منير شرف
تحدٍ جديد يواجهه البنك المركزي الرئيسي في عدن والحكومة، مع إصدار جماعة الحوثي قراراً يقضي بمصادرة النقود الجديدة من التجار والصرافين والمواطنين، ومنع التعامل بها في المدن والمناطق الواقعة تحت سيطرتها.
قرار جماعة الحوثي، قضى بإعطاء مهلة ثلاثين يوماً للتجار وكل من يملك بحوزته نقودًا من العملة الجديدة المطبوعة بالخارج، باستبدالها بالنقود القديمة، مالم سيتم مصادرتها وسجنه عاماً كاملاً غرامة مستحقة بحسب قرارات البنك المركزي في صنعاء الذي تديره جماعة الحوثي، مشيراً إلى أنه سيقوم بتعويض المواطنين “الأفراد” من غير “التجار والبنوك والصرافين” بنقد إلكتروني أو بالعملة القديمة القانونية عما بحوزتهم من العملة الجديدة “حسب السقف المعتمد”، على حد وصفهم.
قرار جماعة الحوثي، قضى بإعطاء مهلة ثلاثين يوماً للتجار وكل من يملك بحوزته نقودًا من العملة الجديدة المطبوعة بالخارج، باستبدالها بالنقود القديمة، مالم سيتم مصادرتها وسجنه عاماً كاملاً غرامة مستحقة بحسب قرارات البنك المركزي في صنعاء .
واعتبر اقتصاديون قرار جماعة الحوثي، بأنه شرعنة لنهب ومصادرة أموال الناس ومدخراتهم، في ظل أزمة سيولة نقدية تجتاح البلاد وشح في النقد الأجنبي.
وسبق أن حاولت جماعة الحوثي، عدة مرات سابقة، القيام بإجراءات مشابهة لمنع تداول العملة الجديدة، مع قيام الحكومة بطرح عملات نقدية جديدة في السوق منذ العام 2017م.
وخلال الفترات السابقة، فشلت جماعة الحوثي، في مساعيها لمنع تداول الفئات النقدية الجديدة، ولكنها بحسب اقتصاديين، نجحت في هدفها الأساسي، وهو مصادرة النقود الجديدة من قبل المواطنين والتجار والصرافين.
قرار غير واقعي
الخبير الاقتصادي مصطفي نصر ، اعتبر هذا القرار غير واقعي وغير منطقي، ومن الصعب تطبيقه كونه من المستحيل منع تداول عملات الناس وهم بأمس الحاجة إليها، خصوصاً في ظل أزمة سيولة كبيرة بالعملة القديمة.
وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، لـ”المشاهد”، إنه من المستحيل استمرار النشاط الاقتصادي في ظل مصادرة العملة الجديدة كلها، مستطردا بأن هذه محاولة للسيطرة على إدارة السوق المصرفية لاستخدامها وسيلة ابتزاز ضد القطاع المصرفي سواء البنوك أو الصرافين، على حد قوله.
وطالب الخبير الاقتصادي، بوضع إدارة مهنية محايدة ومستقلة تدير القطاع المصرفي، بعيدًا عن تأثير القرارات أو سيطرة جماعة الحوثي على القرار الاقتصادي، وبعيدًا عن التراخي الحاصل من قبل الحكومة المعترف بها دولياً، على حد وصفه.
وشدد نصر على ضرورة وضع أسس لسياسة نقدية، تعمل على استقرار سعر الصرف، وتعزز من النشاط الاقتصادي في البلاد.
موجة تضخم جديدة
من جانبه، أوضح الباحث الاقتصادي عبدالواحد العوبلي، أن منع تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، سيؤدي إلى المضاربة على سعر العملة الجديدة مقابل القديمة، مضيفاً أن الحوثيين سبق أن قاموا عبر مشرفيهم والنافذين في الجماعة باستبدال العملة القديمة بالجديدة ألف مقابل 900 ريال على سبيل المثال.
وقال العوبلي لـ”المشاهد”، إن جماعة الحوثي، تقوم أيضاً بسحب المبالغ المالية من الناس ومصارفتها بعملة صعبة، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يسبب تزايدًا في الطلب على العملات الأجنبية، وبالتالي ارتفاع سعرها أمام العملة المحلية، على حد قوله.
وأشار الباحث الاقتصادي، أن هذا يعني موجة تضخم جديدة وزيادة أخرى في أسعار السلع والخدمات، تشكل مزيدًا من الأعباء على المواطن اليمني المطحون أصلاً.
كما تؤدي إلى إضعاف القوة الشرائية للعملة الوطنية، وبالتالي تخفيض القيمة الحقيقية للمدخرات والدخل والاستهلاك، وتفاقم مستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، خاصة أن اليمن يعتمد على الاستيراد في تغطية جل احتياجاته الغذائية وغير الغذائية، وفق حديث الباحث الاقتصادي.
وبخلاف ذلك، يرى العوبلي أن هذا الإجراء، سيؤدي إلى تكدس الأوراق النقدية التالفة والتي لم تعد صالحة للتداول تكدسها وتراكمها في محافظات سيطرة حكومة الحوثي، بحكم أن 80% من الأوراق النقدية المتداولة حاليا تألقه ولا تتحمل استمرار تداولها، ومن الضروري استبدالها بأوراق نقدية من الطبعة الجديدة.
دور مركزي عدن
وعقب قرار الحوثيين الذي خلف زوبعة من العواصف والجدل، وتصاعد تساؤلات المواطنين عن دور البنك المركزي الرئيس في عدن، تجاه هذه الإجراءات من قبل الحوثيين، أفصح البنك أخيراً عن موقفه، عبر بيان مقتضب، حذر فيه التجار والبنوك والصرافين، من أي تعامل مع جماعة الحوثي بشأن مصادرة العملة الوطنية الصادرة عن البنك المعترف به دولياً.
ولوح البنك المركزي في عدن، بعقوبات على المنشآت المخالفة وسحب تراخيص إصدار النقود الإلكترونية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي حرصا منه على القطاع المصرفي والمالي وحيادية أنشطته، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، التي تستلزم تظافر الجهود للحفاظ على العملة الوطنية ومدخرات المواطنين.
ويرى عبدالواحد العوبلي، أنه من المفترض أن يكون البنك المركزي في عدن، هو المتحكم في الموارد، لاسيما وأنه البنك المعترف به، والمقبول التعامل معه دوليا، وهو من يقوم بفتح الاعتمادات بالعملات الصعبة لاستيراد المشتقات النفطية والغذاء والدواء، لافتاً إلى أن الدورة النقدية يجب أن تمر عبره.
ونوه العوبلي، إلى خيارات الحكومة واتخاذها سلسلة من الإجراءات لضمان وصول العملة الجديدة إلى مناطق الحوثيين، ومن ضمن هذه الاجراءات هي فرض الدفع بالعملة الجديدة مقابل المشتريات من الغاز المنزلي المنتج في مأرب، بالإضافة إلى فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد والدفع للبنك بالعملة الجديدة مقابل العملات الأجنبية.
انعكس هذا القرار، على حركة البيع والشراء، في مناطق سيطرة الحوثيين، لاسيما العاصمة صنعاء، حيث شهدت أسواق العاصمة كسادًا غير مسبوق في الحركة، نتيجة عدم تداول الفئات النقدية الجديدة، التي أصبحت تسيطر على غالبية النشاط التجاري في الجمهورية اليمنية، خصوصاً وأن البلاد تعاني شحة كبيرة في العملة القديمة
عملة غير قانونية
وكانت جماعة الحوثي قد، أوضحت أنها ستقوم بتعويض المواطنين، جراء مصادرة أموالهم الجديدة، بالنقد الإلكتروني، والذي يعتبرها خبراء، أنها ليست إلا محاولة إضافية من الحوثيين لتحصيل المزيد من الأموال، المدخرة لدى المؤسسات والأفراد.
وانعكس هذا القرار، على حركة البيع والشراء، في مناطق سيطرة الحوثيين، لاسيما العاصمة صنعاء، حيث شهدت أسواق العاصمة كسادًا غير مسبوق في الحركة، نتيجة عدم تداول الفئات النقدية الجديدة، التي أصبحت تسيطر على غالبية النشاط التجاري في الجمهورية اليمنية، خصوصاً وأن البلاد تعاني شحة كبيرة في العملة القديمة.
وامتنع التجار ووسائل المواصلات عن تداول الفئات الجديدة من العملة الوطنية، خوفاً من تعرض أموالهم للنهب من قبل مليشيات الحوثي التي توعدت بمصادرتها.
وبدا آلاف المواطنين عاجزين عن الحصول على السلع والخدمات بسبب عدم توفر سيولة نقدية من الطبعات القديمة للعملة الوطنية، والأمر نفسه ينطبق على التجار والشركات والمصارف التي يبدي مالكوها مخاوف كبيرة من تعرض أموالهم للنهب.
