شف قيادي في المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا عما وصفها بـ"الإجراءات الحاسمة" التي قرر المجلس اتخاذها بعد الخامس من فبراير/شباط الجاري، وهو موعد انتهاء المدة الزمنية لتنفيذ بنود اتفاق الرياض، والتي تتنوع ما بين خطط عسكرية وإدارية وسياسية.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي قاسم عسكر، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، الأحد، "إن لم يحدث تطور قبل الخامس من فبراير/شباط الجاري بشأن تنفيذ بنود اتفاق الرياض الموقع مع التحالف والشرعية، هناك خطة لدى الانتقالي لإدارة الجنوب بشكل واضح وصريح، وسوف يستخدم كل الوسائل المتاحة له".
وتابع عسكر، تلك الخطة التي وضعها الانتقالي وأدواتها سوف تنفذ حال لم تكن هناك حلول أخرى إقليمية أو دولية بشرط أن يوافق عليها الانتقالي.
وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية، إلى أن هناك قرارات الجمعية الوطنية والبالغ عدد أعضائها 304 عضو يمثلون كل محافظات الجنوب، حيث أكدت تلك القرارات، حال فشل اتفاق الرياض مع الشرعية، يتم تنفيذ الاتفاق من طرف واحد وهو المجلس الانتقالي. حسب زعمه.
وأضاف عسكر، أن القرارات التي نصت على تنفيذ اتفاق الرياض توصي بتشكيل الحكومة وتعيين المحافظين ومديري الأمن، وإذا لم ترحل ما وصفها بـ"المليشيات العسكرية التابعة لحكومة هادي"، في اشارة إلى الجيش الوطني، سوف يتم إخراجها بالقوة. حسب قوله.
وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وقعا، برعاية سعودية، في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية انقلاب قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من أغسطس/آب الماضي، عقب مواجهات دامية مع الجيش استمرت أربعة أيام وأسفرت عن سقوط 40 قتيلاً و260 جريحاً. بحسب الأمم المتحدة.
وينص الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب مليشيا "الحوثي" على الشرعية.
ويحدد الاتفاق، في ترتيباته السياسية، تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينهم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي بعدن، وهي المهلة التي انتهت بالفعل دون تنفيذ ذلك.
وكانت الحكومة قد اتهمت الانتقالي المدعوم إماراتيًا بتهريب السلاح والتنصل عن تنفيذ بنود اتفاق الرياض الموقع بين الشرعية والانتقالي في الـ 5 من نوفمبر 2019.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي قاسم عسكر، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، الأحد، "إن لم يحدث تطور قبل الخامس من فبراير/شباط الجاري بشأن تنفيذ بنود اتفاق الرياض الموقع مع التحالف والشرعية، هناك خطة لدى الانتقالي لإدارة الجنوب بشكل واضح وصريح، وسوف يستخدم كل الوسائل المتاحة له".
وتابع عسكر، تلك الخطة التي وضعها الانتقالي وأدواتها سوف تنفذ حال لم تكن هناك حلول أخرى إقليمية أو دولية بشرط أن يوافق عليها الانتقالي.
وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية، إلى أن هناك قرارات الجمعية الوطنية والبالغ عدد أعضائها 304 عضو يمثلون كل محافظات الجنوب، حيث أكدت تلك القرارات، حال فشل اتفاق الرياض مع الشرعية، يتم تنفيذ الاتفاق من طرف واحد وهو المجلس الانتقالي. حسب زعمه.
وأضاف عسكر، أن القرارات التي نصت على تنفيذ اتفاق الرياض توصي بتشكيل الحكومة وتعيين المحافظين ومديري الأمن، وإذا لم ترحل ما وصفها بـ"المليشيات العسكرية التابعة لحكومة هادي"، في اشارة إلى الجيش الوطني، سوف يتم إخراجها بالقوة. حسب قوله.
وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وقعا، برعاية سعودية، في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية انقلاب قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من أغسطس/آب الماضي، عقب مواجهات دامية مع الجيش استمرت أربعة أيام وأسفرت عن سقوط 40 قتيلاً و260 جريحاً. بحسب الأمم المتحدة.
وينص الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب مليشيا "الحوثي" على الشرعية.
ويحدد الاتفاق، في ترتيباته السياسية، تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينهم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي بعدن، وهي المهلة التي انتهت بالفعل دون تنفيذ ذلك.
وكانت الحكومة قد اتهمت الانتقالي المدعوم إماراتيًا بتهريب السلاح والتنصل عن تنفيذ بنود اتفاق الرياض الموقع بين الشرعية والانتقالي في الـ 5 من نوفمبر 2019.
