قالت مصادر اقتصادية، الأحد، إن اليمن يستعد لدخول مرحلة ما يسمى "الشمول المالي"، نظرا للوضع الراهن الذي تعيشه البلاد.
وأضاف "فاروق الكمالي"، أن مؤسسات دولية تضغط للتحول نحو الاقتصاد الرقمي، من خلال استخدام الهاتف المحمول في التحويلات والخدمات المصرفية، باعتباره جزء من الحل للأزمات الاقتصادية، ومعالجة أزمة شح السيولة النقدية، وتراجع سعر الريال.
وبحسب الصحفي الاقتصادي، فإن المشروع سيواجه صعوبات تتمثل في ضعف الثقافة المصرفية وعدم امتلاك غالبية المواطنين حسابات بنكية وتردي الإنترنت.
ونقل "الكمالي" عن ONE القول أنها تعتمد خدمات وفق تقنية لا تتطلب توفر الإنترنت.
وأورد الصحفي المعوقات التي من الممكن أن تواجه رقمية الاقتصاد باليمن بالقول: "رغم ذلك فإن انقسام النظام المالي والبنك المركزي، قد يشكل أكبر عائق أمام نجاح تجربة النقود الإلكترونية".
وستعمل شركة "المحفظة الوطنية الإلكترونية" من العاصمة عدن، وهي ضمن مشروع الشمول المالي الذي بدأ عام 2014 بدعم من وكالة التنمية الأمريكية والبنك الدولي، وفقا لما نقله "الكمالي".
لكن انقسام النظام المالي وحظر النقود الجديدة قد يعيق عملها ويحد من انتشار خدماتها، كما يرفض الحوثيون منح الشركة ترخيصا بالعمل في مناطقهم، بحسب "الصحفي الاقتصادي".
ومنع الحوثيون تداول العملة النقدية الجديدة التي أصدرها البنك المركزي الخاضع للحكومة الشرعية بعدن، منعوا تداولها في مناطق سيطرتهم، في ظل شح في السيولة، وتدهور للعملة الوطنية، في ظل انقسام المركزي بين عدن وصنعاء.
المصدر: تعز أونلاين
