شفت مصادر عسكرية، عن وجود قيادات في المليشيات الموالية للإمارات في عدن، متهمة بانتهاكات حقوق الانسان ونهب أملاك عامة وخاصة، قد يتم دفعها لعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة ومايسمى بالانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات.
ونقلت "صحيفة العربي الجديد" عن مصدر عسكري في الحكومة الشرعية قوله: إن الحكومة تملك أدلة تدين تلك القيادات بالانتهاكات الجسيمة والثراء الفاحش غير المشروع وستعمل على تقديمها للمحاكم.
وأكد المصدر أن تلك القيادات المنضوية داخل المليشيات الموالية لأبوظبي متهمة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فضلاً عن نهب مؤسسات ومرافق الدولة، وهذه الاتهامات مثبتة، وأصبح الكثير من هذه القيادات تجاراً ويملكون عقارات، فضلاً عن قيام بعضهم بدور العصابات المسلحة وإنشاء سجون سرية خاصة بهم واعتقال واختطاف الكثير من المدنيين، مؤكداً بأنه من غير المعقول تكريم هؤلاء بمناصب بل يجب تقديمهم إلى المحاكم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الامارات تغاضت عن نهب قادة المليشيات لميناء عدن وكل البضائع التي في داخله، خلال فترات التوتر والمواجهات مع الحكومة، والتي تقدر قيمتها بعشرات مليارات الريالات، موضحة أن أغلب قادة المليشيات أصبحوا فاحشي الثراء وأن أبوظبي لم تحل هذه المشكلة أو ترغم أحداً من تلك القيادات الموالية على إعادة ما نُهب، في ظل تأكيد مسؤولين في الشرعية أن أبوظبي تهدف من خلال هذه الأعمال إلى تعطيل تسليم ميناء عدن بشكل كامل، حتى يظل مشلولاً ولا يستفيد اليمن منه.
ووفق الصحيفة فإن مصدر عسكري موالٍ للانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات، أكد أن بعض القيادات متورطة فعلياً في الفساد والثراء غير المشروع وانتهاكات حقوق الإنسان، لذلك قد تُبعد من مناصبها ويتم شطب أسمائها من القائمة التي تُقدّم إلى التحالف في حال بدأ تنفيذ اتفاق الرياض.
وأضاف أن تلك القيادات قد تسعى إلى التمرد وتعطيل تنفيذ اتفاق الرياض، كاشفاً عن لقاءات فعلية تتم بين قيادات "الانتقالي" وضباط إماراتيين وبين أغلب قادة الفصائل والتشكيلات الموالية لها، منذ فترة لمناقشة التطورات والمستجدات الجديدة وأيضاً كيفية التعاطي مع المرحلة المقبلة.
وفي الخامس من نوفمبر الماضي، وقع في الرياض، اتفاقاً بين الحكومة اليمنية ومايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، سمي باتفاق "الرياض" قضى بإنهاء التمرد المسلح على الدولة وعودة الحكومة لممارسة مهامها من عدن.
ويشتمل الاتفاق على بنود رئيسية، إضافة إلى ملحق للترتيبات السياسية والاقتصادية، وملحق للترتيبات العسكرية وآخر للترتيبات الأمنية .
ونقلت "صحيفة العربي الجديد" عن مصدر عسكري في الحكومة الشرعية قوله: إن الحكومة تملك أدلة تدين تلك القيادات بالانتهاكات الجسيمة والثراء الفاحش غير المشروع وستعمل على تقديمها للمحاكم.
وأكد المصدر أن تلك القيادات المنضوية داخل المليشيات الموالية لأبوظبي متهمة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فضلاً عن نهب مؤسسات ومرافق الدولة، وهذه الاتهامات مثبتة، وأصبح الكثير من هذه القيادات تجاراً ويملكون عقارات، فضلاً عن قيام بعضهم بدور العصابات المسلحة وإنشاء سجون سرية خاصة بهم واعتقال واختطاف الكثير من المدنيين، مؤكداً بأنه من غير المعقول تكريم هؤلاء بمناصب بل يجب تقديمهم إلى المحاكم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الامارات تغاضت عن نهب قادة المليشيات لميناء عدن وكل البضائع التي في داخله، خلال فترات التوتر والمواجهات مع الحكومة، والتي تقدر قيمتها بعشرات مليارات الريالات، موضحة أن أغلب قادة المليشيات أصبحوا فاحشي الثراء وأن أبوظبي لم تحل هذه المشكلة أو ترغم أحداً من تلك القيادات الموالية على إعادة ما نُهب، في ظل تأكيد مسؤولين في الشرعية أن أبوظبي تهدف من خلال هذه الأعمال إلى تعطيل تسليم ميناء عدن بشكل كامل، حتى يظل مشلولاً ولا يستفيد اليمن منه.
ووفق الصحيفة فإن مصدر عسكري موالٍ للانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات، أكد أن بعض القيادات متورطة فعلياً في الفساد والثراء غير المشروع وانتهاكات حقوق الإنسان، لذلك قد تُبعد من مناصبها ويتم شطب أسمائها من القائمة التي تُقدّم إلى التحالف في حال بدأ تنفيذ اتفاق الرياض.
وأضاف أن تلك القيادات قد تسعى إلى التمرد وتعطيل تنفيذ اتفاق الرياض، كاشفاً عن لقاءات فعلية تتم بين قيادات "الانتقالي" وضباط إماراتيين وبين أغلب قادة الفصائل والتشكيلات الموالية لها، منذ فترة لمناقشة التطورات والمستجدات الجديدة وأيضاً كيفية التعاطي مع المرحلة المقبلة.
وفي الخامس من نوفمبر الماضي، وقع في الرياض، اتفاقاً بين الحكومة اليمنية ومايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، سمي باتفاق "الرياض" قضى بإنهاء التمرد المسلح على الدولة وعودة الحكومة لممارسة مهامها من عدن.
ويشتمل الاتفاق على بنود رئيسية، إضافة إلى ملحق للترتيبات السياسية والاقتصادية، وملحق للترتيبات العسكرية وآخر للترتيبات الأمنية .
