ال الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية وشؤون المفاوضات في مجلس التعاون الخليجي، إن تشكل مجلس دول البحر الأحمر وخليج عدن جاء لحاجة أمنية واقتصادية.
وأضاف العويشق في مقال له في صحفية "الشرق الأوسط": "سيكون المجلس أداة مؤثرة في تعزيز التعاون بين ضفتي البحر الأحمر وخليج عدن، وكذلك سدّ ثغرة كبيرة في النظام الأمني للمنطقة، حيث ظل أمن البحر الأحمر خارج نطاق اهتمام المجتمع الدولي إلى حد كبير".
وتابع المسؤول الخليجي القول: إن أهمية المجلس الجديد جاءت لتنسيق العمل الإقليمي والدولي المشترك لضمان حرية الملاحة، ومواجهة أي تهديدات تستهدف باب المندب، موكداً بأن البحر الأحمر يمتد بين مضيقين مهمين (باب المندب وقناة السويس)، يمرّ من خلالهما نحو 10 في المائة من التجارة العالمية، وأربعة ملايين برميل من النفط يومياً.
وقال العويشق: "على مدى التاريخ، شهدت ضفتا البحر الأحمر وخليج عدن نشاطاً تجارياً كبيراً بينها، ولكن ذلك النشاط اضمحلّ في السنوات الأخيرة، بعد أن شهدت بعض الدول حروباً ونزاعات داخلية، بالإضافة إلى انتشار الفقر والفساد الحكومي، مما أدّى إلى ضعف معدلات التنمية مع تراجع الاستثمار الوطني والأجنبي".
وأضاف : "نتيجة لذلك، استغل الإرهابيون والقراصنة الجريمة المنظمة والفراغ السياسي والاقتصادي في بعض تلك الدول، وأصبحوا يشكلون تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والأمن الدولي، فانتشرت التجارة بالبشر، وتجارة المخدرات،(...) وانتشر تهريب الأسلحة، خاصة من قبل إيران التي تستغل الفجوات الأمنية لتهريب السلاح إلى وكلائها، مُستغلّة وجود مناطق وجزر كثيرة ليس فيها وجود أمني يُذكر، حيث تفتقر بعض دول المنطقة إلى الإمكانات المالية والفنية لمراقبة حدودها ومياهها الإقليمية".
وتابع الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي: "يحتاج تأمين البحر الأحمر وخليج عدن إلى تنسيق أمني وسياسي وثيقين، لمعالجة تلك الفجوات، ولكن على المديين المتوسط والطويل فإن تشجيع التجارة والاستثمار هو الكفيل بتنمية المنطقة، وتمكين دولها من مواجهة التحديات المختلفة، وتحقيق الرخاء الاقتصادي، وتوفير وظائف للشباب كبديل للانخراط في الأنشطة غير القانونية".
وأكد أن تسهيل التجارة يحتاج إلى التنسيق مع دول الجوار، وتشجيع الاستثمار يحتاج إلى مواجهة الفساد، وتوفير بيئة قانونية مستقرة.
يذكر أنه في 6 يناير الجاري، وقّع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن ميثاقَ تأسيس منظمة جديدة في الرياض هدفها تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين تلك الدول.
ويضم كيان الدول المطلة على البحر الأحمر: (اليمن، السعودية، مصر، السودان، جيبوتي، الصومال، الأردن، إرتيريا)؛ ويهدف إلى تحقيق استقرار المنطقة ودعم تنميتها ومواجهة المخاطر المحدقة بها.
وأضاف العويشق في مقال له في صحفية "الشرق الأوسط": "سيكون المجلس أداة مؤثرة في تعزيز التعاون بين ضفتي البحر الأحمر وخليج عدن، وكذلك سدّ ثغرة كبيرة في النظام الأمني للمنطقة، حيث ظل أمن البحر الأحمر خارج نطاق اهتمام المجتمع الدولي إلى حد كبير".
وتابع المسؤول الخليجي القول: إن أهمية المجلس الجديد جاءت لتنسيق العمل الإقليمي والدولي المشترك لضمان حرية الملاحة، ومواجهة أي تهديدات تستهدف باب المندب، موكداً بأن البحر الأحمر يمتد بين مضيقين مهمين (باب المندب وقناة السويس)، يمرّ من خلالهما نحو 10 في المائة من التجارة العالمية، وأربعة ملايين برميل من النفط يومياً.
وقال العويشق: "على مدى التاريخ، شهدت ضفتا البحر الأحمر وخليج عدن نشاطاً تجارياً كبيراً بينها، ولكن ذلك النشاط اضمحلّ في السنوات الأخيرة، بعد أن شهدت بعض الدول حروباً ونزاعات داخلية، بالإضافة إلى انتشار الفقر والفساد الحكومي، مما أدّى إلى ضعف معدلات التنمية مع تراجع الاستثمار الوطني والأجنبي".
وأضاف : "نتيجة لذلك، استغل الإرهابيون والقراصنة الجريمة المنظمة والفراغ السياسي والاقتصادي في بعض تلك الدول، وأصبحوا يشكلون تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والأمن الدولي، فانتشرت التجارة بالبشر، وتجارة المخدرات،(...) وانتشر تهريب الأسلحة، خاصة من قبل إيران التي تستغل الفجوات الأمنية لتهريب السلاح إلى وكلائها، مُستغلّة وجود مناطق وجزر كثيرة ليس فيها وجود أمني يُذكر، حيث تفتقر بعض دول المنطقة إلى الإمكانات المالية والفنية لمراقبة حدودها ومياهها الإقليمية".
وتابع الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي: "يحتاج تأمين البحر الأحمر وخليج عدن إلى تنسيق أمني وسياسي وثيقين، لمعالجة تلك الفجوات، ولكن على المديين المتوسط والطويل فإن تشجيع التجارة والاستثمار هو الكفيل بتنمية المنطقة، وتمكين دولها من مواجهة التحديات المختلفة، وتحقيق الرخاء الاقتصادي، وتوفير وظائف للشباب كبديل للانخراط في الأنشطة غير القانونية".
وأكد أن تسهيل التجارة يحتاج إلى التنسيق مع دول الجوار، وتشجيع الاستثمار يحتاج إلى مواجهة الفساد، وتوفير بيئة قانونية مستقرة.
يذكر أنه في 6 يناير الجاري، وقّع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن ميثاقَ تأسيس منظمة جديدة في الرياض هدفها تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين تلك الدول.
ويضم كيان الدول المطلة على البحر الأحمر: (اليمن، السعودية، مصر، السودان، جيبوتي، الصومال، الأردن، إرتيريا)؛ ويهدف إلى تحقيق استقرار المنطقة ودعم تنميتها ومواجهة المخاطر المحدقة بها.
