أكد الناطق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، اليوم الأحد، قيام ما يعرف بـ"المجلس الانتقالي" بمنع سرية عسكرية تابعة للجيش الوطني من دخول العاصمة المؤقتة عدن. معتبراً ذلك انقلابا كليا على اتفاق الرياض.
وقال بادي في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) إن "عناصر الانتقالي في منطقة الشيخ سالم اعترضت سرية تابعة لقوة الدفاع الساحلي ترافقها قوات سعودية وفتحت النيران عليها، كما قامت عناصر أخرى باعتراض هذه القوة بعد وصولها إلى نقطة العلم شرقي العاصمة المؤقتة وهي في طريقها إلى لحج ومنعتها من العبور مستخدمة النيران".
وأوضح ان القوات تعرضت لكل أشكال الاستفزاز والحصار من قبل عناصر الانتقالي بغرض تفجير الوضع عسكريا الا أن القوات التزمت بأقصى درجات ضبط النفس، واضطرت للعودة إلى الخلف. لافتاً إلى تلقي هذه العناصر توجيهات من قيادتها بمنع عبور القوات الى العاصمة المؤقتة عدن.
وأشار الناطق باسم الحكومة الى أن هذه القوات تحركت وفقا لاتفاقات ومحاضر مشتركة بين الحكومة والانتقالي وبإشراف كامل من قيادة التحالف وأوامر تحرك وخريطة حركة واضحة للجميع في سياق تنفيذ بنود اتفاق الرياض.
وأضاف أن "اتهامات الانتقالي للجيش الوطني بالإرهاب يكشف عن نفسية مأزومة وعن جهل بقواعد الأخلاق والسياسة وخاصة وأن تحرك هذه القوات يأتي ضمن تحرك متفق عليه وموقع عليه من قبلهم وتحت رعاية ومتابعة وإشراف من التحالف بقيادة المملكة".
واعتبر تلك الممارسات والخروقات المستمرة أنها "تكشف النوايا الحقيقية للانتقالي تجاه الاتفاق" لافتاً إلى أن منع القوات من دخول عدن يتجاوز موضوع التمرد على الحكومة إلى الانقلاب بشكل كلي على اتفاق الرياض وقيادة التحالف التي رعت هذا الاتفاق، وحرصت على تنفيذه لتجنيب البلاد ويلات التصعيد.
وقال بادي إن الحكومة لا تزال تبذل الجهود الكبيرة بدعم كامل من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، لإنجاح الاتفاق، وفي مقدمتها تطبيع الأوضاع، وتسليم الرواتب لكافة المنتسبين لوحدات الجيش والأمن.
وجدد ناطق الحكومة حرص القيادة السياسية والحكومة على إنجاح الاتفاق، رغم الخروقات، والتعنت والعراقيل التي يمارسها المجلس الانتقالي تجاه تنفيذ بنود الاتفاق وتنصله من الالتزام بالآليات المزمنة، وتهريب الأسلحة واخفاءها حد قوله.
وشدد بادي على ضرورة إلزام الطرف الآخر (الانتقالي الجنوبي) بتنفيذ الاتفاق بشكل فوري، ودون مماطلة واحترام تعهداته، وصولا لتمكين الحكومة وكافة مؤسسات الدولة من مزاولة مهامها من العاصمة المؤقتة وتجاوز تبعات وآثار الأحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة مطلع أغسطس من العام المنصرم .
ورعت السعودية اتفاقا بين الحكومة المعترف بها دوليا، والمجلس الانتقالي في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وحددت آلية مزمنة لتنفيذه في غضون شهرين إلا أن الكثير من بنود الاتفاق لم ترى النور حتى الآن وسط اتهامات متبادلة للطرفين بعرقلة التنفيذ.
