أبلغ وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، اليوم الاثنين، سفراء مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يعرقل تنفيذ اتفاق الرياض.
وناقش الحضرمي اليوم مع سفراء الدول الخمس، المستجدات على الساحة اليمنية لاسيما مسار تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي، والخطوات والجهود المبذولة من الحكومة والعراقيل التي تحول دون التسريع في تنفيذ الاتفاق. وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
واستعرض وزير الخارجية جهود الحكومة لتطبيع الأوضاع في عدن والمحافظات الأخرى وصرف مرتبات قطاعي الجيش والأمن وموظفي الخدمة المدنية، وتغطية الفاتورة الباهظة لتمويل محطات الكهرباء بالوقود، والخطوات المتخذة لتنفيذ الاستحقاقات المزمنة لاتفاق الرياض.
وأشار الوزير الحضرمي إلى أن هناك فريقين مشتركين للمتابعة والتنسيق المشترك من اجل متابعة تنفيذ الإجراءات والترتيبات الكفيلة بتنفيذ اتفاق الرياض.
وقال: للأسف توجد هناك بعض العراقيل التي يضعها المجلس الانتقالي في طريق تنفيذ الاتفاق وعمل الفريق الميداني وبعض الخروقات والاستحداثات التي تعيق إحراز أي تقدم في الترتيبات الأمنية والعسكرية المشار إليها في الاتفاق وملاحقه".
وأكد وزير الخارجية حرص الحكومة على التنفيذ الكامل والمتسلسل لاتفاق الرياض وفقا لنصوص ومضامين بنوده لما يمثله ذلك من نقطة تحول كبيرة للمحافظة على الثوابت الوطنية وعلى رأسها امن واستقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية، وتوحيد الجهود ورأب الصدع من اجل التصدي للمشروع الحوثي الإيراني وإحلال السلام الشامل والمستدام في اليمن.
وأشاد الوزير بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة الرامية لتحويل اتفاق الرياض من نصوص مكتوبة الى واقع على الأرض، ودعمها للحكومة الشرعية. منوها بالثقة العالية من قبل الحكومة للدور البارز والضامن للمملكة في تنفيذ الاتفاق.
بدورهم، أعرب السفراء عن دعم بلدانهم للحكومة الشرعية ولتنفيذ اتفاق الرياض. مشيدين بالخطوات التي اتخذتها الحكومة في قطاعي الخدمات والمرتبات.
وشدد السفراء على ضرورة تضافر جهود الجميع للدفع بوتيرة تنفيذ الاتفاق كون ذلك سيخدم مسار السلام الدائم في اليمن.
يشار إلى أن ميليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً بدأت بالتحركات في محافظات شبوة وأبين وسقطرى في محاولة لإثارة الفوضى من خلال تنفيذ عمليات تقطع لقوات الجيش والأمن.
وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وقعا برعاية سعودية في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اتفاق الرياض لإنهاء التمرد المسلح الذي قاده الأخير على الحكومة في العاشر من أغسطس الماضي.
ويتضمن اتفاق الرياض بنود رئيسية، إضافة إلى ملحق للترتيبات السياسية والاقتصادية، وملحق للترتيبات العسكرية وآخر للترتيبات الأمنية.
وعاد رئيس الحكومة معين عبد الملك إلى العاصمة الموقتة منتصف نوفمبر الماضي قادما من الرياض، ولكن لم يتم تشكيل أي حكومة جديدة رغم انتهاء المهلة الزمنية لذلك في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الحالي، بحسب اتفاق الرياض.
ويواجه الاتفاق تعثرًا في التنفيذ، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين.
