قال رئيس ما تسمى باللجنة الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، أحمد سعيد بن بريك، إن ما قامت به قوات المجلس من سطو على الأموال في ميناء الحاويات بعدن "ليست عملية نهب، وإنما تم أخذ الأموال وتسليمها للتحالف العربي للإشراف على صرفها للقوى المستحقة بعيداً عن عبث الشرعية".
وأقر بن بريك، بحدوث محاولتين سابقتين للاستيلاء على كمية من المبالغ التابعة للبنك المركزي المطبوعة حديثاً. وأعاد العملية الأخيرة إلى عدم صرف مرتبات ومستحقات من وصفها بـ"القوات المستحقة والتغذية ووحدات المقاومة على الجبهات ومرتبات الموظفين وغيرها" من المبالغ المسحوبة سابقا، في إشارة إلى قوات الانتقالي المدعومة من الإمارات والتي تشير معلومات إلى قطع الإمارات مرتباتها مع بداية العام الجديد.
وكان مسلحون تابعون للانتقالي يقودهم "أوسان العنشلي" أقتحموا يوم الأربعاء، ميناء الحاويات بعدن، وصادروا أربع حاويات تحتوي على أموال تابعة للبنك المركزي اليمني ونقلوها إلى معسكر جبل حديد الذي يقوده رئيس المجلس عيدروس الزبيدي.
وأشار بن بريك في تصريح مصور نشرته وكالة إرم الإماراتية (شبه حكومية) إلى أن المبالغ التي تحفظت عليها قوات المجلس ”كانت تذهب إلى أيدي الحكومة الفاسدة للشرعية وتوجهها في صرف نثرياتها واعتماداتها، واعتمادات أحمد الميسري (وزير الداخلية اليمني) وطاقمه، غير الموجود على الأرض“، وفق قول بن بريك.
وألمح بن بريك إلى دافع آخر وراء قيام الانتقالي بالسطو على ما يقدر بنحو 18 مليار ريال يمني، وقال إن تلك المبالغ كانت تذهب أيضاً لدفع مرتبات المحافظات الشمالية ”القابعة تحت هيمنة الانقلابيين الحوثيين، ودفع مرتبات واستحقاقات القوى الراكدة في مأرب منذ 5 سنوات، بينما لا يوجد (شيء) للمحافظات الجنوبية".
وأوضح أن عمليات سحب من الطبعات الجديدة هذه "المرة الثالثة يتم سحب تلك المبالغ إلى البنك، والله أعلم إلى أين تصرف وتورّد، فربما إلى القاعدة وداعش“.
وزعم أن الهدف من عملية حجز تلك الأموال والتحفظ عليها هذه المرة لـ”لفت انتباه القيادة العليا للتحالف (العربي) فيما تسلكه الحكومة ومن يساندها من الخلف".
وفي وقت سابق، قال نزار هيثم إن المجلس الانتقالي سلم الأموال والحاويات إلى قيادة قوات الواجب السعودية في عدن، لكن مصادر تنفي ذلك، مؤكدة استمرار احتفاظ الانتقالي بالمبالغ المالية المنهوبة.
وأكد بن بريك المعلومات التي حصل عليها المصدر أونلاين بخصوص احتفاظ الانتقالي بالأموال، وقال إنه ”سيتم التواصل مع قيادة السعودية لحل المسألة خلال الأيام القادمة، مما يشوبها من تصرفات من قبل رئيس الحكومة الفاسدة وهيئاتها تحت مسمى شرعية".
وبحسب بن بريك فإن تسليم الحاويات والأموال للتحالف مشروط بقيام التحالف (القوات السعودية) بالإشراف "على عملية صرفها ومن ضمنها صرف مرتبات أبناء القوات المسلحة والمقاومة الجنوبية وكل الالتزامات الأخرى مثل التغذية والتموين، وعلاج الجرحى الذين لا يجدون أي عناية".
وتلتزم الحكومة الشرعية الصمت إزاء الأموال المنهوبة، وتعاني قواتها المسلحة، من انقطاع المرتبات منذ ثمانية أشهر، باستثناء مرتبين تم صرفهما مؤخراً.
وتتكفل الإمارات بدفع مصروفات ومرتبات التشكيلات المسلحة التابعة لها في جنوب اليمن، إلا أن مصدراً أفاد أن قيادات إماراتية أبلغتهم بانها ستوقف صرف المرتبات بنهاية العام 2019م.
المصدر أونلاين
