وصف وزير النقل اليمني "صالح الجبواني"، الحوار السعودي مع جماعة (الحوثيين) في اليمن، بأنه "غير متكافئ"، معتبرا أن إسقاط طائرة سعودية في الجوف (شمالي اليمن) تطور خطير.
وقال "الجبواني"، خلال استضافته ضمن برنامج "حديث خاص" على شاشة "التلفزيون العربي"، إن هذا الحوار "لن يجدي نفعا" بين الطرفين.
جاء حديث الوزير اليمني، بعد ساعات من إقرار السعودية، بإجراء محادثات مع جماعة "الحوثي"، عبر قناة خلفية، على الرغم من تزايد وتيرة العنف مؤخرا، وإعلانها أن هذه المحادثات تحرز تقدما.
وأوضح "الجبواني" أن إسقاط الحوثيين لطائرة تابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، يعد "تطورا خطيرا"، وقال: "هذا يعني حصول الحوثيين على صواريخ أرض جو من إيران".
والجمعة، أعلن المتحدث العسكري باسم الميليشيات الحوثية "يحيى سريع"، إسقاط طائرة حربية من طراز "تورنيدو" تابعة للتحالف العربي في سماء الجوف، قبل أن يعترف التحالف بالواقعة، ويقول إن الطائرة سعودية.
من جهة ثانية، قال الوزير اليمني إن "الرياض كانت تتجاهل تحذيراتهم حول خطورة الوضع في المناطق التي تخضع لسيطرة الإمارات"، مشيراً إلى أن "الإمارات وضعت السعودية بوضع حرج في عدن".
والأسبوع الماضي، أعلنت الإمارات ما قالت إنها عودة قواتها من اليمن، في خطوة وصفها مراقبون بانسحاب شكلي، بعد أن زرعت أبوظبي ميليشيات تابعة لها.
كما يستهدف الخروج، حسب المراقبين، هروبا من الاستحقاقات أمام المجتمع الدولي، بعد ارتكاب أبوظبي انتهاكات جسيمة.
وحول "اتفاق الرياض"، رأى "الجبواني" أنه جاء لمصلحة "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتياً، موضحاً أنه "يساوى بين الميليشيات والجيش الوطني".
وأكد أن الحكومة الشرعية قبلت "اتفاق الرياض" على مضض، والشرعية ملتزمة بتنفيذه.
وأضاف أنّ "المجلس الانتقالي" يأتمر بأوامر الإمارات، ولا يخطو أي خطوة دون موافقتها.
وبيّن الوزير اليمني، أن الإمارات كونت ميليشيات في جنوب اليمن، مشيراً إلى أنها تركز على الموانئ والجزر، ولديها خطة للسيطرة عليها وتعتبرها نصيبها من الحرب.
وسبق أن اتهم "الجبواني"، الإمارات وميليشياتها في عدن، بإفشال "اتفاق الرياض".
والأسبوع الماضي، حاولت سرية دفاع ساحلية، ترافقها قوات سعودية، دخول عدن لتنفيذ "اتفاق الرياض"، إلا أن قوات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات، تصدت لهذه القوات وأجبرتها على العودة إلى منطقة شقرة بمحافظة أبين (جنوب).
ورعت السعودية اتفاقا بين الحكومة المعترف بها دوليا، والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وحددت لتنفيذه مدة شهرين إلا أن الكثير من بنود الاتفاق لم تر النور حتى الآن وسط اتهامات متبادلة للطرفين بعرقلة التنفيذ.
