كشف خبراء اقتصاديون عن خطة حوثية تكمن خلف قرار منعهم تداول العملات الجديدة التي طبعتها الشرعية.
وكشف الاقتصادي "فاروق الكمالي" عن "خطة الحوثيين لمصادرة النقود الجديدة بهدف الضغط على المجتمع الدولي لتقاسم المطبوعات والاعتمادات" مع البنك الرسمي الذي يتخذ من عدن مقرا له.
وأضاف "الكمالي" أن محمد السياني محافظ البنك المعين من الحوثيين وهو مصرفي معروف يميل إلى توحيد البنك المركزي عبر تسوية اقتصادية، رفض هذا القرار، فأقاله الحوثيون لموقفه، وعينوا محافظا جديدا من خارج القطاع المصرفي يدعى رشيد أبو لحوم.
وتابع "المحلل الاقتصادي المعروف" القول إنه تحدث إلى مسؤولين في بنوك تجارية عن أهداف الحوثيين من مصادرة النقود الجديدة، والذين أكدوا أن الغرض هو الضغط على المجتمع الدولي للاعتراف بالبنك المركزي صنعاء.
وأشار إلى أن ذلك سيفضي إلى ضع آليات جديدة تعتمد التقاسم بين البنكين، بانتزاع 50% من الاعتمادات المستندية والمطبوعات النقدية ومعالجة شح السيولة في مناطق سيطرتهم.
في ذات السياق قال الخبير الاقتصادي "عبدالواحد العوبلي" إن الحوثيين يريدون الاستيلاء على النقدية الحديدة التي طبعتها الشرعية بدلا عن القديمة التي استولت عليها على مدار الفترة الماضية، خوفا من سحب البساط من تحتها وإلغائها تماما من قبل الشرعية.
أي إعتراف دولي بمركزي صنعاء معناه الإعتراف بإنفصال اليمن عملياً. وهذه خطوة الحوثيين ما يقدروش عليها.
— Abdulwahed AL-OBALY(عبدالواحد العوبلي) (@alobaly) December 25, 2019
هم بس خايفيين على البياس اللي سرقوها والمكدسة معاهم،، وكله هذا الفحس لا ترجع الشرعية تقول العملة القديمة غير معترف بها.
وتابع القول في تصريح لقناة تلفزيونية، الخميس، أن الحوثيين سيحتفظون بهذه العملة الجديدة لديهم تحسبا لأي إلغاء، كون تلك الخطوة ستفقدهم كل ما جنوه خلال الفترة السابقة.
يذكر أن الحوثيين أغلقوا عددا من المصارف بسبب العملة الجديدة وصادروا أموال طائلة، فضلا عن منع التداول في المحلات والمتاجر، الأمر الذي خلق أزمة سيولة هي الأولى في اليمن.
في ذات السياق، أعلن مصرف الكريمي اعتذاره عن تسليم رواتب محافظة الحديدة بسبب السيولة النقدية، عقب قرارات الحوثيين بمنع تداول الطبعة الجديدة، ومصادرتها.
المصدر: تعز أونلاين
