سالم الصبري- المشاهد
يُكثر قاسم سيف من استخدام المثل الشعبي “الحذر واجب” لتحذير أبنائه أو أصدقائه عند سفرهم إلى صنعاء أو أي من المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، خصوصاً في ما يتعلق بتبديل “العملة الورقية” التي تتداول في مناطق سيطرة الحكومة، وتمنع جماعة الحوثي تداولها في مناطق سيطرتها، بحجة أنها تسهم في فقدان العملة الوطنية قيمتها، وتتسبب في انهيارها أمام العملات الصعبة.
وتستغل النقاط الخاصة بجماعة الحوثي أية هفوة للمسافر لابتزازه وسرقة ما بحوزته من أموال أو حبسه ومن ثم ابتزاز أسرته لدفع مبالغ باهظة لإطلاق سراحه من معتقلاتهم.
وتعرض العديد من المسافرين للابتزاز أو السجن بحجة “حيازة عملة محظورة”.
وألقت الأجهزة الأمنية التابعة لجماعة الحوثي، على المئات من المواطنين وبعض التجار والصرافين، خلال الأشهر الماضية، بتهمة حيازة العملة محظورة التداول، بحسب وصفهم.
ونشر موقع الإعلام الأمني الناطق باسم وزارة الداخلية التابعة لجماعة الحوثي، خلال الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر من العام الجاري، أكثر من 50 خبراً وتقريراً صحفياً عن ضبط متهمين بحيازة وترويج ما وصفتها بالعملة المحظورة التداول التي طبعها البنك المركزي بعدن، بغرض الإضرار بالاقتصاد الوطني في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.
إيقاف التعامل بالعملة الجديدة
وأصدرت حكومة صنعاء التابعة لجماعة الحوثي، أصدرت العام الماضي قراراً رقم 57 لعام 2018م، قضى بوقف التعامل بكافة الفئات النقدية التي طبعتها الحكومة، وعدم الاعتراف بها، واعتبارها غير قانونية، وتجريم كل من يتعامل بها.
وتضمن القرار استمرار حملات التفتيش الميدانية والمتابعة من قبل الأجهزة الأمنية والنيابات المختصة، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وذلك على الأسواق والمحلات التجارية والمؤسسات المالية، للتأكد من عدم تداولها لتلك الإصدارات النقدية الجديدة.
وقالت حكومة صنعاء إن الإجراءات التي قام بها البنك المركزي في صنعاء والأجهزة المختصة لمواجهة تداعيات العملة غير القانونية وانعكاساتها الكارثية على الاقتصاد وعلى معيشة المواطنين، نجحت في التخفيف من آثار وأضرار ما سمته “عبث العدوان” بالقطاع الاقتصادي، في إشارة إلى منع تداول العملة الجديدة ومصادرتها ومنع حيازتها.
الأموال التي تصادرها جماعة الحوثي تستخدم لتمويل مقاتليهم في الجبهات على أساس أن النقود القديمة تظل تدور في مناطق سيطرتهم، وهذا تفكير غير صحيح.
لكن الدكتور صادق أبو طالب، أستاذ الاقتصاد والتمويل الدولي بجامعة تعز، نفى صحة الكلام القائل بأن سحب ومصادرة النقود المطبوعة حديثاً من السوق، يسهم في منع انهيار العملة الوطنية، معتبراً أن هذا الكلام غير منطقي، وليس له أساس علمي. ورجح أن ما تقوم به جماعة الحوثي من مصادرة النقود الجديدة من قبل المواطنين والتجار والصرافين، لاستخدامه في تمويل الحرب، وليس للحد من انهيار العملة، كما يقولون.
وأضاف أن الأموال التي تصادرها جماعة الحوثي تستخدم لتمويل مقاتليهم في الجبهات على أساس أن النقود القديمة تظل تدور في مناطق سيطرتهم، وهذا تفكير غير صحيح.
وأشار الدكتور أبو طالب إلى أن مصادرة العملة الجديدة من قبل جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها، تسبب قصوراً في دوران النقود، وبالتالي يحدث انخفاضاً وعجزاً في السيولة، معتبراً أن هذا الانخفاض في السيولة يضطر الحكومة لطبع نقود جديدة، لأن النقود التي تتسرب إلى صنعاء ومناطق سيطرة جماعة الحوثي تحبس، وبالتالي لا تدخل الدورة النقدية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى استمرار العجز في السيولة.
تفسيرات خاطئة للحوثيين
ويعود العجز في السيولة إلى سببين؛ الأول أن فروع البنوك في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة تعمل على تدوير السيولة إلى صنعاء، والأمر الثاني أن أغلب التجارة البينية تأتي من صنعاء، وهذا يعني أن معظم السيولة النقدية تخرج من المناطق الخاضعة للحكومة ولا تعود، فتلجأ الحكومة لتعويض النقص من خلال مزيد من طباعة العملة، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة في الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للنقود.
وينصح قاسم سيف، المسافرين إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي، بتبديل نقودهم قبل السفر أو إرسالها “حوالة” باسمه أو باسم أي شخص من أقاربه، واستلامها عند وصوله إلى تلك المناطق، حتى لا يقع ضحية لابتزاز النقاط الأمنية التابعة لهذه الجماعة، كما يقول.
