كان الـ20 من نوفمبر الموعد الزمني الأول المحدد في اتفاق الرياض لتعيين محافظ ومدير لأمن عدن لكن تعثر تنفيذ بنود الملحقين السياسي والعسكري لاتفاق الرياض أفشل الاتفاق في نسخته الأولى.
وأعادت السعودية محاولاتها مجدداً لإنجاح اتفاق الرياض عندما جمعت الحكومة المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي معا لتوقيع اتفاق لتفعيل الشق العسكري والبدء بعمليات تبادل أسرى وتنفيذ عمليات انسحابات متبادلة، يفترض أن يتبعها تعيين محافظ ومدير لأمن العاصمة المؤقتة للبلاد.
مصدر سياسي مطلع مقرب من الحكومة اليمنية غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام قال لـ"المصدر أونلاين" إن طرفي الصراع يختلفان حول اسم مدير الأمن المفترض تعيينه خلفًا للواء شلال علي شائع.
المصدر قال إن عدم الوضوح الذي أحاط ببند تعيين محافظ ومدير لأمن عدن من حيث إنتماء الشخص وتوجهه السياسي أدى إلى تعمق الخلاف بين الحكومة المعترف بها دوليًا والمجلس الانتقالي الجنوبي اللذين اقترح كل طرف أسماء شخصيات موالية له.
وأفاد المصدر أن أحد الحلول الوسط المطروحة من الجانبين هي تعيين محافظا ومديرا لأمن عدن من ابناء المدينة نفسها بيد أن الخلاف لا يزال قائمًا حول من الشخصيتان اللتان ستتوليان المهمتين.
لكن المصدر أشار إلى أن الخلاف يتركز بدرجة رئيسية حول منصب مدير الأمن إذ أن المجلس الانتقالي الجنوبي يصر على تعيين مدير أمن لعدن موالٍ له مقابل تنازله عن منصب المحافظ للحكومة المعترف بها دوليًا.
وبحسب المصدر فإن الأسماء المطروحة لمنصب محافظ عدن تتضمن شخصيات من المجلس الانتقالي الجنوبي وأخرى موالية للحكومة الشرعية بينما هناك شخصيات أخرى من عدن لا تنتمي لأيٍ من الطرفين لكنها سابقًا تقلدت مناصب ضمن الحكومة.
وقال المصدر ان اسم عبد الرحمن شيخ يأتي أولًا في قائمة المرشحين من جهة الانتقالي لمنصب محافظ عدن وهو قائد بارز في هيئة رئاسة المجلس المدعوم إماراتيًا وهو القائد المباشر للقوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي والذي تولى قيادة قوات الإنتقالي في المعركة الأخيرة التي خاضتها ضد القوات الحكومية في عدن وانتهت بتصفية أي تواجد عسكري أو أمني للحكومة الشرعية في المدينة.ويحظى شيخ بعلاقة جيدة مع أبو ظبي والرياض، في حين يبدو بدر معاون وهو القائم بأعمال محافظ عدن مرشحًا بارزًا للمنصب وهو شخصية عدنية ليست واضحة التوجه .
ولم يتحصل المصدر على باقي الأسماء المرشحة لمنصب محافظ عدن لكنه قال إن وزير النقل الأسبق واعد باذيب والمحافظ السابق عبد العزيز المفلحي والمحامي شاهر مصطفى من ضمن المرشحين.
المصدر أفاد ان المجلس الانتقالي قدم مرشحين لمنصب المحافظ لكنه يبدو أكثر إصرارًا على إسناد منصب قائد الأمن بدفع إماراتي لضمان تواصل النفوذ والسيطرة الأمنية للمجلس الانتقالي داخل المؤسسة الأمنية في عدن.
ويأتي ضغط الإنتقالي الجنوبي للحصول على منصب مدير الأمن بدافع الخوف من تقلص نفوذه وسيطرته داخل القوى الأمنية إذا ما فقد منصب مدير الأمن لصالح الجانب الحكومي؛ ما سيؤدي إلى انكشاف كثير من الملفات الخطيرة وخصوصاً ملف الإغتيالات إذ تتهم الإمارات وحلفاؤها في عدن بإدارة وتنفيذ سلسلة طويلة من عمليات الاغتيالات ضد شخصيات مناوئة لها. كما يتخوف الإنتقالي من خسارة المكاسب التي أحرزها في العملية العسكرية التي خاضها ضد القوات الحكومية في أغسطس من العام الماضي.
وأضاف المصدر أن الإمارات تساند المجلس الانتقالي الجنوبي في الحصول على ملف منصب مدير الأمن في عدن في مسعى لتواصل السيطرة على القوى الأمنية في المدينة بما يمكنها من الضغط على الحكومة في أي مواجهة مرتقبة إضافة إلى مساعيها للسيطرة بشكل كامل على الوضع في عدن.
وكشف المصدر أن الإمارات وحلفاءها يخططون لمواصلة ملف السيطرة على الوضع الأمني في عدن بما يعزز حضورهم العسكري مستقبلا عبر تقديم تنازلات في التشكيلة الحكومية المفترض إعلانها وفقاً لاتفاق الرياض، مقابل استلام حقيبة وزارة الداخلية وهي خطة من جانب الانتقالي والإمارات للانتقال إلى الخطة الثانية التي تمكنهم العمل من داخل الحكومة بشكل رسمي من جانب ومن جانب آخر لكي يحتفظون بحضورهم وهيمنتهم على عدن.
