ذرت الحكومة الشرعية المواطنين والتجار من الوقوع ضحايا للحوثيين في نهب أموالهم تحت مُسمى "النقد الإلكتروني"، والتي يروج لها في صنعاء بديلاً على العملة الورقية الجديدة التي طبعها البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني "ننبه كافة التجار والصرافين والمواطنين من مغبة الوقوع ضحية الوهم الالكتروني وعمليات النهب المنظم التي تنفذها المليشيا الحوثية تحت غطاء مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرتها، وذلك بهدف الإثراء غير المشروع لقياداتها".
وأضاف في تغريدات بحسابة على "تويتر" نؤكد ان جميع المتورطين في هذه الممارسات سواء كانوا من قادة المليشيا الحوثية او المنخرطين معها من موظفي القطاع العام، يتحملون المسئولية القانونية الكاملة باعتبارها جرائم جنائية واعمال نهب منظم للمواطنين واستهداف للعملة الوطنية وتدمير الاقتصاد الوطني
وخلال الأيام الماضية أعلنت ميلشيات الحوثي حملة جديدة لمصادرة النقود الجديدة من التجار والصرافين والمواطنين، ودعت لاستبدالها بما أسموه "الريال الإلكتروني" وهي خدمة حوثية أطلقت مؤخراً عبر شركة يمن موبايل للاتصالات، تهدف لتجاوز أزمة السيولة التي يعاني منها الحوثيين في ظل منعهم تداول العملة الجديدة.
ومؤخراً قامت المليشيا بتوزيع "استمارة طلب تعويض" من أجل دفع المواطنين لتسليم نقودهم من العملة الجديدة وإعطائهم استمارة نقد الكتروني، والتي تعد عملية منظمة لنهب أموال الناس في مناطق سيطرة الميلشيات، وفرض نظام اقتصادي له تبعات خطيرة على الاقتصاد الوطني.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني "ننبه كافة التجار والصرافين والمواطنين من مغبة الوقوع ضحية الوهم الالكتروني وعمليات النهب المنظم التي تنفذها المليشيا الحوثية تحت غطاء مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرتها، وذلك بهدف الإثراء غير المشروع لقياداتها".
وأضاف في تغريدات بحسابة على "تويتر" نؤكد ان جميع المتورطين في هذه الممارسات سواء كانوا من قادة المليشيا الحوثية او المنخرطين معها من موظفي القطاع العام، يتحملون المسئولية القانونية الكاملة باعتبارها جرائم جنائية واعمال نهب منظم للمواطنين واستهداف للعملة الوطنية وتدمير الاقتصاد الوطني
وخلال الأيام الماضية أعلنت ميلشيات الحوثي حملة جديدة لمصادرة النقود الجديدة من التجار والصرافين والمواطنين، ودعت لاستبدالها بما أسموه "الريال الإلكتروني" وهي خدمة حوثية أطلقت مؤخراً عبر شركة يمن موبايل للاتصالات، تهدف لتجاوز أزمة السيولة التي يعاني منها الحوثيين في ظل منعهم تداول العملة الجديدة.
ومؤخراً قامت المليشيا بتوزيع "استمارة طلب تعويض" من أجل دفع المواطنين لتسليم نقودهم من العملة الجديدة وإعطائهم استمارة نقد الكتروني، والتي تعد عملية منظمة لنهب أموال الناس في مناطق سيطرة الميلشيات، وفرض نظام اقتصادي له تبعات خطيرة على الاقتصاد الوطني.
