فادت قيادات في حزب المؤتمر (جناح صالح) بأن القيادي في الحزب صادق أمين أبو راس الذي تم تنصيبه لخلافة صالح على رأس الحزب في صنعاء قدم استقالته إلى أعضاء اللجنة العامة في صنعاء، معتزماً ترك العمل الحزبي والسياسي، احتجاجاً على ما وصف بـ«الإهانات الحوثية» المتكررة بحقه شخصياً وبقية قيادات الحزب في صنعاء.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصادر قولها، أن أبو راس قدم استقالته الخميس الماضي، إلى أعضاء «اللجنة العامة»، لكن لم يبت في شأنها حتى الآن من قبل الأعضاء الذين نصحه بعضهم بالتريث وطرح القضية على قادة الجماعة الحوثية، على أمل تدخلهم لوقف «الإهانات» التي يتعرض لها أتباع الحزب من قبل عناصر الجماعة ووسائل إعلامهم.
وتضمنت استقالة أبو راس عدداً من المبررات التي دفعته إلى تفضيل ترك العمل السياسي والحزبي، ومن بينها «العبث الحوثي» الذي تقوم به الجماعة في مؤسسات الدولة وإقصاء كوادر الحزب وتهميش دورهم، رغم استمرار الشراكة المعلنة بين الطرفين بعد مقتل صالح.
وكانت وسائل إعلام حوثية متنوعة درجت على مدار الأشهر الماضية على توجيه الإهانات لقيادات حزب «المؤتمر» الخاضعين للجماعة في صنعاء، فضلاً عن استمرار الميليشيات في إقصاء المنتسبين للحزب من وظائفهم في المؤسسات الحكومية.
وحتى أولئك النواب المعدودين الذين فضلوا طوعاً أو كرهاً البقاء في العاصمة اليمنية المختطفة من قبل الميليشيات الحوثية لم يسلموا من أذى الجماعة المتكرر، سواء عن طريق عمليات الإذلال من عناصر الميليشيات أو التضييق على تحركاتهم أو التهديد بتصفيتهم ومصادرة أمواله.
وفيما بدأ هؤلاء النواب أخيراً وأغلبهم من الموالين لحزب «المؤتمر الشعبي» رفع أصواتهم بالشكوى وتوسل الجماعة الكف عن ممارساتها ضدهم، واصلت الميليشيات في عملياتها الممنهجة لإذلال رجال القبائل في مناطق سيطرتها والتنكيل بهم رغم خضوعهم المطلق لسلطات الانقلاب.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصادر قولها، أن أبو راس قدم استقالته الخميس الماضي، إلى أعضاء «اللجنة العامة»، لكن لم يبت في شأنها حتى الآن من قبل الأعضاء الذين نصحه بعضهم بالتريث وطرح القضية على قادة الجماعة الحوثية، على أمل تدخلهم لوقف «الإهانات» التي يتعرض لها أتباع الحزب من قبل عناصر الجماعة ووسائل إعلامهم.
وتضمنت استقالة أبو راس عدداً من المبررات التي دفعته إلى تفضيل ترك العمل السياسي والحزبي، ومن بينها «العبث الحوثي» الذي تقوم به الجماعة في مؤسسات الدولة وإقصاء كوادر الحزب وتهميش دورهم، رغم استمرار الشراكة المعلنة بين الطرفين بعد مقتل صالح.
وكانت وسائل إعلام حوثية متنوعة درجت على مدار الأشهر الماضية على توجيه الإهانات لقيادات حزب «المؤتمر» الخاضعين للجماعة في صنعاء، فضلاً عن استمرار الميليشيات في إقصاء المنتسبين للحزب من وظائفهم في المؤسسات الحكومية.
وحتى أولئك النواب المعدودين الذين فضلوا طوعاً أو كرهاً البقاء في العاصمة اليمنية المختطفة من قبل الميليشيات الحوثية لم يسلموا من أذى الجماعة المتكرر، سواء عن طريق عمليات الإذلال من عناصر الميليشيات أو التضييق على تحركاتهم أو التهديد بتصفيتهم ومصادرة أمواله.
وفيما بدأ هؤلاء النواب أخيراً وأغلبهم من الموالين لحزب «المؤتمر الشعبي» رفع أصواتهم بالشكوى وتوسل الجماعة الكف عن ممارساتها ضدهم، واصلت الميليشيات في عملياتها الممنهجة لإذلال رجال القبائل في مناطق سيطرتها والتنكيل بهم رغم خضوعهم المطلق لسلطات الانقلاب.
