جه وكيل أول محافظة تعز، الخميس، بتكثيف تنفيذ حملات الرقابة والتفتيش على المواد الغذائية والاستهلاكية خلال الفترة القادمة، وتفعيل أدوات الرقابة على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وضبط أية مخالفات أو تلاعب بما يضمن حماية حقوق المستهلك ويخفف الأعباء على المواطنين.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اجتماعاً مع المعنيين في وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بحضور وكيل المحافظة الدكتور عبدالحكيم عون، جرى خلاله مناقشة تنفيذ حملات ميدانية مكثفة لضبط المتلاعبين بالأسعار والمواصفات والمقاييس. وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ".
واطلع عبدالقوي المخلافي على تقارير مدراء مكاتب الصناعة والتجارة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والاتصالات والهيئة العامة للآثار وهيئة التأمينات، المتعلقة بطبيعة عملها والمكاتب التابعة لها في المديريات خلال العام 2019م.
وشدد على رفع مستوى الأداء ورفع وتيرة العمل والاستفادة من الإمكانيات المتاحة ورفع الخطط والتقارير عن مستوى الأداء أولاً بأول وخصوصا ما يتعلق بضبط الأوضاع التموينية والمخالفات والتلاعب بالأسعار والسلع الغذائية.
كما وجه وكيل أول، هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، بمواصلة حملات الرقابة التموينية والسعرية، ومضاعفة الجهود لاستمرار ضبط المخالفين والمتلاعبين بالقوت اليومي للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اجتماعاً مع المعنيين في وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بحضور وكيل المحافظة الدكتور عبدالحكيم عون، جرى خلاله مناقشة تنفيذ حملات ميدانية مكثفة لضبط المتلاعبين بالأسعار والمواصفات والمقاييس. وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ".
واطلع عبدالقوي المخلافي على تقارير مدراء مكاتب الصناعة والتجارة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والاتصالات والهيئة العامة للآثار وهيئة التأمينات، المتعلقة بطبيعة عملها والمكاتب التابعة لها في المديريات خلال العام 2019م.
وشدد على رفع مستوى الأداء ورفع وتيرة العمل والاستفادة من الإمكانيات المتاحة ورفع الخطط والتقارير عن مستوى الأداء أولاً بأول وخصوصا ما يتعلق بضبط الأوضاع التموينية والمخالفات والتلاعب بالأسعار والسلع الغذائية.
كما وجه وكيل أول، هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، بمواصلة حملات الرقابة التموينية والسعرية، ومضاعفة الجهود لاستمرار ضبط المخالفين والمتلاعبين بالقوت اليومي للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
