كانت لحظة تفطر القلب تلك التي بدأت السجينات فيها يروين لبعضهن كيف بدأت الحكاية، حكاية الاختطاف والإخفاء والسجن والتعذيب، فجأة يجهشن بالبكاء والنحيب، ليرتفع صوت إحداهن وهي تبكي "ماذا يريد منا أولاد الكلب، لقد جعلونا نعترف أننا عاهرات وتاجرات مخدرات.. لقد ضربونا وأحرقوا أجسادنا، جعلوا أسرنا تتبرأ منا.. ماذا يريدون أكثر من هذا!"
جاءت أمي تبحث عني، قالوا لها ابنتك عاهرة.
أنا لست عاهرة لقد خطفونا وأجبرونا على الاعتراف بأننا عاهرات، قولي لأمي هذه التهمة ليست صحيحة، أخبريها الحقيقة وإنهم قالوا لها ذلك كي تتخلى عني.
سألتها ما أسمك؟
اسمي الحقيقي أم الاسم الذي اختاروه لي في كشوفات السجن بعد اختطافي وسجني؟!
فتاة قاصر آثار التعذيب واضحة على صدرها عذبت حرقاً بالسجائر وبالصاعق الكهربائي، وأخريات تلك الندوب والكدمات على أجزاء متفرقة من أجسادهن، وندوب عميقة في الروح لن يمحوها الوقت؛ ستظل شاهدة على وحشية السجان وعلى معاناتهن وظلم الناس والمجتمع والأهل.
بعض السجينات استطعن كتابة أسمائهن الحقيقية وأرقامهن وأعطينها لسجينات مفرج عنهن، فتاة كتبت إضافة إلى اسمها وعنوانها وقالت جملة واحدة "أهلي لا يعلمون أنني هنا.. اخبريهم أن الحوثيين اختطفوني"، وفتاة في العشرين من عمرها أتت والدتها تبحث عنها وتطالب بإطلاق سراحها، قالوا لها تبرئي منها، إنها تتاجر بالحشيش.
تعذيب في السجون وإذلال الأسر
ما يشغل بال السجينات اللائي لفقت لهن التهم كيف يقنعن أهاليهن أنهن ضحايا! ولأن المجتمع اليمني تعتبر فيه المرأة مدانة وإن كانت بريئة توعد بعض الأهالي بناتهن بالقتل في حال خروجهن من السجن، وآخرون تبرأوا منهن بحجة تلطيخ شرف العائلة، وفتيات أسرهن لا تعلم مصيرهن أو مكانهن، وينتظرن الإفراج عن سجينة لتكون الرسول الذي يبلغ الأهل عن مكانها.
لا توجد إحصائيات دقيقة عن عدد النساء والفتيات المختطفات، تقارير إعلامية وحقوقية تقول إن عددهن ما بين 100 إلى 300 فتاة وامرأة، لكن يظل الرقم غير دقيق خصوصا أن حالات اختفاء كثيرة يتم التستر عليها خشية الفضيحة.
ثمانون إمرأة بينهن فتيات قصّر يقبعن في السجن المركزي بصنعاء، ثلاث من جنسية إثيوبية لم يستطعن الاتصال بسفارة بلادهن أو أحد من ذويهن، إحداهن كانت تعمل في مطعم إثيوبي اختطفت أثناء خروجها من منزل بعد أن أوصلت وجبة طعام (زجني) لساكنيه.
تتعرض السجينات لشتى أنواع التعذيب اللفظي والجسدي من الضرب والحرق بالسجائر وبالصاعق الكهربائي ومعلومات غير مؤكدة تفيد بوفاة امرأتين تحت التعذيب، وأخريات نقلن إلى المستشفيات وبأسماء غير أسمائهن!
يؤكد تقرير فريق الخبراء الدوليين بشأن اليمن والصادر أواخر أيلول/ سبتمبر من العام الحالي بأن "الإتهامات بارتكاب أفعال الفجور قد استخدمت لتغطية بعض القضايا ذات الدوافع السياسية فوصمة العار الاجتماعية تجعل النساء المتهمات بمثل هذه الجرائم عرضة للضغوط الاجتماعية والعائلية وللإقصاء".
ونقل التقرير شهادات لفتيات حاولن ينفذن احتجاجاً ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية في صنعاء وكيف تعاملت الزينبيات معهن "يتذكّرن الاعتداء اللفظي الذي مارسته الزينبيات عليهن، حيث استخدمن لغة هجومية وتهديدات بالاغتصاب: "قيل لنا إننا نستحق الموت، وكن يناديننا بالعاهرات ويهددن بأخذنا إلى الجنود السودانيين كي يغتصبونا.
وروت شابة راشدة قائلة "سمعت كلمات لم أسمعها في حياتي، لا أستطيع أن أنسى ذلك اليوم المليء بالإهانات".
اختطاف أسر بهدف الابتزاز المالي
أسرة مقيمة في صنعاء لدى أفرادها أعمالهم الخاصة، كأغلب من يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين فضلت النأي بنفسها عن الشأن السياسي في البلاد والخوض فيما قد يؤذيهم وانصب اهتمامهم على العمل والعائلة وتوفير احتياجاتها، ولكن حدث مالم يكن بالحسبان ولم يخطر على بالهم؛ ففي أحد مساءات تموز/ يوليو من العام الجاري حاصرت قوات ومعهم مجندات "زينبيات" الحواري التي يسكنها أفراد العائلة، داهمت المنازل واقتادوا أفرادها نساءً ورجالاً إلى السجون ونهبوا كل شيء.
اختطفت (س.أ) امراة في منتصف الثلاثينات وهي ربة منزل، واختطف زوجها (م.ن) وشقيقتها (ي.أ) في العشرينيات من عمرها وهي متزوجة أيضاً.
واحتجز أيضاً ثلاثة من أشقائهما (د.أ) و(أ.أ ) و( ل.أ )، الأخ الأصغر وهو طالب جامعي، كانت مجندة حوثية قد أوهمته أنها تحبه وظلت تتقرب منه وتتودد إليه وتعرفت على أفراد العائلة وكانت تزورهم بشكل دائم لجمع المعلومات عنهم.
زعموا أن الفتاة اختفت واتهموا الأسرة باختطافها ليتضح لاحقاً أن الفتاة كانت في منزلها ولم تختف وأن الهدف كان ابتزازهم لدفع المال.
أثناء مداهمة المنزل استطاعت زوجة (د.أ) الاختباء مع رضيعتها في مكان ما بالمنزل، واليوم التالي غادرت صنعاء بمساعدة أحد المشائخ وهو صديق والدها والذي قام بتهريبها إلى المدينة التي يسكن فيها أهلها.
تم احتجاز المرأتين الأخريتين في منزل بالقرب من معسكر السواد وتعرضتا للضرب والاهانة والتهديد بالاغتصاب، بينما احتجز الرجال في سجن البحث الجنائي، وتعرضوا خلال فترة الاحتجاز للضرب بوحشية والتهديد بنقل المرأتين إلى السجن المركزي إن لم يدفعوا المال المطلوب.
بعد احتجاز دام أسبوعا دفع مقابل إطلاق المرأتين مليون ريال (نصف مليون عن كل واحدة) وظل الرجال في السجن إلى أن دفعوا ثمانمائة ألف ريال وأطلق سراحهم.
فريق الخبراء حسب تقريره أفاد أنه تحقق من حالات اختطاف واحتجاز سبع نساء وفتيات كرهائن من قبل مقاتلين حوثيين في صنعاء والحديدة خلال الفترة 2017-2018، احتجزن لفترات تصل إلى ثمانية أشهر لإجبار الأقارب على قبول مطالبهم، منها دفع فدية، أو بسبب السفر بدون محرم وحالة كانت لإجبار منشق حوثي على تسليم نفسه.
قبل أسابيع حاصر طقم عسكري منزل أحد المواطنين المقيمين في شارع تعز بصنعاء واقتحموه بمعية مجندات زينبيات واختطفوه وزوجته.
الزوجان لديهما ثلاثة أطفال بينهم طفلة رضيعة، لا يعلمان هما أو أقاربهما سبب اختطافهما، قيل إنه يتعامل مع العدوان بسبب تواصله مع قريب له يعمل في السعودية من هاتف زوجته ومن ثم لفقت له تهم أخرى، تخشى الأسرة الانتقام إن هي أثارت القضية!
كيف انتشرت الفضيحة
تقول سجينة: لم نكن نعلم أين نحن، لقد اختطفونا وغطوا أعيننا، ثم أتوا بنا إلى بدروم قالوا لنا إنه سجن البحث الجنائي، احتجزنا فيه ثلاثة أشهر، تعرضنا خلالها للتعذيب وأجبرونا على الاعتراف بأشياء لم نرتكبها، ثم تم نقلنا إلى فيلا وكانوا يعلموننا القرآن وملازم حسين الحوثي، وبعد ثمانية أشهر نقلنا إلى السجن المركزي.
هذا أيضاً ما يؤكده تقرير الخبراء حيث لفت إلى أنه تم "احتجاز عدد كبير من النساء على أساس انتمائهن السياسي أو معارضة ملموسة، وتم استخدام تهم كالدعارة لإضفاء الشرعية على هذا الأمر".
وأوضح "تمكن الفريق من التحقق من حالة واحدة لامرأة ظلت مختفية لأكثر من ثمانية أشهر بهذه الطريقة، كما تم التحقيق في قضية وصفت فيها امرأة تعرضها للاغتصاب في مناسبات متعددة على مدى أشهر بعد محاضرات مؤيدة للحوثيين ومحاضرات عن الدين".
مطلع العام 2018م بدأ الناس وبعض وسائل الإعلام وبحذر تداول أخبار حول اختطاف نساء ناشطات، ولأن الأمر ليس مألوفاً في المجتمع تجاهل الكثير تلك المعلومات؛ غير أن هذه المرة كان الشاهد من داخل الجماعة، انتشرت الفضيحة انتشار النار في الهشيم، الجريمة صدمت المجتمع اليمني، فهي سابقة خطيرة، في كل الحروب والصراعات التي عاشتها البلاد لم يحدث أن تم احتجاز هذا العدد الكبير من النساء والإتجار بهن؛ وابتزاز أهاليهن كما فعل الحوثيون.
محمد الديلمي أحد الصحفيين المنتمين لجماعة الحوثيين هو من كشف في صفحته على فيس بوك الجريمة التي قام بها مدير عام البحث الجنائي لدى الجماعة سلطان زابن حيث اختطف النساء، وقال في منشور إنه كان قد أبلغ رزق الجوفي بقيام زابن باحتجاز عشرات النساء بصورة عبثية وغير قانونية.
وأضاف "الديلمي" في منشوره الذي عاد وحذفه: "زابن وزبانيته يعبثون بأعراض الناس، مؤكداً أنه جنى من أجساد الضحايا منزلاً في منطقة عصر بمائة وخمسين مليون ريال".
وأشار إلى أن الجهات الأمنية التابعة للمليشيات تلقت عدداً من الشكاوى من مواطنين عن اختطاف قريباتهم من قبل "زابن".
"زابن" وفق المنشور والمعلومات المؤكدة كان قد استأجر فيلا في شارع تعز بالعاصمة صنعاء وحولها إلى سجن خاص وهناك كان يبيع ويتاجر بأجساد الضحايا.
وعندما يريد التخلص منهن يلفق لهن تهمة الدعارة وهو ما أكده الديلمي في منشوره بأن سلطان زابن أحال ثمان من الضحايا إلى النيابة ومع عدم وجود أدلة تدينهن لم تدر النيابة كيف تتصرف، فاودعتهن السجن المركزي بدون تهم.
يقول الديلمي: "زابن عاد وأرسل إلى النيابة عشر نساء بذات التهمة ورفضت النيابة قبولهن لأنه لا يوجد دليل على التهم الموجهة إليهن فقام باستئجار شقة وتحويلها إلى سجن خاص"!
بعد انتشار هذه الفضيحة وتداولها بشكل واسع، وفي محاولة بائسة للتغطية على الفضيحة ولتبرير الجريمة سارعت المليشيا إلى إعداد تحقيق تلفزيوني، أٌعلن خلاله عن ضبط 28 شبكة دعارة في صنعاء، مدعين أن هذه الشبكات تدار من شخصيات وعناصر تتاجر وتتعاطى الحشيش والخمور، كما لديها علاقات بدول العدوان.
كما وجه اتهام لبعض المنظمات الحقوقية والإغاثية لم يسمها بارتباطها بشبكات الدعارة.
محامي، طلب عد ذكر اسمه خوفاً على حياته، ونستبدله بالرمز (ص.أ) وهو مطلع على تفاصيل هذه القضية يقول: هناك خروقات قانونية كثيرة وكل الإجراءات التي اتخذت بحق النساء غير قانونية، اختطاف أو اعتقال بدون إذن نيابة واحتجاز في سجون سرية غير نظامية، إخفاء قسري، تعذيب، استغلال جنسي.
ونوه إلى أنه فعلا من هؤلاء النساء كان لديهن سوابق ومنتهية وقد استكملن عقوبتهن واستغلت المليشيا هذا الموضوع بوجه غير قانوني، فالتاريخ أو السجل الإجرامي للشخص ليس سبباً للقبض عليه أو توجيه تهم إليه، وأغلب من ألقي القبض عليهن لا توجد أية أدلة ضدهن وتم اختطافهن من الشوارع ومن بيوتهن في انتهاك صارخ للقانون.
وتابع: القضية واضحة هناك فتيات ونساء أطلق سراحهن بعد دفع مبالغ مالية، وأخريات تم سجنهن دون أن توجه إليهن أي تهم غير التخابر مع العدوان وبدون دليل.
وأشار إلى أن أغلب من دخلن السجن لم تحرك قضاياهن منذ أكثر من عام، وبعضهن عندما كانت المحكمة تقرر الإفراج عنهن تأتي النيابة أوالبحث للاستئناف، أو لا تنفذ القرارات.
من التهم الموجهة إلى المختطفات التعاون مع العدوان، وحشد النساء إلى السبعين لمناصرة علي عبد الله صالح، الزنا والدعارة وبيع الحشيش والمخدرات والعمل في الخارج كراقصات، تعاطي وبيع الخمور.
وزاد: تابعي ما بثته القنوات التابعة للمليشيات حول ضبط شبكات الدعارة، ما ورد في ذلك التحقيق يدين الحوثي أكثر مما يدين الفتيات، وأردف "القوانين في البلد معطلة نحن محكومون بشريعة الغاب".
عذبت حتى نزفت
ضحية أخرى اسمها (س.أ) من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، اختطفت قبل مقتله، كانت تقف في جولة المصباحى، لتفاجأ برجلين وامرأتين بسيارة أجرة أجبروها على الصعود إلى السيارة ثم تم عصب عينيها واقتيادها إلى مكان مجهول.
سألوها أثناء التحقيقات: هل أنتِ مع علي عبد الله صالح وتحشدين إلى السبعين؟
قالت: نعم
فتشوا هاتفها النقال وجدوا اسم عبد القادر هلال ومباشرة تلفظوا عليها بألفاظ نابية ثم قالوا لها "لقد كنت تعملين كقوادة له" قالت أنا قيادية في المؤتمر ومن الطبيعي أن تكون هذه الأرقام معي، لكنها أجبرت على التوقيع بأنها عملت قوادة وكانت تذهب بالفتيات إليه والى قضاة وجدوا أرقامهم في هاتفها.
تقول: لقد أجبروني للوقوف على علبة فاصوليا لمدة ساعة ما أدى إلى نزيف عروق الدوالي.
امرأة أيضا مناصرة للرئيس السابق علي عبد الله صالح اعتقلت ولفقت لها تهمة التخابر لصالحه وأخرى أبلغت عن مضايقة أحد الحوثيين لها فتم اعتقالها والسيدتان تم لاحقا تلفيق تهم الدعارة والمتاجرة بالحشيش لهما.
كل عمليات الاختطاف كانت تقوم بها مجندات زينبيات بمساعدة مسلحين من الجماعة، فتيات ونساء منهن ناشطات سياسيات وقياديات في المؤتمر الشعبي العام وحقوقيات وإعلاميات، أميات وقاصرات، طبيبات وطالبات مدراس وجامعات، وربات بيوت اختطفن من أمام منازلهن ومدارسهن ومن الأسواق والشوارع، وحتى من سيارات الأجرة، وبحيل متشابهة.
أثناء الاختطاف تتعرض الفتاة لشتى أنواع العنف اللفظي والجسدي تعصب أعينهن ويقتدن إلى أماكن مجهولة (سجون سرية منازل وفلل تملكها قيادات حوثية) لأشهر طويلة قبل إيداعهن السجن المركزي.
بين هؤلاء المختطفات امرأة في الستين من عمرها ومصابة بالقلب، كان الطبيب قد حذر من خطورة حالتها وطالب بإطلاقها لأنها قد تموت، توسلت الجميع من أجل إطلاقها لكن أحداً لم يستجب.
هذه المرأة المسنة فقيرة أتوا بها عن طريق الخديعة، اتصلوا بها وأوهموها أنهم منظمة إغاثية ولديها إغاثة يجب الذهاب لاستلامها بنفسها، ذهبت إلى العنوان وهناك ألقوا القبض عليها.
دعارة بإدارة حوثية
تتشدق مليشيا الحوثي بالقيم والأخلاق كذباً، فقد تم توريط فتيات فقدن عائلهن في بيوت دعارة يديرها نافذون حوثيون.
أحد الشباب يقول "هناك شبكة دعارة في منزل بإحدى الحارات ومحمية من قيادات وأطقم حوثية قد لا تصدقين ما أقول لكنها الحقيقة يمكنك الذهاب إلى حارة (.......) وستعرفين كل شيء، وهناك شبكة أخرى في أحد الفنادق وتديرها أيضاً قيادات حوثية لا يمكن دخول الفنادق دون رفع أسماء مرتاديها، ويعملن فيها من أسر قتلاهم اللائي فقدن من يعيلهن.
أضاف: لقد التقيت بفتاة تعمل في هذا المجال تقول إن شقيقيها قتلا في إحدى جبهات الحوثي وليس لديها أحد يعيلها وهي تمتهن الدعارة حتى لا تموت من الجوع، وإنها على علاقة بأحد مشرفي الحوثي وهو من أخذ شقيقيها إلى الجبهة.
قيادات حوثية تدير هذه الشبكة وعندما تبدأ الفتاة تتمرد أو يريدون التخلص منها تحال إلى النيابة وتسجن بتهمة الدعارة.
من يحمي النساء؟
في السجن المركزي تم استبدال مشرفات سجن النساء بأخريات من الزينبيات، تم تدريبهن على يد قيادات في الجماعة، هؤلاء المشرفات على السجن لا يمر يوم دون أن ينتهكن حقوق السجينات ويمتهنن كرامتهن.
يرددن على مسامعهن السباب والشتائم ويوصفنهن بـ"العاهرات والقوادت المرتزقات مع العدوان" إضافة إلى الاعتداء الجسدي.
منظمة "رايتس رادار" في بيان صدر قبل أيام أكدت اختطاف عدد من الفتيات في محافظة المحويت كن يتعلمن خياطة الملابس في معمل للخياطة، تم إعطائهن مادة مخدرة ونقلن إلى بيت للدعارة ثم إلى السجن بعد ذلك
وحسب إفادة والد إحدى المختطفات للمنظمة تم نقل ابنته المختطفة من بيت الدعارة إلى سجن في صنعاء مع ثلاثين مختطفة من مناطق مختلفة.
وتنوه المنظمة إلى اختطاف أكثر من 35 فتاة وطالبة من أماكن للدراسة ومن شوارع في العاصمة صنعاء خلال الفترة القصيرة الماضية، بعضهن للضغط على أسرهن والبعض ربما لبلاغات كاذبة وكيدية.
وقد داهمت عناصر مسلحة تابعة لجماعة الحوثيين بصنعاء معهداً للغات في منطقة حدة وسط العاصمة صنعاء الاثنين 9 كانون أول/ديسمبر 2019 وقامت باختطاف نساء يعملن في المعهد، وكانت تلك المداهمة والاختطاف بتوجيه من قيادي في جماعة الحوثيين يعتقد أنه مدير للبحث الجنائي التابع لها في العاصمة صنعاء، حيث تم تلفيق تهم لهن، مخلة بالشرف والأخلاق، من بينها تهمة الدعارة، لتبرير عملية الاختطاف والإخفاء القسري.
تطالب اتفاقية جنيف الرابعة بحماية النساء ضد أي اعتداء على شرفهن، ولاسيما ضد الاغتصاب، والإكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن ودعا قرار مجلس الأمن (1325) لعدم العفو عن الجرائم التي وقعت في الحرب ضد المرأة وكذلك القرار 1820 و نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
لكن لا قيم المجتمع اليمني وأخلاقه وأعرافه عملت على حماية المرأة من الانتهاكات التي تتعرض لها من قبل مليشيا الحوثي ولا القرارات والمواثيق والقوانين الدولية والوطنية فعلت ذلك
متهمون
فريق اليمن الدولي للسلام أصدر في يناير بياناً كشف فيه أسماء عدد من القيادات الحوثية المسؤولة عن اختطاف وتعذيب النساء في سجن البحث الجنائي وفي السجون الخاصة منهم (أبو رائد وهاس، وأبو صقر سلطان زابن، وحسن بتران، وأحمد مطر).
المصدر أونلاين
