علن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، الخميس، أنه قدّم 3 مقترحات لمجلس الأمن الدولي، للمساعدة في حل الأزمة اليمنية المستمرة للعام الخامس على التوالي.
وتشمل المقترحات؛ التشجيع على المحافظة على خفض الأعمال العدائية، وتقديم الدعم الكامل لاتفاقيتيْ الحديدة، والرياض، والإسراع بإجراءات بناء الثقة بين الأطراف اليمنية.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها غريفيث، عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك. بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال غريفيث إنه وجد "موقفا موحدا من قبل جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي إزاء الوضع في اليمن".
وأضاف أن "خفض الأعمال العدائية باليمن، في الأونة الأخيرة، لا يعني أن الشعب اليمني لا يعاني بشكل يومي".
وتايع: "اليمنيون لا يزالون يعانون على أساس يومي، بالرغم من الحديث عن خفض الأعمال العدائية وقلة عدد الضربات الجوية في الآونة الأخيرة".
ولفت المسؤول الأممي إلى وجود 3 نقاط محددة وضعها أمام المجلس للمساعدة في حل الأزمة.
وأوضح: "أولا، لا بد من تشجيع الأطراف المعنية على المحافظة على خفض الأعمال العدائية، وثانيا يجب تقديم الدعم الكامل لاتفاقيتيْ الحديدة والرياض".
وبالنسبة للمطلب الثالث، أشار غريفيث إلى ضرورة "الإسراع بإجراءات بناء الثقة"، مضيفا أن "ملف تبادل السجناء (بين الحكومة والحوثيين) ينبغي أن يتم بالآلاف وليس فقط بمجرد إطلاق سراح 6 سجناء كما تم مؤخرا".
وفي 13 ديسمبر 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب اليمن)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.
أما اتفاق الرياض، فموقع بالعاصمة السعودية في 5 نوفمبر 2019، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات.
وأبلغ غريفيث مجلس الأمن، خلال جلسة مفتوحة، أنه "لا يمكن المحافظة على خفض الأعمال العدائية في اليمن بدون إحراز تقدم سياسي بين الأطراف المعنية، وهذا هو التحدي المقبل لنا".
وأوضح أن "الأزمة الأخيرة بالمنطقة -في إشارة إلى التوتر بين واشنطن وطهران- هددت المكاسب التي شهدناها، ولكن يبدو أن هذه الأزمة قد انتهت بالفعل".
واشتكي خلال الجلسة، من استمرار فرض القيود على حركة أفراد البعثة الأممية في الحديدة، مشيرًا أن ذلك "ما يثير حفيظتنا".
وأبلغ أعضاء المجلس بقرب إقلاع "أول رحلة إغاثة جوية، تضم 30 مريضا من اليمن" موضحا أن هناك مشروع تابع لمنظمة الصحة العالمية، يهدف إلى تسيير رحلات غوث جوية".
من جانبه حذر منسق الشؤون الانسانية في اليمن راميش رجاسينغام امام مجلس الامن الدولي من خطر مجاعة جديد، واتهم الحوثيين بالاعتداء على العمال الانسانيين واختطافهم تعسفاً.
وقال المسؤول لمجلس الامن عبر الدائرة المغلقة "مع التدهور السريع لقيمة الريال (اليمني) والاضطرابات في دفع الرواتب، نلاحظ مجددا بعض العوامل الرئيسية التي جعلت اليمن على شفير مجاعة قبل عام. علينا الا ندع ذلك يتكرر".
وندد المسؤول الاممي بالعوائق التي يواجهها ايصال المساعدات الانسانية، موضحا ان "القيود تطاول 6,7 ملايين شخص يحتاجون الى مساعدة في البلاد" و"هذا الرقم هو الاكبر حتى الان".
وشرح انه في شمال البلاد الذي يسيطر عليه المتمردون الحوثيون، "يتعرض عدد كبير من العمال الانسانيين للاعتداء والتهديد. وثمة اخرون يعتقلون تعسفا او يحرمون حرية الحركة وأحيانا لفترات طويلة".
وتشمل المقترحات؛ التشجيع على المحافظة على خفض الأعمال العدائية، وتقديم الدعم الكامل لاتفاقيتيْ الحديدة، والرياض، والإسراع بإجراءات بناء الثقة بين الأطراف اليمنية.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها غريفيث، عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك. بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال غريفيث إنه وجد "موقفا موحدا من قبل جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي إزاء الوضع في اليمن".
وأضاف أن "خفض الأعمال العدائية باليمن، في الأونة الأخيرة، لا يعني أن الشعب اليمني لا يعاني بشكل يومي".
وتايع: "اليمنيون لا يزالون يعانون على أساس يومي، بالرغم من الحديث عن خفض الأعمال العدائية وقلة عدد الضربات الجوية في الآونة الأخيرة".
ولفت المسؤول الأممي إلى وجود 3 نقاط محددة وضعها أمام المجلس للمساعدة في حل الأزمة.
وأوضح: "أولا، لا بد من تشجيع الأطراف المعنية على المحافظة على خفض الأعمال العدائية، وثانيا يجب تقديم الدعم الكامل لاتفاقيتيْ الحديدة والرياض".
وبالنسبة للمطلب الثالث، أشار غريفيث إلى ضرورة "الإسراع بإجراءات بناء الثقة"، مضيفا أن "ملف تبادل السجناء (بين الحكومة والحوثيين) ينبغي أن يتم بالآلاف وليس فقط بمجرد إطلاق سراح 6 سجناء كما تم مؤخرا".
وفي 13 ديسمبر 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب اليمن)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.
أما اتفاق الرياض، فموقع بالعاصمة السعودية في 5 نوفمبر 2019، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات.
وأبلغ غريفيث مجلس الأمن، خلال جلسة مفتوحة، أنه "لا يمكن المحافظة على خفض الأعمال العدائية في اليمن بدون إحراز تقدم سياسي بين الأطراف المعنية، وهذا هو التحدي المقبل لنا".
وأوضح أن "الأزمة الأخيرة بالمنطقة -في إشارة إلى التوتر بين واشنطن وطهران- هددت المكاسب التي شهدناها، ولكن يبدو أن هذه الأزمة قد انتهت بالفعل".
واشتكي خلال الجلسة، من استمرار فرض القيود على حركة أفراد البعثة الأممية في الحديدة، مشيرًا أن ذلك "ما يثير حفيظتنا".
وأبلغ أعضاء المجلس بقرب إقلاع "أول رحلة إغاثة جوية، تضم 30 مريضا من اليمن" موضحا أن هناك مشروع تابع لمنظمة الصحة العالمية، يهدف إلى تسيير رحلات غوث جوية".
من جانبه حذر منسق الشؤون الانسانية في اليمن راميش رجاسينغام امام مجلس الامن الدولي من خطر مجاعة جديد، واتهم الحوثيين بالاعتداء على العمال الانسانيين واختطافهم تعسفاً.
وقال المسؤول لمجلس الامن عبر الدائرة المغلقة "مع التدهور السريع لقيمة الريال (اليمني) والاضطرابات في دفع الرواتب، نلاحظ مجددا بعض العوامل الرئيسية التي جعلت اليمن على شفير مجاعة قبل عام. علينا الا ندع ذلك يتكرر".
وندد المسؤول الاممي بالعوائق التي يواجهها ايصال المساعدات الانسانية، موضحا ان "القيود تطاول 6,7 ملايين شخص يحتاجون الى مساعدة في البلاد" و"هذا الرقم هو الاكبر حتى الان".
وشرح انه في شمال البلاد الذي يسيطر عليه المتمردون الحوثيون، "يتعرض عدد كبير من العمال الانسانيين للاعتداء والتهديد. وثمة اخرون يعتقلون تعسفا او يحرمون حرية الحركة وأحيانا لفترات طويلة".
