شدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الخميس، على أهمية التدخل النوعي والفعال للبنك المركزي اليمني للحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية ومراقبة حركة السيولة النقدية وتصحيح آليات العرض النقدي وتعزيز فعالية إجراءات الرقابة على شركات الصرافة والبنوك ومراقبة حركة البيع والشراء.
جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء، الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني, لمناقشة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على استقرار سعر الصرف ومواجهة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها مليشيات الحوثي الانقلابية بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة وانعكاساتها الوخيمة على الاقتصاد الوطني وتعميق الأزمة الإنسانية ومفاقمة معاناة المواطنين. وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.
وشدد على أهمية العمل على تعزيز ثقة المانحين الدوليين بالبنك المركزي والقطاع المصرفي في اليمن بما يساعد على استعادة التعافي وجذب التمويلات الخارجية.
وتطرق محافظ البنك المركزي، إلى الآثار الايجابية المترتبة على وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعات رقم ( 33 ، 34 ، 35 ) بمبلغ إجمالي 227 مليون دولار لتغطية طلبات عملاء البنوك التجارية والإسلامية في مختلف المحافظات لفتح اعتمادات استيراد السلع الأساسية, وانعكاسات ذلك على تحسن واستقرار سعر الصرف والسلع الأساسية خلال الأيام المقبلة.
واقر الاجتماع جملة من التدابير الهادفة الى تفعيل أدوات السياسة النقدية لتوفير الاستقرار الاقتصادي واستقرار سعر الصرف والتخفيف من الإجراءات العبثية لمليشيات الحوثي الانقلابية وتداعياتها الكارثية على حياة المواطنين. محذرا البنوك التجارية ومحلات الصرافة من التماهي مع سياسة الانقلابيين للأضرار بالاقتصاد الوطني.
وأكد الاجتماع على ضرورة تنشيط وتفعيل القطاعات الإنتاجية والوحدات الاقتصادية والعمل على استئناف الصادرات النفطية وتنويع مصادر الموارد العامة للدولة وتنميتها وترشيد الإنفاق ورفع كفاءة التحصيل للوعاء الضريبي والجمركي.
كما أكد على إلزام الجهات المعنية والسلطات المحلية بتوريدها إلى حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني، وإحالة المخالفات إلى نيابة الأموال العامة والقضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
يشار إلى أن سعر الصرف، سجل مساء اليوم الخميس، انخفاضا عند 645 ريالا للدولار، بعد أن كان ارتفع إلى 680 ريال، خلال الأيام الماضية. وفقا لمصادر مصرفية.
