دولة شقيقة تبدأ تعقيدات في الإقامة والعمل للاجئي اليمن.. تقرير

سالم الصبري

استضافت جمهورية السودان اللاجئين اليمنيين وغيرهم من اللاجئين العرب والأفارقة الذين تدفقوا على أراضيها نتيجة الحروب التي تشهدها بلدانهم، إذ استقبلت 5500 لاجئ يمني من بداية الحرب التي اندلعت في مارس 2015، بحسب إحصائية معتمدية اللاجئين في جمهورية السودان لعام 2019.

وأكد مسؤولون في منظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في حديثهم لوسائل إعلام سودانية، أن السلطات استقبلت اليمنيين دون تأشيرة دخول. لكن ظروف اللاجئين اليمنيين زادت سوءاً على كل المستويات في السنوات الاخيرة، بحسب مسؤولين في لجنة متابعة اللاجئين اليمنيين في السودان.
ولا يشكل اللاجئون اليمنيون في السودان رقماً كبيراً مقارنة باللاجئين من جنسيات أخرى، كاللاجئين السوريين الذين تقدر أعدادهم بأكثر من 100 ألف لاجئ، وفقاً لإحصاءات المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لعام 2016.
ورغم أن عدد اللاجئين اليمنيين في بداية الحرب، كان 1330 لاجئاً، إلا أن استمرار حدة المعارك في اليمن، وغياب أي حلول لإنهاء الحرب، زادا من أعدادهم، كما يقول عبده السلامي، عضو اللجنة الرقابيةلمتابعة أوضاع اللاجئين اليمنيين في السودان.
وقال السلامي لـ”المشاهد” إن اللاجئين اليمنيين في السودان يعانون من مشاكل متعددة، أبرزها عدم قدرتهم على الدخول في سوق العمل بسبب تعقيدات الإقامة وقوانين العمل، وخصوصاً التي تم استحداثها مؤخراً، كما لم يستطيعوا الحصول على بطاقة اللجوء التى تؤهلهم للسفر إلى دول أخرى، بالإضافة الى ذلك لم تقدم مفوضية اللاجئين أية مساعدات طبية أو مالية لهم وفقاً لبرامج المنظمة، رغم حصول الكثير من اللاجئين على بطاقة المساعدات، ولكن لم يحصلوا على أية مساعدات على أرض الواقع، حد قوله.
وأضاف: “اتجه بعض اللاجئين لشغل الفراغ إلى الجامعات السودانية لغرص استغلال الوقت، لكنهم لم يستطيعوا توفير متطلبات التعليم”.

خطوات تصعيدية

الأوضاع المأساوية التي يعاني منها اللاجئون اليمنيون في السودان، والدور السلبي للمفوضية السامية العليا لشؤون اللاجئين، إلى جانب فساد بعض المندوبين عن اللاجئين اليمنيين، جعل اللاجئين اليمنيين يتخذون خطوات تصعيدية لتلبية مطالبهم وتحسين أوضاعهم، بحسب ماجدة العمال، عضو اللجنة الخاصة بمتابعة أوضاع اللاجئين اليمنيين في السودان، مشيرة إلى أن هذه الخطوات التصعيدية بدأت الخميس، بوقفة احتجاجية نفذها اللاجئون أمام مقر المفوضية في الخرطوم.

مطالب مشروعة

مطالب اللاجئين اليمنيين في الوقفة الاحتجاجية، تمثلت بمطالبة مفوضية اللاجئين  بالكف عن التعامل مع المندوبين السابقين الذين اتضح فسادهم وعدم خدمتهم لإخوانهم اللاجئين اليمنيين، وتنفيذ الاتفاق الذي تم في الجالية اليمنية بحضور مندوبين عن المفوضية، يوم 26 يناير الماضي، وقبول لجنة تحضيرية وانتخاب فريق متطوعين يعملون لخدمة إخوانهم اللاجئين، بالإضافة إلى المطالبة بشفافية تامة لجميع الخدمات التي تقدمها المنظمة لليمنيين، وتوضيح ما تم صرفه باسم اليمنيين في السنوات السابقة، وعدم التستر على بعض المندوبين الفاسدين، والاستغناء عن بعض مقدمي الخدمات الذين اتضح عدم خدمتهم للاجئين اليمنيين والتعاون معهم.
وحملوا مفوضية اللاجئين مسؤولية أي عقود تمت في 2020، بعيداً عن المندوبين المنتخبين.
وأكدت مطالب اللاجئين على  الاحتفاظ بحقهم  في اللجوء إلى القضاء، واستخدام الطرق القانونية المشروعة في الدفاع عن حقوقهم في إطار حقوقهم المشروعة في قانون اللجوء السوداني واتفاقية جنيف بشأن اللاجئين لعام 1952.

ردود أفعال إيجابية

الحراك الذي قام به عدد من اللاجئين اليمنيين لمطالبة المفوضية بحقوقهم، لاقى ردود أفعال إيجابية من قبل اللاجئين الذين توافدوا للمشاركة في البرنامج التصعيدي.
وخلال الوقفة الاحتجاجية، التقى مدير المفوضية السامية لحقوق اللاجئين، المستر سيفن، بعدد من ممثلي الوقفة الاحتجاجية، ووعدهم بقبول لجنة منتخبة، والتعامل بشفافية تامة حول حقوق اللاجئين اليمنيين، بحسب السلامي الذي أكد أن اللجنة قررت بعد هذا اللقاء تعليق برنامجها التصعيدي، وسوف تدعوا لانتخاب لجنة متطوعين من قبل اليمنيين، معتبراً أنها خطوة هامة في الاتجاه الصحيح.