كشف مسؤول حكومي محلي في محافظة المهرة، شرق اليمن، عن ترتيبات ومساعي إمارتية لانقلاب جديد في المحافظة، عبر أدواتها المحلية الممثلة بالمجلس الجنوبي الإنتقالي.
وقال وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب بدر كلشات، في بيان هام لأبناء المحافظة ووزعه لوسائل الإعلام: "في الوقت الذي نتطلع فيه لتنفيذ اتفاق الرياض وعودة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن وتشكيل الحكومة، نتفاجأ بترتيبات لانقلاب جديد في محافظة المهرة وتحركات لإثارة أعمال الشغب والصراع المسلح لزعزعة الأمن والاستقرار يقوم بها ما يسمى "انتقالي المهرة" بتنسيق ورعاية من دولة الإمارات وبتواطؤ سعودي مع كل تلك التحركات".
وأضاف كلشات في بيانه: "إن محافظة المهرة ترحب بجميع رجال الدولة الشرعية وتستقبلهم بكل رحابة صدر، بل إن المهرة رحبت بانعقاد مجلس النواب، وأي أصوات تحاول النيل من الشرعية أو من قيادات الشرعية ومنهم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، هي أصوات نشاز لا تمثل أبناء المهرة المحافظة المسالمة التي فشلت فيها مشاريع الإمارات التخريبية، ولذلك تحاول الإمارات عبر أدواتها التي أحرقت عدن وتمردت على الدولة ونشرت الفوضى فيها تكرار العملية في المهرة"، داعيا هذه الأصوات أن تتوقف ولا تختبر صبر أبناء المهرة.
وأكد كلشات أن محافظة المهرة لن تكون لقمة سائغة لمشاريع الإمارات، بل سوف تفشل مشاريعهم ولن تكون أرض المهرة صالحة للمشاريع العنصرية والمناطقية والتمزيق والاحتراب والتمرد.
وأشار البيان إلى أن أبناء محافظة المهرة ورجال الأمن والجيش وقبائل المهرة لن يسمحوا بهذه التحركات وسيقف الجميع سدا منيعا ضد كل من يريد إثارة الفوضى والتخريب وإقلاق السكينة العامة لأبناء المهرة.
وأهاب وكيل المهرة كلشات بالجميع أن أمن المهرة مسؤولية الجميع، ودعاهم للوقوف صفا واحدا ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المهرة.
وفي أغسطس الماضي، قادت مليشيات مدعومة من الامارات، تمرداً مسلحاً على الدولة في عدن، انتهى بإخراج الحكومة من العاصمة المؤقتة والسيطرة على كل مؤسسات الدولة فيها.
ورعت السعودية اتفاقاً بين الحكومة والانتقالي، لإنهاء التمرد في عدن وعودة الحكومة الشرعية اليها، توج بالتوقيع عليه في الخامس من نوفمبر الماضي، ومر نحو شهرين على إعلان الاتفاق، لكنه لم ينفذ حتى الآن.
