أصدرت الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقضى قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، "بإعادة تشكيل اللجنة برئاسة أحمد أحمد غالب، وممثل البنك المركزي اليمني حسين عبدالرحمن المحضار، نائبا لرئيس اللجنة، والتي تضم 17 عضوا يمثلون جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح والهيئات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى ممثلين عن جمعية البنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية" وفق ما ذكرت وكالة سبأ.
وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال، تشكلت أول مرة عام 2004، بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم (35) لسنة 2003م، وتشكلت في ذلك الحين من (9) جهات حكومية، ثم أعيد تشكيلها مرة ثانية وفق قانون رقم (1) لسنة 2010م من عدد (12) ممثل منها ممثل عن (10) جهات حكومية وجهتين من القطاع الخاص.
وتم أعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال، للمرة الثالثة بالقانون رقم (17) لسنة 2013 بتعديل بعض مواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتم توسيعها لتضم (19) جهة منها (17) جهة حكومية وجهتين من القطاع الخاص.
وقالت الوكالة الحكومية إن رئيس الوزراء وجه اللجنة بتفعيل دورها في أسرع وقت ممكن والتواصل مع مجموعات العمل المالي الإقليمية والدولية لإعادة الثقة بالنظام المالي والمصرفي في اليمن.
وأكد معين عبدالملك أن "قرار إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي في إطار حرص الحكومة على تكامل الجهود الوطنية مع الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة هذه الجرائم العابرة للحدود".
ومنذ سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة عام 2014، عينت الجماعة الموالية لطهران القيادي هشام محمد الشامي رئيساً لها، وأقصت ممثلي الجهات الموالية للحكومة من عضويتها.
وكان تقرير الخارجية الأمريكية بخصوص مكافحة تمويل الإرهاب للعام 2018م، الصادر في نوفمبر العام الماضي، أشار إلى عدم حدوث تغييرات بشأن مكافحة غسيل الأموال في اليمن، مبرراً ذلك بالافتقار إلى "القدرة القضائية والسيطرة الإقليمية" لتنفيذ القرارات المتعلقة، وهو ذات التقرير الذي أكد أن الإمارات العربية المتحدة المركز الإقليمي والعالمي الأول لنقل الأموال الخاصة بالمنظمات الإرهابية.
