كشف أحمد عبيد بن دغر، مستشار الرئيس اليمني، عن توقيع اتفاق بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، يتم بموجبه تنفيذ عدة انسحابات عسكرية متبادلة .
وقال ابن دغر إن الساعات المقبلة ستشهد تنفيذ الاتفاق والتفاهمات التي تمت، والتي تستند للبنود التي تم الاتفاق عليها بالرياض.
وتضمن اتفاق الرياض الموقع نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2019، عودة الحكومة الحالية إلى عدن، والشروع في دمج كافة التشكيلات العسكرية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية بمشاركة "الانتقالي الجنوبي"، فضلا عن ترتيبات عسكرية وأمنية.
وقال أحمد عبيد بن دغر، مستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي، عبر تويتر، "بالتوقيع على مصفوفة الانسحابات المتبادلة وعودة القوات إلى مواقعها، وضعنا اتفاق الرياض في مرحلة متقدمة".
وأضاف أن "التنفيذ سيتم خلال الساعات القادمة، كما نص عليه الاتفاق، بإشراف من رئاسة الجمهورية، وقيادة التحالف العربي، والقيادات السياسية والعسكرية المعنية".
وأوضح ابن دغر: "تم إنجاز مصفوفة عودة القوات منعا لأي تفكير نحو القيام بأعمال عسكرية مستقبلا".
وأشار إلى أن اللجان المكلفة من الجانبين، مُنحت فترة تنفيذ لا تزيد على 20 يوما، تبدأ السبت المقبل.
وبحسب ابن دغر، "ينص محضر الاتفاق على جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من عدن، وتجميعها تحت إشراف مباشر من السعودية، وستتولى هذا الأمر ذا الأهمية البالغة لجان مشتركة".
وأفاد أن "جمع الأسلحة يجعل عدن أكثر أمانا، ويلجم طموح التطرف نحو استخدامها".
وذكر مستشار الرئيس "أنه سيعود اليوم أو غدا (الخميس ـ الجمعة) 35 أسيرا من الجانبين إلى أهلهم وأسرهم، وستتولى الحكومة توجيه النيابة العامة القيام بفتح تحقيق في شأن المخفيين، وكشف حالات إخفائهم الغامضة، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام".
وبيّن أن هادي "سيصدر خلال الساعات القادمة قرارا بتعيين محافظ لعدن، ومدير أمن لها بعد التشاور، كما نص على ذلك الاتفاق في شقه السياسي، وهي خطوة مهمة تؤسس للمرحلة القادمة".
واعتبر أن "الاتفاق يهيئ التقدم نحو أمرين جوهريين، هما: القيام بخطوات إضافية عسكرية وأمنية تضع أمن عدن في قبضة الأمن العام التابع لوزارة الداخلية".
أما الأمر الثاني فهو إتاحة "البدء بمشاورات لتشكيل حكومة كفاءات سياسية، كما نص على ذلك الاتفاق وملحقه السياسي والاقتصادي، وهو أمر من المفترض إنجازه في الأيام القريبة القادمة".
