اعتبرت منظمة "سام" للحقوق والحريات استدعاء النشطاء والصحفيين في قضية قتل عبر مؤسسة الجيش وأمام نيابة استثنائية بأنه "إرهاب منظم يكشف خطورة الوضع". محملة السلطات اليمنية مسؤولية حماية النشطاء والكف عن كافة الملاحقات في قضايا النشر وحرية الرأي المخالفة للقانون.
وأدانت "سام" في بيان، عملية التحريض الممنهج التي يتعرض لها مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون وأصحاب رأي ، بسبب التعبير عن رأيهم في قضايا عامة والنقد لشخصيات عامة .
وقالت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، إنها "اطلعت على مذكرات منسوبة للنيابة الجزائية بمحافظة عدن تطالب فيه عشرة أشخاص للمثول أمامها في قضية اغتيال اللواء عدنان الحمادي، الذي اغتيل بتأريخ 2 ديسمبر 2019، وترفض "سام" استخدام القضاء ودماء الضحايا للنيل من الخصوم السياسيين ومحاولة إسكات الأفواه وإرهاب المخالفين ، بصورة انتقائية" .
وأبدت سام تضامنها الكامل مع كلاً من: الصحفي والكاتب عبد العزيز المجيدي، والناشط الجريح عمر الصمدي، والمصور الصحفي أحمد الذبحاني والصحفي مازن عقلان، والناشطين مختار الوجيه ومصعب عبد الله، والصحفية وئام الصوفي، والناشط وليد عبدالخبير، والمحامي المدافع عن حقوق الإنسان ياسر المليكي. محملة السلطات اليمنية مسؤولية حماية النشطاء المذكورين والكف عن كافة الملاحقات في قضايا النشر وحرية الرأي المخالفة للقانون.
واعتبرت المنظمة "استدعاء النشطاء والصحفيين في قضية قتل عبر مؤسسة الجيش وأمام نيابة استثنائية هو إرهاب منظم يكشف خطورة الوضع من جهة ومقدار الجهل بالقانون ومحاولة استغلاله وتفسيره خارج السياق الطبيعي والمنطقي من جهة أخرى".
وأكدت "سام" على أن حق المجتمع في نقد الشخصيات العامة أيا كان مستواها وإخضاعها للتقييم المجتمعي دون أن يكون ذلك مدعاة للعقاب، كفلة الدستور اليمني وكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وأضاف البيان أن "سبب التنكيل بهم هو استخدامهم لحقهم في إبداء الرأي، أو عملهم الحقوقي والإعلامي المناهض لانتهاكات دولة الإمارات العربية المتحدة بحق اليمنيين، وبغرض عرقلة نشاطهم الحقوقي والإعلامي، وتخويف الآخرين من السير على طريقهم".
وكانت النيابة الجزائية المتخصصة في محافظة عدن أصدرت قبل أيام مذكرات استدعاء عشرة صحفيين وناشطين بتهمة التحريض على العميد عدنان الحمادي.
