مّل مصدر حكومي مسؤول، المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيًا، مسؤولية عرقلة تنفيذ المصفوفة الأخيرة من اتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية السعودية، بحسب ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية.
واتهم المصدرالمجلس الانتقالي، بالسعي لإفشال المصفوفة من خلال رفض تسليم الأسلحة والعتاد الذي بحوزته للجان المكلفة بعملية حصر واستلام الأسلحة.
كما اتهم المصدر، الانتقالي الإماراتي، "بعدم الالتزام بعودة القوات الى المواقع المحددة، وفقا للمصفوفة، بالإضافة الى التصعيد الإعلامي، والاتهامات التي يطلقها قيادة الانتقالي للحكومة الشرعية بشكل مستفز، يوحي بالبحث عن أي تصعيد لإفشال الاتفاق".
وأشار المصدر، "إلى قيام المجلس بتهريب الكثير من العتاد والأسلحة المتوسطة والثقيلة، إلى خارج العاصمة المؤقتة عدن".
وأكد المصدر أن قوات تابعة للمجلس الانتقالي، رفضت اليوم الإثنين تسليم ما بحوزتها من أسلحة في عدد من المعسكرات، وقام أفراد تابعين لها بمنع اللجان من دخول المعسكرات، وتسليم الأسلحة، وأن القوات التي من المقرر عودتها الى مواقع خارج عدن لم تنفذ بالشكل المطلوب وفقا للمصفوفة".
ولفت المصدر إلى أن هذه الممارسات واللغط الإعلامي والإفراط في التهم للحكومة الشرعية التي بلغت مداها في بيان ما يسمى بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي كلها تعكس نوايا مبيتة لإفشال الاتفاق، والعودة بالأوضاع إلى نقطة الصفر.
وقال المصدر الحكومي إن القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ظلت حريصة طوال الفترة الماضية على تجنب التصعيد وما تزال، لإتاحة المجال لتنفيذ الاتفاق، وإنجاح جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لرأب الصدع، وانهاء حالة الفوضى التي تسببت بها التشكيلات العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي، وبالرغم من التعنت المستمر من قبل المجلس الانتقالي.
وجدد المصدر ثقة القيادة السياسية والحكومة بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل يضمن بناء المؤسسات وممارسة الدولة لمهامها كاملة في العاصمة المؤقتة عدن.
وحذر المصدر من مغبة الاستمرار في سياسة التعنت، والسعي لإفشال الاتفاق، ووضع العراقيل أمام جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، لتطبيع الأوضاع وتمكين الحكومة من ممارسة مهامها في العاصمة المؤقتة عدن.
وكانت الحكومة الشرعية قد وقعت اتفاقا في مطلع نوفمبر 2019، مع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، عرف باتفاق الرياض، نص على تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، وكذا إعادة تشكيل قوات الإنتقالي وضمها إلى قوام وزارتي الدفاع والداخلية.
واتهم المصدرالمجلس الانتقالي، بالسعي لإفشال المصفوفة من خلال رفض تسليم الأسلحة والعتاد الذي بحوزته للجان المكلفة بعملية حصر واستلام الأسلحة.
كما اتهم المصدر، الانتقالي الإماراتي، "بعدم الالتزام بعودة القوات الى المواقع المحددة، وفقا للمصفوفة، بالإضافة الى التصعيد الإعلامي، والاتهامات التي يطلقها قيادة الانتقالي للحكومة الشرعية بشكل مستفز، يوحي بالبحث عن أي تصعيد لإفشال الاتفاق".
وأشار المصدر، "إلى قيام المجلس بتهريب الكثير من العتاد والأسلحة المتوسطة والثقيلة، إلى خارج العاصمة المؤقتة عدن".
وأكد المصدر أن قوات تابعة للمجلس الانتقالي، رفضت اليوم الإثنين تسليم ما بحوزتها من أسلحة في عدد من المعسكرات، وقام أفراد تابعين لها بمنع اللجان من دخول المعسكرات، وتسليم الأسلحة، وأن القوات التي من المقرر عودتها الى مواقع خارج عدن لم تنفذ بالشكل المطلوب وفقا للمصفوفة".
ولفت المصدر إلى أن هذه الممارسات واللغط الإعلامي والإفراط في التهم للحكومة الشرعية التي بلغت مداها في بيان ما يسمى بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي كلها تعكس نوايا مبيتة لإفشال الاتفاق، والعودة بالأوضاع إلى نقطة الصفر.
وقال المصدر الحكومي إن القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ظلت حريصة طوال الفترة الماضية على تجنب التصعيد وما تزال، لإتاحة المجال لتنفيذ الاتفاق، وإنجاح جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لرأب الصدع، وانهاء حالة الفوضى التي تسببت بها التشكيلات العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي، وبالرغم من التعنت المستمر من قبل المجلس الانتقالي.
وجدد المصدر ثقة القيادة السياسية والحكومة بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل يضمن بناء المؤسسات وممارسة الدولة لمهامها كاملة في العاصمة المؤقتة عدن.
وحذر المصدر من مغبة الاستمرار في سياسة التعنت، والسعي لإفشال الاتفاق، ووضع العراقيل أمام جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، لتطبيع الأوضاع وتمكين الحكومة من ممارسة مهامها في العاصمة المؤقتة عدن.
وكانت الحكومة الشرعية قد وقعت اتفاقا في مطلع نوفمبر 2019، مع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، عرف باتفاق الرياض، نص على تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، وكذا إعادة تشكيل قوات الإنتقالي وضمها إلى قوام وزارتي الدفاع والداخلية.
