كدت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، أن إجراءات ميليشيا الحوثي الأخيرة، تعرقل صرف رواتب عشرات الآلاف من موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لها.
وقال وزارة المالية، -في بيان نشر في وكالة الأنباء اليمنية سبأ-: إن" البنوك والمصارف التي تعاقدت معها لصرف رواتب المتقاعدين وموظفي الدولة في عدد من القطاعات بالمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية كـ(الصحة والتعليم العالي وغيرها، ومعاشات ما يقارب 40 ألف متقاعد)، اعتذرت عن عدم قدرتها على الاستمرار في الصرف عقب الإجراءات غير القانونية للمليشيات بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة".
وأضافت، أن عدم قدرة البنوك على صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرة الانقلاب واختلاق أزمة في السيولة المالية، مع ما يمثله من شاهد إضافي على إصرار الحوثيين على مفاقمة الأزمة الإنسانية وتجاهل احتياجات المواطنين الواقعين تحت سيطرتها، هو مجرد أول تبعات القرار التعسفي الخطير بمنع تداول العملة المفتقر لأي قدر من المسؤولية.
وحملت الوزارة مليشيا الحوثي الانقلابية كامل المسؤولية عن إعاقة عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين من استلام رواتبهم ومعاشاتهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ أكثر من عام، رغم استمرار المليشيا في نهب الإيرادات العامة وعدم توريدها للبنك المركزي في عدن..
وأكدت أنها وبتوجيهات رئيس الجمهورية ملتزمة بصرف المرتبات في مناطق سيطرة المليشيات الانقلابية متى ما العوائق التي افتعلتها هذه المليشيات، وفي الوقت الذي أزيلت تتمكن فيه البنوك والمصارف من صرفها.
وعبرت وزارة المالية عن أسفها للاستخفاف الذي تتعامل به مليشيات الحوثي مع معاناة المواطنين وتعميقها.
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين، بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الإجراءات التي تفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها المليشيات منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب.
وكانت ميليشيا الحوثي أصدرت قرار بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة الصادرة عن الحكومة الشرعية، ما تسبب بأزمة سيولة نتج عنها ركود في الأسواق، وفاقمت من معاناة السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
نص البيان:
(بيان بخصوص معاشات المتقاعدين ورواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة الانقلابين الحوثيين)
تلقت وزارة المالية في اليومين الماضيين من البنوك والمصارف التي تعاقدت معها الوزارة والبنك لصرف رواتب الموظفين من العاملين في قطاعات مدنية مختلفة في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الانقلاب الحوثية مثل الصحة والتعليم العالي وغيرها، ومعاشات ما يقارب 40الف متقاعد في ذات المناطق.
تضمنت هذه الرسائل أعتذار البنوك والمصارف وعدم قدرتها عن الاستمرار في صرف الرواتب والمعاشات للموظفين والمتقاعدين في تلك المناطق ، بسبب الاجراءات التي اتخذتها مليشيا الحوثي بمنع تداول العملة الوطنية الصادرة في السنوات الثلاث الأخيرة في المناطق الواقعة تحت قبضة مليشيا الانقلاب.
أن وزارة المالية وهي تحمل المليشيا الحوثية كامل المسؤولية عن إعاقة عشرات الآلاف الموظفين والمتقاعدين من استلام رواتبهم ومعاشاتهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ اكثر من عام، رغم استمرار المليشيا في نهب الايرادات العامة وعدم توريدها للبنك المركزي في عدن، لتؤكد مجددا انها وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ملتزمة بصرف المرتبات في مناطق سيطرة المليشيات الانقلابية متى ما ازيلت العوائق التي افتعلتها هذه المليشيات، وفي الوقت الذي تتمكن فيه البنوك والمصارف من صرفها.
أن عدم قدرة البنوك على صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرة الانقلاب واختلاق أزمة في السيولة المالية،مع ما يمثله من شاهد اضافي على اصرار الحوثيين على مفاقمة الأزمة الإنسانية وتجاهل احتياجات المواطنين الواقعين تحت سيطرتها، هو مجرد أول تبعات القرار التعسفي الخطير بمنع تداول العملة المفتقر لأي قدر من المسؤولية.
وفي الوقت الذي تعبر فيه وزارة المالية عن اسفها للاستخفاف الذي تتعامل به مليشيات الحوثي مع معاناة المواطنين وتعميقها، لتطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين، بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الاجراءات التي تفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها المليشيات منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب.
وقال وزارة المالية، -في بيان نشر في وكالة الأنباء اليمنية سبأ-: إن" البنوك والمصارف التي تعاقدت معها لصرف رواتب المتقاعدين وموظفي الدولة في عدد من القطاعات بالمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية كـ(الصحة والتعليم العالي وغيرها، ومعاشات ما يقارب 40 ألف متقاعد)، اعتذرت عن عدم قدرتها على الاستمرار في الصرف عقب الإجراءات غير القانونية للمليشيات بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة".
وأضافت، أن عدم قدرة البنوك على صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرة الانقلاب واختلاق أزمة في السيولة المالية، مع ما يمثله من شاهد إضافي على إصرار الحوثيين على مفاقمة الأزمة الإنسانية وتجاهل احتياجات المواطنين الواقعين تحت سيطرتها، هو مجرد أول تبعات القرار التعسفي الخطير بمنع تداول العملة المفتقر لأي قدر من المسؤولية.
وحملت الوزارة مليشيا الحوثي الانقلابية كامل المسؤولية عن إعاقة عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين من استلام رواتبهم ومعاشاتهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ أكثر من عام، رغم استمرار المليشيا في نهب الإيرادات العامة وعدم توريدها للبنك المركزي في عدن..
وأكدت أنها وبتوجيهات رئيس الجمهورية ملتزمة بصرف المرتبات في مناطق سيطرة المليشيات الانقلابية متى ما العوائق التي افتعلتها هذه المليشيات، وفي الوقت الذي أزيلت تتمكن فيه البنوك والمصارف من صرفها.
وعبرت وزارة المالية عن أسفها للاستخفاف الذي تتعامل به مليشيات الحوثي مع معاناة المواطنين وتعميقها.
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين، بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الإجراءات التي تفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها المليشيات منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب.
وكانت ميليشيا الحوثي أصدرت قرار بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة الصادرة عن الحكومة الشرعية، ما تسبب بأزمة سيولة نتج عنها ركود في الأسواق، وفاقمت من معاناة السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
نص البيان:
(بيان بخصوص معاشات المتقاعدين ورواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة الانقلابين الحوثيين)
تلقت وزارة المالية في اليومين الماضيين من البنوك والمصارف التي تعاقدت معها الوزارة والبنك لصرف رواتب الموظفين من العاملين في قطاعات مدنية مختلفة في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الانقلاب الحوثية مثل الصحة والتعليم العالي وغيرها، ومعاشات ما يقارب 40الف متقاعد في ذات المناطق.
تضمنت هذه الرسائل أعتذار البنوك والمصارف وعدم قدرتها عن الاستمرار في صرف الرواتب والمعاشات للموظفين والمتقاعدين في تلك المناطق ، بسبب الاجراءات التي اتخذتها مليشيا الحوثي بمنع تداول العملة الوطنية الصادرة في السنوات الثلاث الأخيرة في المناطق الواقعة تحت قبضة مليشيا الانقلاب.
أن وزارة المالية وهي تحمل المليشيا الحوثية كامل المسؤولية عن إعاقة عشرات الآلاف الموظفين والمتقاعدين من استلام رواتبهم ومعاشاتهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ اكثر من عام، رغم استمرار المليشيا في نهب الايرادات العامة وعدم توريدها للبنك المركزي في عدن، لتؤكد مجددا انها وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ملتزمة بصرف المرتبات في مناطق سيطرة المليشيات الانقلابية متى ما ازيلت العوائق التي افتعلتها هذه المليشيات، وفي الوقت الذي تتمكن فيه البنوك والمصارف من صرفها.
أن عدم قدرة البنوك على صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرة الانقلاب واختلاق أزمة في السيولة المالية،مع ما يمثله من شاهد اضافي على اصرار الحوثيين على مفاقمة الأزمة الإنسانية وتجاهل احتياجات المواطنين الواقعين تحت سيطرتها، هو مجرد أول تبعات القرار التعسفي الخطير بمنع تداول العملة المفتقر لأي قدر من المسؤولية.
وفي الوقت الذي تعبر فيه وزارة المالية عن اسفها للاستخفاف الذي تتعامل به مليشيات الحوثي مع معاناة المواطنين وتعميقها، لتطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين، بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الاجراءات التي تفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها المليشيات منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب.
