عقدت محكمة أمن الدولة، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثيين، جلسة محاكمة غير معلنة لعشرة صحافيين مختطفين منذ أربعة أعوام في العاصمة اليمنية صنعاء. وقال محامٍ مكلف بالترافع عن الصحافيين، إنه فوجئ بعقد جلسة لمحاكمة الصحافيين اليوم الاثنين، رغم إبلاغه ببدء عقد الجلسات الأسبوع المقبل.
وأوضح المحامي عبد المجيد صبرة، في بيان، أن المحكمة الجزائية المتخصصة "أمن الدولة"، عقدت جلسة محاكمة من دون حضور المحامي، ووجهت قرار الاتهام وشرعت بمواجهة الصحافيين بقائمة أدلة الإثبات.
واتهم صبرة قاضي المحكمة، محمد مفلح، بالتعصب الشديد للحوثيين بشكل علني، وردد خلال الجلسة أقوال النيابة بأن الصحافيين "أعداءللشعب".
وأضاف "لولا إصرار الصحافيين على حضورنا لكانت المحكمة ستعقد الجلسة من دون حضور محام معهم"، داعياً نقابات الصحافيين المحلية والدولية وجميع المهتمين إلى الوقوف مع زملائهم المختطفين في صنعاء.
وكشف صبرة عن تعرض الصحافيين العشرة للضرب قبل شهر، من قبل ضابط في جهاز الأمن السياسي (الاستخبارات) ومسؤول في السجن يدعى يحيى سريع.
من جهته، قال المحامي الذي يتابع ملف الصحافيين، عبد الباسط غازي، إن إفصاح القاضي بقناعة مسبقة وتعصبه للحوثيين يتوجب قانوناً تنحيه وتوقفه وجوبياً عن السير في الإجراءات "فكيف يكون القاضي خصماً وحكماً في الوقت ذاته، ما هكذا تؤكل الكتف يا قاضي محمد ولا هكذا تجرى المحاكمات ولا هذه الاجراءات تمت للعدالة بصلة".
وتابع "هيئة الدفاع تتمسك بطلب رد القاضي محمد وتنحيه عن نظر القضية بقوة القانون لإظهار قناعته وتعصبه من أول جلسة، بل إن المحكمة الجزائية غير مختصة نوعياً لنظرها، وإنما ينعقد الاختصاص لمحكمة الصحافة والمطبوعات".
والصحافيون هم: عبد الخالق عمران، أكرم الوليدي، الحارث حميد، توفيق المنصوري، هشام طرموم، هيثم الشهاب، هشام اليوسفي، عصام بلغيث، حسن عناب، وصلاح القاعدي.
من جهتها، رفضت نقابة الصحافيين اليمنيين مثول الصحافيين أمام محكمة غير معنية، وتطالب بالإفراج عنهم ومحاسبة المتورطين بمعاناتهم.
وقالت النقابة في بيان لها، إنها فوجئت ببدء محاكمة عشرة صحافيين مختطفين "بعد سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون، بدءاً بالاختطاف والإخفاء القسري مروراً بالتعذيب والحرمان من حق الزيارة والتطبيب".
وجددت النقابة رفضها محاكمة الصحافيين أمام محكمة غير معنية بقضايا الصحافة والنشر ولا توفر أدنى مستويات المحاكمة العادلة، وأمام قاضٍ لديه موقف مسبق ومعلن منهم.
ودعت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، وفِي مقدمتها اتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين، إلى التضامن مع الصحافيين العشرة المختطفين والضغط للإفراج عنهم ومحاسبة كل من تسبب بهذه الانتهاكات الطويلة بحقهم.
