ذر البنك المركزي اليمني في عدن، الاثنين، شركات الصرافة والبنوك من التعامل مع العملة الإلكترونية الحوثية.
قال البنك في تعميم له، إن "عدم قبول العملة الوطنية المصدرة من الجهات الرسمية والمخولة دستوريا وقانونيا تعد مخالفة يعاقب عليها القانون".
وأضاف، "إذا ما اتضح للبنك المركزي قيام أي بنك أو شركة بالتعامل مع تعليمات غير صادرة من المركزي الرئيسي عدن بحيث يكون من شانها الإضرار بالعملة الوطنية أو مخالفة قانونية فانة سيتم اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة حسب القانون".
وأهاب بـ"كافة البنوك الالتزام بالقوانين النافذة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، بشان القواعد التنظيمية لتقديم خدمات النقود الالكترونية التي تلزم البنوك الترخيص المسبق لإصدار نقود الكترونية".
ودعا جميع البنوك الالتزام بالقوانين الصادرة من الجهات الرسمية والمخولة دستوريا وقانونيا من الفرع الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن.
وكان البنك المركزي التابع لميليشيا، أصدر قرارا بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة الشرعية، وقال إنه سيعوض المواطنين بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القديمة عما بحوزتهم من عملة جديدة وصفها غير قانونية.
قال البنك في تعميم له، إن "عدم قبول العملة الوطنية المصدرة من الجهات الرسمية والمخولة دستوريا وقانونيا تعد مخالفة يعاقب عليها القانون".
وأضاف، "إذا ما اتضح للبنك المركزي قيام أي بنك أو شركة بالتعامل مع تعليمات غير صادرة من المركزي الرئيسي عدن بحيث يكون من شانها الإضرار بالعملة الوطنية أو مخالفة قانونية فانة سيتم اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة حسب القانون".
وأهاب بـ"كافة البنوك الالتزام بالقوانين النافذة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، بشان القواعد التنظيمية لتقديم خدمات النقود الالكترونية التي تلزم البنوك الترخيص المسبق لإصدار نقود الكترونية".
ودعا جميع البنوك الالتزام بالقوانين الصادرة من الجهات الرسمية والمخولة دستوريا وقانونيا من الفرع الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن.
وكان البنك المركزي التابع لميليشيا، أصدر قرارا بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة الشرعية، وقال إنه سيعوض المواطنين بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القديمة عما بحوزتهم من عملة جديدة وصفها غير قانونية.
