توقع أحد أعضاء الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات عمان لإطلاق الأسرى والمختطفين أن يتم اليوم إحراز تقدم في الإتفاق على القوائم الأولية للتبادل.
وفي حديثه لـ"المصدر أونلاين" قال العضو الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام إن المفاوضات تراوح مكانها ولم تحقق أي تقدم منذ اليوم التالي للإتفاق على التبادل وعدد الأفراد الذين سيتم الإفراج عنهم، إلا أنه عاد وتوقع أن يحدث تقدم اليوم الإثنين في سير المفاوضات حيث اقترب الجانبان من الإتفاق على القوائم الأولية للتبادل.
وأبدى انزعاجه من أداء مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن والذي قال إنه "يدير عملية التفاوض بطريقة سيئة".
وأوضح عضو الوفد الحكومي المفاوض في عمان أن المسؤولين في مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث "متماهين جداً مع توجه الحوثي، ولا يكترثون بمعايير حقوق الإنسان في التعاطي مع هذا الملف الذي يعتبر إنساني في المقام الأول".
وأضاف انهم لم يراعوا أيضاً ما تم الاتفاق عليه في أن تكون الأولوية في المرحلة الأولى للمرضى والجرحى وكبار السن وصحفيين ونشطاء قدمتهم جماعة الحوثيين للمحاكمة، وقال إن الحوثيين يرفضون حتى مجرد إفراج جزئي عن هذه الشرائح.
وتابع ان الحوثيين يركزون على الإفراج عن أشخاص على استعداد للعودة لجبهات القتال، في حين أن المسئولين في مكتب المبعوث الأممي يهمهم تحقيق إنجاز ولو على حساب الضحايا والمتضررين.
وتحدث المسؤول بتبرم من التعاطي السيئ مع هذا الملف وأضاف معلقاً "ما زلنا في صراع معهم للأسف".
وحول الآليات المتبعة لتحديد القوائم والموافق عليها قال المسؤول المفاوض إن "الآليه الأساسية كانت هي أن يقدم الطرف الآخر قائمة بأسماء من يريد إطلاق سراحهم ونحن في الحكومة نقدم قائمة بمن سوف نطلق سراحهم، لكن وبعد تبادل القوائم هم رفضوا كثير من الاسماء ونحن بالمثل كوننا لم نتعرف عليهم وهكذا ثم يتم تقديم البدائل حتى ترتفع الأرقام".
واستطرد: لا زلنا نحاول أن يتم إقناعهم بجعل الأولوية من الطرفين للمرضى وكبار السن والإعلاميين".
ومن المقرر أن تشمل قائمة التبادل أسرى سعوديين وسودانيين وقعوا في قبضة المقاتلين الحوثيين أثناء المواجهات في جبهات الحدود.
ومع تعدد الأطراف ذات المصلحة من الإفراج فإن كل جهة تسعى للإفراج عن الأشخاص الذين يخصونها دون اعتبار للمعايير الإنسانية التي يفترض أن يفرضها مكتب المبعوث الأممي على جميع المتفاوضين.
