إبراهيم يحيى- المشاهد
بعد شهرين من شراء إسماعيل القمراء سيارة مستخدمة RAV4 TOYOTA 2009، بأكثر من 4 ملايين ريال، سمع أصواتاً في محركها، ما اضطره للذهاب إلى ورشة ميكانيك سيارات بشارع خولان جنوبي العاصمة صنعاء، لتفقد السيارة، فطلب منه المهندس، عقب فحص السيارة، شراء قطع الغيار، فاشترى القطع التي طلبها الميكانيكي، وسلمها له من أجل تركيبها. لكن بعد أسبوع من إصلاحها، ظهرت العديد من الأعطال في السيارة، رغم شرائه قطع غيار “الوكالة” بقيمة 150 ألف ريال، وهذه القطع هي حساس الأرماص في فلتر الهواء وحساسات الشكمان.
وذهب إسماعيل إلى ميكانيكي آخر، للتأكد من تكرر مشكلة الأعطال، فتفاجأ أن قطع الغيار التي استبدلها الميكانيكي السابق كانت مستعملة، وليست القطع “الوكالة” التي اشتراها، كما يقول، مضيفاً: “لقد تمت سرقتها من قبل ذلك الميكانيكي المحتال، مما اضطرني إلى عمل بلاغ بقسم الشرطة”.
ويعمل الكثير من ميكانيكيي السيارات، دون امتلاكهم أية شهادات أو خبرة في هذا المجال، حيث يقومون بتعطيل السيارات، بدلاً من إصلاح عطل واحد، بحسب محمد مقبل، ميكانيكي سيارات، معيداً ذلك إلى عدم وجود رقابة على الميكانيكيين من قبل الجهات المختصة، حيث لا توجد جهة مخولة بالرقابة عليهم، فشوارع صنعاء -على سبيل المثال- مليئة بالكثير من الورش دون أي رقيب أو حسيب، والضحية هو المواطن البسيط.
مهندسون دون مؤهلات
فؤاد حسن، صاحب محل قطع غيار سيارات بشارع خولان، يقول لـ”المشاهد” إن أغلب من يعملون في إصلاح السيارات، لا توجد لديهم أية شهائد في هذا العمل أو خبرات، وإنما كانوا عمالاً في بعض ورش الميكانيكا، وفتحوا ورشاً لحسابهم الخاص، بهدف الربح على حساب المواطن، مضيفاً أن بعض الميكانيكيين يتعامل مع بعض محلات قطع غيار السيارات، من أجل الحصول على العمولة، حيث يطلبون من الزبون شراء قطع الغيار من محلات معينة.
والأسوأ من ذلك، أن بعض هؤلاء الميكانيكيين يعيدون قطع الغيار الجديدة “الوكالة” إلى محلات قطع الغيار، لاستبدالها بقطع رخيصة أو مستخدمة، من أجل الحصول على المال، وهذا يعرض صاحب السيارة إلى الكثير من الأخطار، مثل الحوادث المرورية، بسبب هذه القطع التالفة.
وتؤدي قطع الغيار المستخدمة إلى فقدان السائق السيطرة على السيارة، مما ينتج عنها حوادث لا تحمد عقباها.
يؤكد محمد الحرازي، رجل مرور، وقوع حوادث جراء الأعطال الفنية الناتجة، في أحيان كثيرة، عن مهندسي السيارات.
ويستشهد الحرازي بحادث وقع أمامه بين سيارتين، العام الماضي، في شارع الستين، جوار سوق علي محسن، شمال العاصمة صنعاء، وعند سؤاله السائق عن سبب الاصطدام، أرجع ذلك إلى أن ميكانيكي سيارات قام بإصلاح الفرامل، لكن الذي حصل هو العكس، وهذه النتيجة.
شكاوى مستمرة
وتصل إلى قسم شرطة الحصبة، شمال العاصمة، بلاغات يومية من سائقين، كما يقول مسؤول الأرشيف في قسم الشرطة، النقيب سلطان الفرح، مؤكداً أن عدد البلاغات المقدمة من ملاك سيارات ضد مهندسين، 335 بلاغاً، خلال العام الماضي.
وتضمنت البلاغات قيام ميكانيكيي وكهربائيي السيارات بتعطيلها أو سرقة قطع الغيار، مما يضطر قسم الشرطة إلى القيام بالقبض على هؤلاء المهندسين، بحسب الفرح.
وقال: “يكون أمامنا خياران؛ إما الترضية بين الطرفين والوصول إلى حل مناسب يرضيهما، أو إيداعهما السجن”.
وينصح الفرح، أصحاب السيارات، بضرورة الإشراف المباشر أثناء تركيب قطع غيار السيارات، من أجل عدم الاحتيال عليهم.
غياب التأهيل
أسامة الماوري، مهندس ميكانيكا سيارات بمعهد ذهبان التقني، يقول لـ”المشاهد”: “يفترض على وزارة التعليم الفني، بالتعاون مع وزارة الصناعة، القيام بالإشراف على هذه الورش التي انتشرت بشكل مخيف دون أي تخصص كما يجب”.
ومن شروط منح التراخيص لهذه الورش، أن يكون صاحب الورشة حاصلاً على شهادة معتمدة من المعاهد الفنية، كما هو حاصل في المستشفيات والصيدليات، لأن هذه أرواح الناس، حيث تعود كثير من حوادث السيارات إلى عدم وجود صيانة جيدة.
ويؤكد المهندس عبدالله بشر، مدير الأشغال بمديرية الصافية، وسط العاصمة صنعاء، لـ”المشاهد” أن القانون اليمني لا يسمح بفتح محال الميكانيكا أو بنشر السيارات، لأنها تعمل على تلويث البيئة، وبالتالي لا توجد تراخيص لهذه المحال، والمفترض نقلها خارج المدن، ولكن بسبب وضع الحرب والوضع الاقتصادي لا نستطيع إخراجهم من المدن، كما يقول.
