
واتهم متحدث الانتقالي الجنوبي الحكومة الشرعية أن بمحاولة التحشيد العسكري، وإدخال عناصر عسكرية إلى محافظة عدن، قبل تعيين محافظ أو مدير أمن، وهذا مخالف للاتفاق؛ هي محاولة لخلط الأوراق. حد قوله
وبحسب نزار هيثم، فإن القوات العسكرية التي حشدتها الحكومة الشرعية في محافظة أبين لدخول عدن، وتأكيدها أنها عناصر لألوية الحرس الرئاسي، أمر غير صحيح.
وقال "معلوماتنا من داخل الحماية الرئاسية في عدن أبلغتنا أن أغلب هذه العناصر من مأرب، وليست من ألوية الحماية الرئاسية، وقد أبلغنا التحالف بذلك، ويتم التأكد من الأمر".
وأضاف المتحدث باسم المجلس الانتقالي أن "وحدة التفاوض (بالمجلس) تلتقي بشكل شبه يومي مع الأشقاء في المملكة، وترفع لهم الخروقات التي تحصل من الجانب الحكومي، وتضغط باتجاه تنفيذ بنود الاتفاق، ومن أهمها تشكيل اللجنة العليا المنوط بها إدارة كل هذه الأمور".
واتهم متحدث الانتقالي الحكومة الشرعية برفض اتفاق الرياض ومحاولة إظهار عدن غير آمنة، وإرسال صورة خاطئة عن الاتفاق حد تعبيره.
وأشار إلى وجود "خطط أمنية لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، حيث تم القبض على مجموعة من منفذي الاغتيالات، وسوف نعرف من يقف خلفهم".
وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وقعا برعاية سعودية في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اتفاق الرياض لإنهاء التمرد المسلح الذي قاده الأخير على الحكومة في العاشر من أغسطس الماضي.
