شفت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية أمهلت شركات الصرافة والتجار 30 يوماً للتخلص من العملة الجديدة في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها.
وقالت المصادر لـ"يمن شباب نت"، "إن ميليشيا الحوثي الإنقلابية عقدت اجتماعا مع تجار وملاك شركات صرافة بصنعاء يوم أمس الأحد وطالبت منهم منع تداول العملة الجديدة، وحددت فترة ثلاثين يوما للتخلص منها وسحبها من السوق وهددت بعقوبات صارمة بحق المخالفين".
وفي هذا الصدد، قال الصحفي والخبير الإقتصادي "فاروق الكمالي" "إن إجراءات الحوثيين تهدف إلى تقويض السياسية النقدية للحكومة والبنك المركزي في عدن، وافشال الخطوات المتعلقة بدعم واستقرار الريال اليمني، من خلال تغطية فاتورة المواد الأساسية من الدولار وكذلك تمويل واردات الوقود".
وأضاف في حديث خاص لـ"يمن شباب نت"، "أن هذه القرارات تزيد من سوء الوضع الاقتصادي، وتربك سوق الصرف، وستؤدي إلى مزيد من التدهور في سعر العملة الوطنية".
وأوضح، أن قيام ميليشيا الحوثي بحظر تداول الأوراق النقدية الجديدة في مناطق سيطرتها سوف يفاقم أزمة السيولة من العملة المحلية، وسيعمل على تعميق الانقسام المالي والمصرفي، وسينتج عن ذلك تفاقم المعاناة المعيشية للناس.
وقالت المصادر لـ"يمن شباب نت"، "إن ميليشيا الحوثي الإنقلابية عقدت اجتماعا مع تجار وملاك شركات صرافة بصنعاء يوم أمس الأحد وطالبت منهم منع تداول العملة الجديدة، وحددت فترة ثلاثين يوما للتخلص منها وسحبها من السوق وهددت بعقوبات صارمة بحق المخالفين".
وفي هذا الصدد، قال الصحفي والخبير الإقتصادي "فاروق الكمالي" "إن إجراءات الحوثيين تهدف إلى تقويض السياسية النقدية للحكومة والبنك المركزي في عدن، وافشال الخطوات المتعلقة بدعم واستقرار الريال اليمني، من خلال تغطية فاتورة المواد الأساسية من الدولار وكذلك تمويل واردات الوقود".
وأضاف في حديث خاص لـ"يمن شباب نت"، "أن هذه القرارات تزيد من سوء الوضع الاقتصادي، وتربك سوق الصرف، وستؤدي إلى مزيد من التدهور في سعر العملة الوطنية".
وأوضح، أن قيام ميليشيا الحوثي بحظر تداول الأوراق النقدية الجديدة في مناطق سيطرتها سوف يفاقم أزمة السيولة من العملة المحلية، وسيعمل على تعميق الانقسام المالي والمصرفي، وسينتج عن ذلك تفاقم المعاناة المعيشية للناس.
