اتهم فريق خبراء الأمم المتحدة في اليمن، التحالف العربي بتقويض الحكومة، والإخفاق في تحقيق هدفه من خلال تدخله في الحرب باليمن في الـ26 من مارس 2015، لاستعادة “الشرعية”.
ولم يقدم التحالف الدعم الكافي للقوات النظامية، مما أدى إلى عجزها عن القيام بعمليات عسكرية كبيرة، وفقاً لتقرير الخبراء.
وبحسب تقرير الخبراء المقدم مؤخراً إلى رئيس مجلس الأمن، فإن التوقيع على اتفاق الرياض زاد من تقويض سلطة الحكومة وسيطرتها على قواتها، ومنح قيادة التحالف الإشراف المباشر على القرارات العسكرية التي لولا الاتفاقية لكانت ضمن الصلاحية الحصرية للحكومة.
تقويض سلطة الحكومة، أدى إلى استمرار تدهور القدرات العسكرية لها، ووطد الحوثيون السيطرة على قواتهم وعلى القبائل الشمالية، وأظهروا قوة قتالية موحدة قادرة على قمع المعارضة بطريقة وحشية.
قال الخبراء إن مكتب الأمن والاستخبارات الذي تم فيه دمج جهاز الأمن القومي وجهاز الأمن السياسي، تكمن مهامه في البحث خارج حركة الحوثيين، عن تهديدات محتملة، فيما تشكل “الزينبيات”، اللواتي يتم اختيار معظمهن من أسر هاشمية، جهازاً استخباراتياً موجهاً نحو النساء، وتشمل مسؤولياتهن تفتيش النساء والمنازل، وتلقين النساء أفكار الجماعة، وحفظ النظام في سجون النساء، وغيرها.
ما الذي مكن الحوثيين من الحفاظ على قوتهم؟
وأرجع التقرير، السلطة الكبيرة للحوثيين إلى هياكلهم الاستخباراتية الراسخة، التي تشمل جهاز الأمن الوقائي، الذي يعد أكثر أجهزة المخابرات نفوذاً، ويعمل خارج هياكل الدولة، ويقدم تقاريره إلى عبدالملك الحوثي، وتتركز مهامه في رصد حركة الحوثيين وحمايتها من التسلل، واستعراض التقارير المقدمة من المشرفين الحوثيين، كما يحول دون فرار المقاتلين من الجبهة، والتدخل في حالة حدوث اشتباكات في أوساط المقاتلين الحوثيين، وغيرها من المهام.
وقال الخبراء إن مكتب الأمن والاستخبارات الذي تم فيه دمج جهاز الأمن القومي وجهاز الأمن السياسي، تكمن مهامه في البحث خارج حركة الحوثيين، عن تهديدات محتملة، فيما تشكل “الزينبيات”، اللواتي يتم اختيار معظمهن من أسر هاشمية، جهازاً استخباراتياً موجهاً نحو النساء، وتشمل مسؤولياتهن تفتيش النساء والمنازل، وتلقين النساء أفكار الجماعة، وحفظ النظام في سجون النساء، وغيرها.
ويعد قمع القبائل المعارضة في أماكن سيطرتهم، أحد الأسباب الرئيسية لبقاء الحوثيين موحدين، إلا أن القمع الوحشي للمعارضة القبلية والمعارضة السياسية، يشكل تهديداً للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، بحسب التقرير.
واعتبر التقرير أن أبرز عمليات القمع للقبيلة تمت في الفترة ما بين يناير ومارس 2019، عندما اشتبك الحوثيون مع بعض قبائل حجور في حجة، واستخدموا أسلحة ثقيلة في مناطق مدنية، وتم تدمير منازل، وإلحاق خسائر فادحة بالقبائل.
وتطرق إلى أن الأيام اللاحقة للمواجهة التي تعد أبرز حادث لمعارضة الحوثيين عام 2019، داخل الأراضي الواقعة تحت سيطرتهم، شهدت نزوحاً كبيراً للمدنيين، وعمليات احتجاز واسعة النطاق، وبعض عمليات القتل خارج نطاق القضاء، بالإضافة إلى حدوث اشتباكات أخرى وعمليات قتل لزعماء قبائل في عمران وإب.
استهداف النساء
استهدف الحوثيون النساء بشكل مباشر وغير مباشر، في الأراضي الخاضعة لسيطرتهم، عندما يعتقدون أنهن يشكلن تهديداً لحكمهم.
كشف الفريق وجود شبكة واسعة تشارك في القمع السياسي تحت ستار الحد من البغاء، وأنه منذ نهاية العام 2017 زادت وتيرة استهداف النساء اللائي يحاولن الاضطلاع بدور نشط في الحياة العامة، إما بالمشاركة في حركة سياسية، أو بالمشاركة في مظاهرات، أو بالعمل لصالح منظمات غير حكومية بمشاريع تتصل بتمكين المرأة
وكشف الفريق وجود شبكة واسعة تشارك في القمع السياسي تحت ستار الحد من البغاء، وأنه منذ نهاية العام 2017 زادت وتيرة استهداف النساء اللائي يحاولن الاضطلاع بدور نشط في الحياة العامة، إما بالمشاركة في حركة سياسية، أو بالمشاركة في مظاهرات، أو بالعمل لصالح منظمات غير حكومية بمشاريع تتصل بتمكين المرأة.
ووثق حالات اعتقال واحتجاز وسوء معاملة وتعذيب واعتداء جنسي، لـ11 امرأة، بسبب انتماءاتهن السياسية، أو مشاركتهن في أنشطة سياسية، تعرضت 3 منهن للاغتصاب بصورة متكررة أثناء الاحتجاز لدى الحوثيين.
وقد وثق الفريق نمط قمع متزايداً للنساء. وأشار التقرير إلى أن الفريق يحقق في حالات نساء تم توقيفهن واعتقالهن لأسباب تتصل بعملهن في المجال الإنساني، وتبين هذه الحالات وجود نمط من الانتهاكات المرتكبة ضد المرأة، التي تشمل التمييز والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وأعمال العنف البدني، بما فيها التعذيب والاغتصاب، وعدم مراعاة الأصول القانونية.
ومايزال الفريق يحقق في دور “الزينبيات” في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد النساء، ودور مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء سلطان زابن، ونائب وزير الداخلية السابق عبدالكريم الخيواني.
المصدر: المشاهد
