لم يكن طلاب الدفعة (23) بالمعهد العالي للقضاء، يتوقعون أن تضيق عليهم الدنيا بعد أن فُتحت على مصراعيها أمامهم وتمكنوا من اجتياز الامتحانات والمفاضلة التي استمرت عدة أشهر، ليتفاجأوا بعد بدء الدراسة، بأن رحلة شاقة أخرى بانتظارهم.
يلخص طلاب الدفعة (دفعة الوزير جمال محمد عمر) في معهد القضاء، المشاكل التي تواجههم، من تجاهل واستهتار الجهات المعنية في مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل وإدارة المعهد العالي للقضاء في عدن، بحقوقهم وتركهم منذ أشهر بدون مرتبات وحتى دون توفير احتياجاتهم العلمية من مراجع ومقررات كما ينص على ذلك القانون واللوائح التي يعمل به المعهد منذ سنوات.
يقول الطلاب في حديثهم لـ"المصدر أونلاين"، إنه ومنذ ظهور نتائج قبولهم قبل أشهر، وحتى الآن ومجلس القضاء الأعلى لم يصدر قرارات باعتمادهم ضمن الموظفين الإداريين وفق القانون، كما أن المجلس والوزارة لم تصدر قرارات بصرف مرتباتهم منذ أربعة أِشهر، وهو تاريخ إعلان النتائج النهائية للقبول في المعهد.
وأضافوا: أن إدارة المعهد لم توفر لهم سكناً خاصاً كما كان يفترض وفقاً للقانون، مشيرين إلى أنهم يسكنون بشكل جماعي في عدة فنادق، ويشترك في الغرفة الواحدة أكثر من خمسة منهم حتى يتمكنوا من دفع إيجاراتها.
وأشاروا إلى رفض إدارة المعهد توفير المقررات الدراسية بشكل مجاني كما هو معتاد، حيث الزمتهم الإدارة بشراء الكتب والمقررات على نفقتهم الخاصة.
وأكد الطلاب أنهم شكو لعميد المعهد د .نضال شيخ عبيد، بشأن المرتبات، أجاب على شكواهم بأن "مجلس القضاء لم يصدر لكم قراراً، وحينما يصدر القرار سنكمل المعاملات في المالية".
وأواخر أكتوبر أصدر وزير العدل قراراً بتعيين طلاب الدفعة 23 معهد القضاء بعدن، وإلحاقهم بقسم الدراسات العليا و الكادر القضائي، وفق القرار الذي أطلع عليه "المصدر أونلاين".
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى قد افتتح مقر المعهد في سبتمبر/أيلول العام الماضي، بعد قرار من المجلس بنقله من صنعاء وتوجيهات رئاسية بذلك صدرت في منتصف العام ذاته.
احتجاج رجال العدالة
يوم أمس نفذ العشرات من طلاب معهد القضاء العالي وقفة احتجاجية أمام المجمع القضائي بعدن.
ورفع الطلاب لافتات كتبت عليها عبارات تناشد الرئيس بالانتصار لهم، وتتهم عمادة المعهد ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والمالية بعدم صرف مرتباتهم والتسبب في مشاكل كبيرة لهم ولعائلاتهم التي هجروها لمواصلة الدراسة العليا.
وقال أحد الطلاب لـ"المصدر أونلاين" إن "عميد المعهد الدكتور نضال شيخ يكذب علينا ويقول لنا إن مرتباتنا معتمدة من شهر اكتوبر، وأنها ستصرف من شهر فبراير في العام القادم".
وأضاف الطالب – يتحفظ المصدر أونلاين على نشر اسمه نزولاً عند طلبه- تمكن عددً منا من مقابلة رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار، الذي أبدى تعاطفه مع معاناتنا، وأكد أن اجتماعات مجلس القضاء الأعلى موقفه حتى اليوم.
وأكد لنا أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم معرقل للموضوع، بحجة ان وزير العدل أصدر قراراً بتعيين طلاب المعهد في الكادر الإداري للقضاء دون موافقة مجلس القضاء الأعلى.
وأشار الطالب إلى أن موظفين في مجلس القضاء استبعدوا أن يتم صرف مرتباتهم في العام القادم.
وقال الطلاب في مناشدة، اطلع "المصدر أونلاين" على مضمونها، إن معاناتهم ومرتباتهم ضائعة بين تسويف إدارة المعهد وتحججها، ومماطلة مجلس القضاء الأعلى ووزارة المالية والحكومة التي لا تكترث بطلاب المعهد الذين يعول عليهم تحقيق العدل وإنفاذ القانون في المستقبل.
وأضافوا في مناشدتهم أن الإدارة تتحجج بأحداث عدن ومغادرة الحكومة واليوم عادت الحكومة ووفق اتفاق الرياض فهي ملزمة بمعالجة مشاكل المرتبات، "أليس من الأولويات أن تبدأ الحكومة بمعالجة مشاكل طلاب معهد القضاء العالي بعدن؟".
تبريرات المعهد
أحد المسؤولين الإداريين في معهد القضاء بعدن، أعاد المشكلة إلى الظروف الحالية في عدن، والعدد الكبير للدفعة، التي قال إنها تتكون من 300 طالب.
وقال لـ"المصدر أونلاين" مشترطاً عدم كشف هويته، إن الدفعة هي الأكبر في تاريخ المعهد، وهي الدفعة الأولى بعد نقل المعهد إلى عدن من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين العام الماضي.
أشار المسؤول إلى أن السنة الدراسية ما زالت في بدايتها وأن الإمكانات شحيحة، ملمحاً إلى وجود تساهل من إدارة المعهد وعدم اهتمام بمشاكل الطلاب.
حاول "المصدر أونلاين" التواصل مع عميد المعهد د.نضال شيخ، إلا أنه لم يجب على اتصالات المصدر أونلاين المتكررة كما لم يرد على الاستفسارات المرسلة إليه حتى تاريخ نشر التقرير.
وفي رده على استفسارات "المصدر أونلاين" المتكررة، قال نائب عميد المعهد جمال حاج، "موضوعهم في وزارة المالية".
وحول اتهامات الطلاب لإدارة المعهد ومجلس القضاء والمالية، أجاب نائب عميد معهد القضاء العالي في عدن بشكل مقتضب على الاستفسارات التي أرسلها "المصدر أونلاين" عبر تطبيق الواتساب قائلاً "الأمور خير.. تحضر الدولة". في إشارة إلى أن معالجة وضعهم مرتبط بتطبيع الأوضاع في عدن واستقرار الحكومة.
ويرى الطلاب أن تسويف إدارة المعهد ومجلس القضاء وتحججهم بالحكومة وبأحداث عدن، تهرب من المسؤولية، واستهتار بحقوق الطلاب ولا مبالاة بمستقبلهم وظروفهم.
ويتساءل طلاب المعهد العالي في عدن، عن الأسباب التي تقف خلف هذا الاستهتار واللامبالاة من المعهد ومجلس القضاء والحكومة ولسان حالهم يقول: حين يبحث رجال العدالة عنها ولا يجدونها، فعن أي أساس للحكم تتحدثون.
المصدر أونلاين
