دعت منظمة العفو الدولية، الخميس، إلى التحقيق في دور شركات الأسلحة الأوروبية، في انتهاك القانون الإنساني الدولي، وجرائم الحرب في اليمن.
وقالت المنظمة، في تغريدة عبر صفحتها على تويتر، إنها انضمت إلى المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، في تقديم طلب رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في دور شركات الأسلحة الأوروبية، ومسؤولي إصدار التراخيص، "في انتهاك القانون الإنساني الدولي الذي قد يصل إلى حد ارتكاب جرائم حرب في اليمن".
وقدم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، مدعوما بخمس منظمات غير حكومية، مذكرة من 300 صفحة، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، دعاه فيها إلى "التحقيق مع من يتحمل تزويد التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، في ارتكاب جرائم حرب محتملة في اليمن".
وطالب المركز بـ"التحقيق في تورطهم المحتمل في 26 غارة جوية محددة، أسفرت عن القتل غير المشروع للمدنيين أو إصابتهم، وعن تدمير أو إلحاق الضرر بالمدارس والمستشفيات، وأعيان أخرى تحظى بالحماية".
وأضافت "العفو الدولية" على لسان الباحث المعني ببرنامج الحد من الأسلحة في المنظمة؛ "باتريك ويلكن"، أن تحقيق المحكمة الجنائية، سيمثل خطوة تاريخية نحو مساءلة شركات الأسلحة بشأن قراراتها التجارية.
وشدد ويلكن، على أن "كل من يشارك في بيع الأسلحة للتحالف الذي تقود السعودية، يتحمل بعض المسؤولية عن كيفية استخدامها".
وتابع: "على الرغم من توافر كم هائل من الأدلة على وقوع انتهاكات خطيرة في اليمن خلال 5 أعوام من الحرب، فقد استمرت بعض الدول الأوروبية في تصدير الأسلحة إلى التحالف، الذي قصف المدارس والمنازل والمستشفيات".
واعتبر "ويلكن"، هذه الصادرات بمثابة "انتهاك صارخ" للمعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة، وكذلك القوانين الأوروبية والمحلية.
ومنذ نحو 5 أعوام، يشهد اليمن البالغ عدد سكانه نحو 27.5 مليون نسمة، حربا بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف العربي من جهة، والمسلحين الحوثيين من جهة أخرى، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 2014.
وخلفت الحرب أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
