اجم مستشار الرئيس اليمني أحمد عبيد بن دغر، الأحد، معرقلي تنفيذ اتفاق الرياض في مدينة عدن، متهما إياهم بـ"فاقدي الخيال والبصيرة".
جاء ذلك في تعليق نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء الأحد.
وقال ابن دغر: "لا يمكننا التوقف في منتصف الطريق"، مضيفا أن "تنفيذ اتفاق الرياض ضرورة وطنية، ومطلب حياتي لكل أبناء اليمن".
وتابع المستشار الرئاسي: "لا يمكن لأحد أن يقف حجر عثرة أمام تنفيذه، السلام في عدن والمحافظات المحررة مفتاح السلام في اليمن، والسلام في اليمن على قاعدة المرجعيات الثلاث يغدو كل يوم ضرورة".
وهاجم من يعرقل تنفيذ الاتفاق بالقول: "من لا يرون الأمور على هذا النحو لا يدركون حقيقة ما يجري"، مشيرا إلى أنهم "يفتقدون للخيال والبصيرة"، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات.
وأكد مستشار الرئيس اليمني ورئيس الوزراء السابق، أنه لا بد من المضي قدما في تنفيذ مصفوفة الانسحابات المتبادلة من شقرة ومن أبين، شرقي عدن.
وذكر أنه يجب أن تنتهي احتمالات الصدام في مواقع التمترس المدفوعة بمشاعر متوجسة ومتوترة، وأن تعود الوحدات التي يتردد قادتها في الانسحاب إلى المواقع التي تم التوافق عليها.
وشدد على أنه "ليس لدى أي منا خيارات أخرى، ومن يسعّرون الحرب، ليسوا سوى أدوات جاهلة، وظِّفت لأعمال الشر".
وأوضح المسؤول الحكومي أن الخيارات التي تراود البعض ويرونها متاحة، للتنصل أو العودة عن الاتفاق، تعود إلى "تفكير فاسد ومضطرب يستند إلى تاريخ من الصدام الأخوي المتكرر، وذاكرة للأسف الشديد ملطخة بالدماء"، لافتا إلى أن سد ذرائع هؤلاء وحتى تهدئة نفوسهم، والتخفيف من قلقهم، "يتوقف على الكيفية التي ستتعامل بها الشرعية والأشقاء مع الممتنعين".
وعلق على منع مليشيات المجلس الانتقالي قوة عسكرية حكومية ترافقها قوة سعودية من دخول مدينة عدن قبل أكثر من أسبوع، حيث قال: "ليس هناك من سبب منطقي لمنع لواء الدفاع الساحلي من المرور إلى لحج، أو لتسليم السلاح المتفق على تسليمه".
وفي 8 من الشهر الجاري، حاصرت قوة تابعة للمجلس الانتقالي المنادي بالانفصال، أعضاء من اللجنة السعودية واللجنة التابعة للحكومة الشرعية المكلفة بتنفيذ بنود اتفاق الرياض، ترافقها قوة عسكرية حكومية في منطقة العلم على أبواب مدينة عدن، ومنعت دخولها إلى المدينة.
وانتقد ابن دغر من يرفضون تسليم الأسلحة، في إشارة إلى المجلس الانتقالي، وقال إنهم "يفكرون بجولة جديدة من الصراع والقتال في عدن، مدفوعة بحب السيطرة والنفوذ والإقصاء للآخرين"، داعيا إلى إيقافهم من خلال "إقناعهم بإمكانية السلام أو منعهم حيثما وجدوا من الاستمرار في وضع العراقيل أمام تنفيذ الاتفاق".
وبحسب مستشار الرئيس هادي، فإنهم في انتظار ما تبقى من انسحابات متبادلة، وتسليم طوعي للأسلحة، للانتقال للخطوة اللاحقة وهي تعيين محافظ ومدير للأمن، مذكرا أن الأحداث أثبتت أن الانفراد بالنفوذ في عدن أو في اليمن عموما غير ممكن، إن لم يكن مستحيلا.
ووفقا للمسؤول اليمني، فإنه ينبغي إدراك بأن ما يمكن بناؤه من سلطات عند عودة الشرعية إلى عدن، بما في ذلك الحكومة الوطنية الجديدة، هي التعبير الدستوري لشرعية يقف الأخ الرئيس عبدربه منصور على رأسها، وشراكة تحفظ أمن المواطن وحقوق المتصارعين، والطامحين، دون المساس بحقوق الآخرين.
وطالب بتوحيد الجهود لاستعادة الدولة ومواجهة الحوثيين وإيران في اليمن وهزيمتهم.
وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت في 9 كانون الثاني/ يناير الماضي، توقيع مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين إلى مواقعها، بحسب الاتفاق.
وينص "اتفاق الرياض" الموقع بالعاصمة السعودية، في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، على عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية، والشروع بدمج التشكيلات العسكرية كافة ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، فضلا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل لأسرى المعارك بين الطرفين.
جاء ذلك في تعليق نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء الأحد.
وقال ابن دغر: "لا يمكننا التوقف في منتصف الطريق"، مضيفا أن "تنفيذ اتفاق الرياض ضرورة وطنية، ومطلب حياتي لكل أبناء اليمن".
وتابع المستشار الرئاسي: "لا يمكن لأحد أن يقف حجر عثرة أمام تنفيذه، السلام في عدن والمحافظات المحررة مفتاح السلام في اليمن، والسلام في اليمن على قاعدة المرجعيات الثلاث يغدو كل يوم ضرورة".
وهاجم من يعرقل تنفيذ الاتفاق بالقول: "من لا يرون الأمور على هذا النحو لا يدركون حقيقة ما يجري"، مشيرا إلى أنهم "يفتقدون للخيال والبصيرة"، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات.
وأكد مستشار الرئيس اليمني ورئيس الوزراء السابق، أنه لا بد من المضي قدما في تنفيذ مصفوفة الانسحابات المتبادلة من شقرة ومن أبين، شرقي عدن.
وذكر أنه يجب أن تنتهي احتمالات الصدام في مواقع التمترس المدفوعة بمشاعر متوجسة ومتوترة، وأن تعود الوحدات التي يتردد قادتها في الانسحاب إلى المواقع التي تم التوافق عليها.
وشدد على أنه "ليس لدى أي منا خيارات أخرى، ومن يسعّرون الحرب، ليسوا سوى أدوات جاهلة، وظِّفت لأعمال الشر".
وأوضح المسؤول الحكومي أن الخيارات التي تراود البعض ويرونها متاحة، للتنصل أو العودة عن الاتفاق، تعود إلى "تفكير فاسد ومضطرب يستند إلى تاريخ من الصدام الأخوي المتكرر، وذاكرة للأسف الشديد ملطخة بالدماء"، لافتا إلى أن سد ذرائع هؤلاء وحتى تهدئة نفوسهم، والتخفيف من قلقهم، "يتوقف على الكيفية التي ستتعامل بها الشرعية والأشقاء مع الممتنعين".
وعلق على منع مليشيات المجلس الانتقالي قوة عسكرية حكومية ترافقها قوة سعودية من دخول مدينة عدن قبل أكثر من أسبوع، حيث قال: "ليس هناك من سبب منطقي لمنع لواء الدفاع الساحلي من المرور إلى لحج، أو لتسليم السلاح المتفق على تسليمه".
وفي 8 من الشهر الجاري، حاصرت قوة تابعة للمجلس الانتقالي المنادي بالانفصال، أعضاء من اللجنة السعودية واللجنة التابعة للحكومة الشرعية المكلفة بتنفيذ بنود اتفاق الرياض، ترافقها قوة عسكرية حكومية في منطقة العلم على أبواب مدينة عدن، ومنعت دخولها إلى المدينة.
وانتقد ابن دغر من يرفضون تسليم الأسلحة، في إشارة إلى المجلس الانتقالي، وقال إنهم "يفكرون بجولة جديدة من الصراع والقتال في عدن، مدفوعة بحب السيطرة والنفوذ والإقصاء للآخرين"، داعيا إلى إيقافهم من خلال "إقناعهم بإمكانية السلام أو منعهم حيثما وجدوا من الاستمرار في وضع العراقيل أمام تنفيذ الاتفاق".
وبحسب مستشار الرئيس هادي، فإنهم في انتظار ما تبقى من انسحابات متبادلة، وتسليم طوعي للأسلحة، للانتقال للخطوة اللاحقة وهي تعيين محافظ ومدير للأمن، مذكرا أن الأحداث أثبتت أن الانفراد بالنفوذ في عدن أو في اليمن عموما غير ممكن، إن لم يكن مستحيلا.
ووفقا للمسؤول اليمني، فإنه ينبغي إدراك بأن ما يمكن بناؤه من سلطات عند عودة الشرعية إلى عدن، بما في ذلك الحكومة الوطنية الجديدة، هي التعبير الدستوري لشرعية يقف الأخ الرئيس عبدربه منصور على رأسها، وشراكة تحفظ أمن المواطن وحقوق المتصارعين، والطامحين، دون المساس بحقوق الآخرين.
وطالب بتوحيد الجهود لاستعادة الدولة ومواجهة الحوثيين وإيران في اليمن وهزيمتهم.
وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت في 9 كانون الثاني/ يناير الماضي، توقيع مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين إلى مواقعها، بحسب الاتفاق.
وينص "اتفاق الرياض" الموقع بالعاصمة السعودية، في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، على عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية، والشروع بدمج التشكيلات العسكرية كافة ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، فضلا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل لأسرى المعارك بين الطرفين.
