تم اليوم في فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة مأرب توقيع محضر مشترك بين البنك وشركات ومؤسسات الصرافة، يتضمن تحديد قيمة العمولات على حوالات المواطنين الصادرة من المحافظة إلى المحافظات الأخرى ، بعد أن شهدت الأيام الماضية رفعا كبيراً لقيمة عمولات الحوالات من قبل الصرافين ما أثقل كاهل المواطنين.
وبحسب صحيفة "الثورة" الحكومية، فقد تضمن المحضر الذي جرى توقيعه في ختام اللقاء الموسع الذي ترأسه مدير عام فرع البنك المركزي جمال الكامل ، بحضور مدير عام شرطة المحافظة العميد يحيى حميد ، ومدير عام فرع جهاز الأمن السياسي العميد ناجي حطروم ، وقائد فرع قوات الأمن الخاصة العميد عبدالغني شعلان، آلية سد الفجوة بين الحوالات الصادرة والواردة من وإلى المحافظة ، وبنود عقوبات المخالفة لما تم الاتفاق عليه في المحضر.
ووطبقا للصحيفة، فقد حددت قيمة العمولات وفقاً لسقوف مالية محددة على المبالغ المالية المحولة تشمل خمسمائة ريال عمولة على كل خمسين ألف ريال، وألف ريال عمولة على كل مائة ألف ريال، وثلاثة آلاف ريال على كل خمسمائة ألف ريال، وخمسة آلاف ريال عمولة على كل مليون ريال حوالة.
وتضمن المحضر آلية تنظيم سد الفجوة المالية من خلال حصر الحوالات الصادرة والواردة في شبكات الصرافة المعتمدة في المحافظة وهي (الحزمي، الامتياز، الاكوع، المريسي) ومصادرة الأجهزة الأمنية لأي مبالغ مالية تخرج من المحافظة دون تصريح رسمي، إلى جانب رفع شركات ومؤسسات الصرافة بالمحافظة بتقرير يومي عن الحوالات الصادرة والواردة، وعمليات بيع وشراء العملة وأسعار المصارفة إلى جانب النزول المفاجئ الأسبوعي للتفتيش من قبل رقابة البنك على الصرافين للتأكد من الالتزام بالتعليمات وأسعار المصارفة المعتمدة من قبل البنك المركزي، بحسب الصحيفة الحكومية.
وحددت عقوبة المخالفات التي جرى التوقيع عليها في المحضر بغرامة قدرها نصف مليون ريال على أول مخالفة تضبط ، وتضاعف إلى مليون ريال في المرة الثانية، وفي المخالفة الثالثة يجري إغلاق منشأة الصرافة المخالفة وسحب ترخيصها.
وحدد المحضر بدء العمل بما جاء فيه من يوم غد الخميس 2يناير 2020م.
